رام اللهسماأكد وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي أن العديد من المزايا الاستثمارية والأفضليات والامتيازات توفرها فلسطين للمستثمرين، سيما في ظل وجود بيئة استثمارية ممكنة للأعمال وجاذبة للاستثمار.
وقال ناجي خلال لقائه وفدا من رجال وسيدات أعمال أميركيين في مقر الوزارة برام الله، اليوم الأربعاء، إن العمل جاري على تنفيذ المناطق الصناعية الثلاث ( أريحا، ,بيت لحم، ,جنين) الأمر الذي يوفر بيئة استثمارية مميزة.
وأشاد بالدور الأميركي الداعم للاقتصاد الفلسطيني عبر مجموعة البرامج التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مشيرا إلى أنه يوجد فرص عديدة للاستثمار في فلسطين في مجال الصناعة والإعمار والسياحة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات، وجميعها تحتاج إلى رأس مال في الوقت الذي تتوفر فيه مهارات وكفاءات عالية في فلسطين.
واستعرض ناجي الظروف الاقتصادية والأزمة المالية الخانقة التي تواجه فلسطين الناجمة عن عزوف العديد من الدول المانحة العربية منها والأجنبية عن الإيفاء بالتزاماتها المالية، مضيفا أن الاقتصاد الفلسطيني ما زال يعاني بسبب الإجراءات الإسرائيلية والأزمة المالية الخانقة التي انعكست على الاقتصاد والتي تعود إلى أن إسرائيل تجمد تحويل المستحقات الضريبية التي تصل 200 مليون شهريا، ما أدى إلى اقتراض الحكومة الفلسطينية فوصل حجم الديون إلى مبالغ كبيرة.
وشدد على الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل توسيع القاعدة الاستثمارية بما يمكن من استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات التي ستساهم في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني من خلال معالجة مشاكل الفقر والبطالة.
وقال ناجي إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه العديد من المعيقات والعراقيل التي تحد من نموه نظرا لحجم القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة البضائع والأفراد وسيطرتها على المعابر والممرات التجارية، إضافة إلى سيطرتها على 62% من أراضي الضفة الغربية التي تسمى مناطق 'ج' وتحتوي على 80% من مصادرنا الطبيعية، الأمر الذي يحول دون الاستفادة المثلى من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع كل من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو دول إفريقيا أو الدول العربية.
وأشار إلى الجهود التي تقوم بها فلسطين من أجل تحسين البيئة الممكنة لممارسة أنشطة الأعمال وبرامجها الداعمة لتطوير القطاع الخاص الفلسطيني، مؤكدا أن القطاع الخاص هو محرك أساسي في التنمية الاقتصادية لذلك حرصنا على توفير بيئة أعمال جيدة، مبينا أن ما يزيد عن 95% من الاستثمارات هي للقطاع الخاص، فالدولة لا تستثمر بل تقدم التسهيلات للاستثمار وتحرص على توفير البنية التحتية كالطاقة والمياه والطرق لذلك فهي تعمل على توفير المناطق الصناعية.
