رام اللهسما أكد مسؤولون فلسطينيون ان المفاوضات التمهيدية ستبدأ في واشنطن الثلاثاء المقبل في حال موافقة الحكومة الاسرائيلية في اجتماعها الاحد على الدعوة التي وجهها وزير الخارجية جون كيري الى الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي للعودة الى المفاوضات.
وتنص الدعوة التي قبلها الجانب الفلسطيني على التفاوض على أساس حدود عام 1967، وإطلاق الأسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلو، وعدم القيام بإجراءات أحادية تجحف بنتائج المفاوضات، في اشارة الى اصدار عطاءات جديدة للبناء في المستوطنات.
لا يخفي المسؤولون الفلسطينيون قلقهم من قيام نتانياهو بمحاولة فرض رؤيته القديمة المتمثلة في الدولة ذات الحدود الموقته في هذه المفاوضات. وكشف مسؤول رفيع لـ «الحياة» اللندنية أن الرئيس محمود عباس أعرب عن مخاوفه في هذا الصدد امام كيري، وطلب منه التعهد، قبل بدء المفاوضات، عدم بحث أي اقتراحات يقدمها نتانياهو في شأن الدولة ذات الحدود الموقتة.
وتشير الأنباء القادمة من اسرائيل الى ان الحكومة تعتزم الموافقة على اطلاق 82 أسيراً من اسرى ما قبل اوسلو البالغ عددهم 104 اسرى، مستثنية منهم 22 اسيراً من سكان القدس وفلسطينيي الداخل (اسرائيل).
غير ان الجانب الفلسطيني يؤكد انه لن يعود الى المفاوضات قبل اطلاق جميع الاسرى الـ 104. لكن بعض المصادر الغربية تقول ان الوفدين سيتوجهان الى واشنطن بصرف النظر عن قرار الحكومة الاسرائيلية، وذلك لإجراء مفاوضات تمهيدية عن أسس المفاوضات.
ودأب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو على الاعلان عن رفضه التفاوض على اساس حدود عام 1967. لكن مراقبين يتوقعون قبوله التفاوض على هذا الأساس امام الضغوط الاميركية، وحاجته الى عودة الفلسطينيين الى المفاوضات لتجنيب اسرائيل عزلة دولية متنامية. لكن الكثير من المراقبين يجزم بأن نتانياهو سيعيق حدوث أي تقدم في هذه المفاوضات، وسيبقي عليها عملية من دون مضمون حقيقي.
وتنص الدعوة الاميركية على إجراء مفاوضات على الحدود والأمن لفترة تتراوح بين 6-9 اشهر يصار بعدها، في حال التوصل الى اتفاق، الى التفاوض على باقي قضايا الوضع النهائي.
غير أن المسؤولين الفلسطينيين يتوقعون عدم حدوث اتفاق بسبب حجم الهوة بين الجانبين. وقال أحد المسؤولين: «المرجح أن لا تختلف هذه المفاوضات عن سابقتها التي جرت قبل عامين في الاردن، واقتصرت على الحدود والأمن، اذ اصر نتانياهو على استثناء القدس وغور الاردن من بحث الحدود».
