رفح سما/نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، وضمن فعاليات مشروع "تمكين الفئات الهشة قانونيا وتعزيز وصولهم للخدمات الاجتماعية الأساسية(مساواة)، بدعم وتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP/PAPP لقاء مفتوح تحت عنوان " حق المواطنين في الوصول للعدالة.. بين النظرية والتطبيق".
ونظم اللقاء الذي تلاه إفطارا جماعيا في إحدى الصالات بمحافظة خان يونس مؤخرا، بمشاركة إبراهيم معمر، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وإبراهيم أبو شمالة، نائب مدير برنامج الوصول للعدالة وسيادة القانون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وكذلك القانوني سلامة بسيسو، نائب نقيب المحامين الفلسطينيين، وعدد من القانونيين والإعلاميين ورؤساء المنظمات الأهلية والشركاء.
وافتتح إبراهيم معمر اللقاء بكلمة ترحيبية، أشار خلالها إلى أن وصول الفئات الهشة للعدالة يحتاج إلى تمكينهم قانونياً، من خلال التوعية بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير سبل إنصافهم أمام القضاء العادل، فبدون التمكين القانوني الملائم، تصبح العدالة عبئاً ثقيلاً عليهم، بدلا من أن تشكل الرافعة والمظلة القانونية لهم للاحتماء بمظلة القانون.
وبدوره تحدث إبراهيم أبو شمالة عن دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الفئات الهشة وتعزيز وصولهم للخدمات الأساسية، عبر تدخلات عديدة مع العديد من شركاء المجتمع المدني. وأشار إلى أن القانون هو بمثابة منظومة حقوق وانتماء وواجبات لهذا الوطن، كما أكد على أن المشهد يحتاج لإعطاء القانون البعد التنموي، حيث أن النظرة العامة اليوم للقانون اختلفت وأعطته إبعاده التنموية.
كما أشار أبو شمالة إلى أنه لأول مرة خلال السنوات الماضية وبالشراكة مع شبكة عون، تم تصميم برنامج "الداتا بيس" حيث أصبح لدينا مقاربات كمية، حول أعداد المستفيدين من الخدمات القانونية للشركاء.
من جانبه شدد بسيسو في مداخلته على أن الشركاء في شبكة مزودي العون القانوني "عون" ساهموا في تقديم العديد من الخدمات القانونية بكافة أنواعها، من توعية قانونية واستشارات وتمثيل قانوني وقضائي، ورقابة على أجهزة العدالة والتواصل مع صناع القرار ومزودي الخدمات ...، هذا كله ساهم في الوصول للعدالة للفئات الهشة.
وأكد المحامى راجي الصوراني أن الحق في الوصول للعدالة حق مكفول بموجب الاتفاقيات والمواثيق المعنية بحقوق الإنسان، ولكن هذا الحق يصطدم بالواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يمر فيه المجتمع الفلسطيني ، نتيجة للضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناجمة عن الوضع المتردي في فلسطين .
ونوه انه ترتب على هذه الظروف بروز إشكاليات قانونية جديدة، تتعلق بقضايا اجتماعية واقتصادية، بحيث تصبح الحاجة ملحة لتوفير المساعدة القانونية للفئات المحرومة، معتبرا أن وجود الجمعية في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، والتي توجد فيها العديد من المناطق المهمشة والنائية والخدمات القانونية النوعية والجديدة على الساحة الفلسطينية، جعلها تأخذ الريادة في هذا المضمار،
وفي مداخلته أكد م.داوود المصري، محلل برنامج سيادة القانون، أن العيادات القانونية ساهمت في تعزيز المعرفة القانونية لدى الفئات الهشة في إطار العديد من القوانين، وعلى وجه الخصوص فانون الأحوال الشخصية، وقانون العمال والمواريث، حيث أصبح المواطنين على دراية بحقوقهم وأصبحوا أكثر جرأة بالمطالبة بها.
وأكد غسان القيشاوي، محامي واحد شركاء عون ، أن العيادات القانونية أثرت في تغيير الثقافة السلبية السائدة لدى المواطنين، حيث أصبح المواطنون يتلقون الخدمات القانونية المجانية.
وأشار الصحافي محمد الجمل مراسل صحيفة الأيام الفلسطينية، إلى أن هناك صعوبة في إجراءات المحاكم وهذا ينعكس سلبا على المواطنين، بدءا بضيق مساحة المحاكم، وعدم استيعابها لأعداد المواطنين المتوجهين بشكل يومي، مرورا بتأخر وصول القضاة، وليس انتهاءا بتكرار تأجيل القضايا، ما يطيل مدة البث في الخلافات، مطالبا بإجراءات رقابية أكبر على أجهزة العدالة.
