غزة / سما / أكد وكيل مساعد وزارة الأشغال العامة والإسكان ياسر الشنطي أن المشاريع الحيوية وخاصة القطرية التي يتم تنفيذها في قطاع غزة تأثرت بسبب إغلاق الأنفاق وعدم إدخال مواد البناء من الجانب المصري.
وأوضح في تصريحات لصحيفة فلسطين المحلية أن وزارة الأشغال العامة والإسكان أعلنت عن عزمها طرح حزم جديدة من المشاريع القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة خلال الأيام القادمة، لافتة إلى أنها طلبت من اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة، طرح مجموعة من المشاريع تخص البنية التحتية لمشاريع الإسكان، مثل مشاريع المياه والكهرباء.
وبين الشنطي أن المشاريع القطرية والتي معظمها عبارة عن مشاريع طرق تسير بشكل جيد، مضيفاً:" لا نستطيع أن نقول إنها تأثرت بشكل كبير بسبب الأحداث المصرية ولكن هذه الأحداث تركت تأثيراً بسيطاً على هذه المشاريع التي لا تزال تحت التنفيذ".
وأفاد بوجود بعض المشاريع التي كان لها موعد طرح عطاءات معين، ولكن تم تأجيله بناء على طلب اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة بسبب تذبذب الأسعار وقلة مواد البناء في الفترة السابقة.
وكان الاتحاد قد تقدم بطلب للجنة القطرية لوضعهم في صورة الوضع في القطاع من حيث ارتفاع أسعار مواد البناء، وعدم دخول الكميات الكافية للبدء في المشاريع، بسبب توتر الأوضاع على الجانبين الفلسطيني والمصري.
وشدد الشنطي على أن عدم ادخال مواد البناء يمثل مشكلة لجميع فئات المجتمع من أصحاب مشاريع ومقاولين ومواطنين عاديين وأطراف حكومية تنفذ المشاريع، موضحاً أنه في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه فلا بد من جلب مواد البناء من داخل الأراضي المحتلة.
وقال:" من الصعب أن تظل المشاريع متوقفة عن العمل بسبب الظروف الحالية"، داعياً إلى العمل على حل مشكلة الأنفاق وأن يتم إدخال مواد البناء لكافة المشاريع، "وإن لم يكن ذلك ممكن فيمكن إدخال مواد البناء عبر المعابر الرسمية واستخدامها في مشاريع القطاع الخاص".
ونوه الشنطي إلى أن الوزارة مسئولة عن تنفيذ مشروع شارع صلاح الدين وتم تنفيذ عدد من المراحل فيه، مبيناً أن الانجاز فيه جيد وملحوظ من قبل أهالي المنطقة خاصة الجنوب.
من جهته، أوضح نقيب المقاولين الفلسطينيين م. نبيل أبو معيلق أن المشاريع التي أعلنت عنها وزارة الأشغال العامة والإسكان هي عبارة عن مشاريع كانت اللجنة القطرية قد وعدت بتقديم الدعم لها فيما يخص جانب المياه والكهرباء.
وأشار أبو معيلق" إلى أنه سيتم طرح مشاريع لتوصيل شبكات المياه والكهرباء لكلٍ من مشروع بيسان الإسكاني،و مشروع البراق ومشروع الإسراء، بهدف الحصول على خدمات أفضل للمواطنين.
ولفت إلى أن هذه المشاريع تختلف عن المشاريع التي تبرعت لها قطر بـ400 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع، مبيناً أن مشاريع الوزارة قابلة للتنفيذ والمواد الخاصة بها متوفرة بشكل جيد.
أما بخصوص المشاريع القطرية المؤجلة، قال أبو معيلق إن" الاتحاد بانتظار الأوقات المناسبة لإعادة طرح المناقصات التي تم تأجيلها على أن تكون خلال الأسابيع القادمة"، مضيفاً:" الاتصالات جارية مع أطراف عدة من الجانب المصري والإسرائيلي للعمل على فتح المعابر وإدخال كافة مواد البناء التي يحتاجها القطاع".
