القاهرة وكالات في توقيت متزامن نددت قوى من جماعات المعارضة المصرية بقرار النيابة العامة فى أنقرة امس النظر في دعوى مقدمة من قبل مؤسسة مجتمع مدنى تركية، ضد الجيش المصرى تتهمه بارتكاب جرائم ضد الانسانية ضد نشطاء عزل خلال الايام الماضية، فيما ايد رموز من التيار الاسلامي هذه الخطوة معتبرين اياها تصب في اطار الحق المشروع لأعادة الرئيس المعزول محمد مرسي لسدة الحكم مجددا.
ووفقاً للبيان التركي ‘إن النيابة العامة فى أنقرة، قبلت النظر فى دعوى، بشأن الأحداث الجارية فى مصر، تقدمت بها إحدى مؤسسات المجتمع المدنى، بتاريخ 9 يوليو الجاري، دونما فتح تحقيق رسمى بذلك، وذلك وفقاً للمادة 158 من قانون العقوبات’.
وورد فى بيان صادر عن النيابة العامة، أنها تنظر فى متعلقات القضية، دون فتح تحقيق رسمي، بل من خلال النظر فى التصريحات والتعليقات الواردة فى وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، المتعلقة بالأحداث التى تشهدها مصر فى الأيام الأخيرة.
وفي تصريحات خاصة للقدس العربي اعتبر امين اسكندر القيادي في جبهة الانقاذ ان الموقف التركي يعد تدخلاً صريحاً في الشأن الداخلي المصري مطالباً برد مصري على تلك الخطوة واشار اسكندر الى ان الخلايا النائمة في جماعة الاخوان المسلمين تقوم بدور بارز في تأليب الرأي العام الدولي ضد المصالح المصرية واعتبر ثروت الخرباوي القيادي المنشق عن جماعة الاخوان ان الخطوة تأتي في اطار علاقات الاخوان الدولية التي تسعى لأن تقيم جدارا معاديا لثورة الثلاثين من يونيو التي ثار فيها الشعب ضد الاخوان مندداً بما تقوم به النيابة التركية من تدخل في شأن امريكي صرف واعتبر الخرباوي محاولات الاخوان المستميتة لاستثمار المذبحة التي وقعت امام الحرس الجمهوري لتخفيف الضغوط المفروضة عليهم بأنها محكوم عليها بالفشل .
ووصف الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه القانوني والدستوري الخطوة التركية بنظر دعوى مقدمة من قبل مؤسسة حقوقية تركية ضد الجيش المصري بأنها غير شرعية بالمرة بأنها نوع من الابتزاز السياسي وقال ‘فرحات’ إن تركيا لا تملك التحقيق فى جرائم وقعت خارج أراضيها وحدودها واصفاً قرار النيابة العامة في انقره بأنه انتهاكا لسيادة الدولة المصرية.
وشدد على أن القضاء التركي لا ولاية له بنظر أية جرائم أو قضايا تقع خارج نطاق الحدود التركية معتبراً القضية تدخلا ضمن التعاطف الذي تبديه تركيا تجاه الرئيس المعزول ولا يخلو من محاولة ممارسة الضغوط على السلطات المصرية للأستجابة لمطالب الاخوان واصفاً الأمر بأنه يندرج تحت الصراعات.
يذكر ان مؤسسة ‘مظلوم’ التركية، تقدمت بشكوى جنائية ضد قيادات الجيش المصري، من بينهم وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح سعيد السيسي.
واشار مدير عام المؤسسة أحمد فاروق أونصا أن المؤسسة تقدمت بالدعوى وفقاً للمادة 13 من قانون العقوبات التركي التي تنص على ‘أنه يحق للمحاكم التركية النظر فى جريمة أى شخص خارج تركيا، على خلفية ارتكابه جريمة سياسية أو دينية، أو فلسفية أو عرقية’.
