غزة / سما / أصدر النائب العام في غزة اسماعيل جبر مساء الخميس قراراً بإغلاق مكتبي قناة العربية ووكالة معاً الإخبارية في قطاع غزة.
وقال جبر في بيان صحفي إن "سبب الإغلاق ناتج عن تلفيقهما الأخبار ونشر الشائعات المفبركة وبث معلومات ليس لها رصيد على أرض الواقع ولا تستند إلى مصدر الحقيقة، وتهدد السلم الأهلي وتضر بالشعب الفلسطيني ومقاومته".
كما أصدر تعليماته بإغلاق شركة "لينس" بناء على قرار مجلس الوزراء بغزة والذي يحظر التعامل مع الوكالات الإعلامية التي تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، مبينًا أنها تعاملت مع فضائية "I24NEWS" الإسرائيلية.
وأوضح جبر أن القرار جاء بعد تقديم شكاوى للنيابة من العديد من الوكالات الإعلامية، مشيرًا إلى أن نيابته فتحت فيها تحقيقات وتبين صحة افتقار الوكالات المذكورة للحقائق، بحسب البيان.
وكانت وكالة معا قالت على موقعها الإلكتروني إن قوة من المباحث العامة حضرت وهي تحمل قرارًا من النائب العام إسماعيل جبر ينص على إغلاق مكتب الوكالة بشكل مؤقت لحين إتمام الإجراءات القانونية بداعي نشرها أخباراً كاذبة.
فيما نقلت قناة العربية عن مراسلها في غزة قيام الأجهزة الأمنية في غزة بإغلاق مكتب القناة في المدينة.
وساءلت وزارة الإعلام في غزة اليوم مدير مكتب وكالة معاً بخصوص "خبر كاذب نشرته الوكالة حول هروب قادة من الإخوان المسلمين في مصر إلى قطاع غزة ومكوثهم في أحد الفنادق والذي نسبته لمصادر إسرائيلية مجهولة".
وذكرت الوزارة بأن الخبر عاري عن الصحة واستند فيه إلى جهات إسرائيلية، مؤكدةً أن وكالة معاً تصر على إقحام قطاع غزة في الأزمة المصرية والعمل على زيادة الهجمة المصرية على القطاع .
وفي وقت سابق قالت حركة "حماس" إن ما تقوم به وكالة "معاً" الإخبارية من "ترويج متعمد ومقصود للدعايات الإسرائيلية دليل على انخراط هذه الوكالة بالكامل في مخطط التحريض على الكراهية والعنف ضد الفلسطينيين وأهل غزة".
ونشرت وكالة "معا" خبرًا نقلته عن مصادر إسرائيلية أن "عناصر الإخوان المسلمين المصريين هربوا إلى مدينة غزة ويقيمون حاليًا في أحد فنادقها".
وفي ذات السياق اعتبرت وزارة الإعلام في رام الله قرار أجهزة حماس إغلاق مقر وكالة معا وقناة العربية بغزة صفعة لحرية الرأي والتعبير، وخروجاً على تقاليد مهنة الإعلام في فلسطين، التي تمتاز بتعدديتها وسقف حريتها المرتفع.
ودعت الوزارة حركة حماس وأجهزتها إلى التراجع عن قرارها، والاحتكام إلى التشريعات الناظمة للعمل الصحافي والإعلامي بفلسطين، ووضع المصلحة الوطنية الفلسطينية فوق كل الاعتبارات الجانبية.
كما استنكرت لجنة الحريات الصحفية التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين إغلاق مكتب وكالة معا الفلسطينية للإانباء ومكتب قناة العربية الفضائية في قطاع غزة.
ففي بيان صحفي للجنة الحريات وصفت الإجراء بالقمعي والعدواني تجاه الحالة الصحفية.
