خبر : المالية: أزمة تزويد الوقود للأجهزة الأمنية ستحل خلال ساعات

رام الله / سما / أكدت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أن أزمة تزويد الوقود للأجهزة الأمنية ستحل خلال ساعات.

وتوقفت معظم محطات الوقود العاملة في الضفة، عن تزويد السلطة الفلسطينية واجهزتها باحتياجاتها من المحروقات، بسبب تراكم الديون التي لم تدفع طوال 6 شهور، ما ادى الى توقف القسم الاكبر من سيارات الاجهزة الامنية والتابعة للسلطة.

وقال الناطق باسم الاجهزة الامنية اللواء عدنان الضميري، ان الاجهزة الامنية والمدنية في السلطة الفلسطينية تعاني من شبه شلل في الحركة، نتيجة توقف محطات الوقود عن تزويدها باحتياجاتها من الوقود، وذلك بسبب تراكم الديون على السلطة.

واضاف الضميري: هذا الامر تسبب في تعطيل عمل الاجهزة الامنية، وبعض سيارات الاسعاف عن الحركة، موضحا ان المشكلة ناتجة عن عدم صرف وزارة المالية مستحقات المحروقات للاجهزة الامنية.

من جهته قال الناطق باسم وزارة المالية، رامي المهدواي بأن اجتماعا عقد اليوم (الثلاثاء) بين وزير المالية واللجنة الامنية، ووزير الداخلية، وتم خلاله الاتفاق على حل القضية وجدولة الديون وحل الازمة على مراحل.

واوضح احد اصحاب محطات الوقود الرئيسية، التي تزود السلطة باحتياجاتها من المحروقات لـ دوت كوم، ان معظم محطات الوقود توقفت عن تزويد الاجهزة الامنية بالمحروقات، نتيجة عدم قدرتها على الاستمرار في العمل، وشراء المحروقات، نظرا لارتفاع مديونة الاجهزة الامنية، مشيرا الى ان المحطة خاصته لم تتلقى اي مبالغ مالية منذ 6 شهور.

واوضح انه، وعلى النقيض من معظم محطات الوقود، ما زال يزود الاجهزة الامنية بالمحروقات، وذلك بسبب قدرته المالية على احتمال اعباء المديوينة المتراكمة، مقارنة باصحاب المحطات التي لا تستطيع كثير منها تحمل ذلك.

واوضح صاحب محطة محروقات من الخليل، انه يتم تزويد السلطة باحتياجاتها ضمن اتفاقيات خاصة في كل محافظة، تشمل على سبيل المثال ثلاث محطات فقط من تلك التي تعمل في محافظة الخليل، موضحا انه يصرف في الشهر الواحد ما قيمته 800 الف شيقل من "الكوبونات" للتزود بالوقود من المحطة خاصته، علما انها تعتبر من المحطات متوسطة الحجم. ويتضح من هذه الارقام ان حجم الديون المتراكمة لمثل هذه المحطة، خلال ستة اشهر، يصل الى نحو خمسة ملايين شيكل.

واشار مصدر مطلع، ان الاجهزة الامنية تقوم بالاستدانة "بشكل شخصي وعلى حساب أمن الجهاز" لتسيير بعض المهام، وانه تم تقليص حركة الدوريات الامنية، وان هناك مركبات اخرى غير قادرة على الحركة، ومن بينها بعض سيارات الاسعاف.