غزة / سما / أعلن نقيب المقاولين في محافظات غزة نبيل أبو معيلق تأجيل تسليم عطاءات عدد من المشاريع القطرية في القطاع بسبب إغلاق الأنفاق الحدودية نتيجة للأحداث الجارية في مصر، وعدم توفر المواد الإنشائية.
وقال أبو معيلق في بيان وصل (سما) الثلاثاء إن الأحداث السياسية والأمنية والإغلاق للأنفاق وعدم توفر المواد الإنشائية وارتفاع أسعارها بشكل كبير وضعت المقاولين في مشكلة كيف وبأي سعر سيقوموا بتسعير عطاءاتهم المتعلقة بمشاريع المنحة القطرية".
وأضاف أن اتحاد المقاولين عقد اجتماعات مكثفة مع اللجنة القطرية ووزارة الأشغال العامة والاسكان، وتم الاتفاق على طلب الاتحاد لتأجيل تسليم العطاءات الجديدة إلى موعد لاحق عندما تسمح الظروف بذلك.
وأوضح أنه تم تأجيل طرح عطاء المرحلة الأولى من مدينة الشيخ حمد ومستشفى حمد وشارع الرشيد-المرحلة الأولى والثالثة، والتي كان من المفروض تسليم عطاءاتها الأحد الماضي.
وبين أن العمل ما زال جاريًا في المشاريع الداخلية القائمة للطرق وشارع صلاح الدين بما يتوفر من مخزون المواد الانشائية والسولار لدى المقاولين، والذي نأمل أن تفتح المعابر والأنفاق قبل نفاده، الأمر الذي سيجبرهم على وقف مشاريعهم أيضًا.
واعتبر أن التأجيل الذي تم على مدينة حمد والمستشفى وشارع الرشيد بمثابة محاولة للحفاظ على سلامة قطاع الانشاءات من الضرر نتيجة للوضع السائد، وحماية المقاولين من تكبد خسائر فادحة بسبب التقلب غير المنطقي في أسعار المواد الانشائية كنتيجة طبيعية لشح الكمية المطروحة بسبب إغلاق الأنفاق.
وذكر أن الاتفاق الذي تم مع اللجنة القطرية يأتي كوسيلة تحمي مصالح الطرفين، مبينًا أن الحوار ما زال جاريًا لطرحها قريبًا في أول بوادر لانفراج الوضع، وبدء تدفق المواد اللازمة لتنفيذها، وخصوصًا المواد الأساسية كالإسمنت والحصمة والبيسكورس والبيتومين والحديد.
وطمأن الاتحاد الجميع بأن المنحة القطرية ستنفذ، والوضع السائد مجرد أمر عابر سينتهي، وتنطلق كافة المشاريع، معربًا عن أمله بزيادة المنحة إلى مستويات أكثر مما هو معلن بكثير.
وفي السياق، حذر أبو معيلق من حدوث كارثة صحية وبيئية وانسانية واجتماعية في قطاع غزة، وانهيار البنى التحتية وتدمير الاقتصاد المحلي بسبب عدم توفر المحروقات والمواد الإنشائية.
وقال إن محافظات غزة تعاني من أزمة خانقة ناجمة عن إغلاق الأنفاق واستمرار الحصار وإغلاق المعابر، مضيفًا أن" المؤشرات الحالية تنذر بأن غزة تقف على حافة الهاوية، وتوشك أن تنهار ركائز أساسية في بنيان المجتمع نتيجة عدم توفر المحروقات والمواد الانشائية".
وأضاف أن" كافة نواحي الحياة والتي تعتمد على المحروقات تقف مشلولة اليوم بفعل توقف توفيرها، مما يعرض خدمات حيوية كالصحة والبيئة وشبكات الصرف الصحي والمعالجة للنفايات وآبار المياه، وغيرها للشلل، عدا عن تضرر المستشفيات، مما يضعنا في مواجهة واقع مخيف صحي وبيئي مدمر وقاتم".
وذكر أن كافة قطاعات الانتاج والخدمات والمقاولات والصناعات الانشائية ستتعرض هي الأخرى للشلل، مما يؤثر على حياة السكان وتوفر السلع والخدمات اللازمة لهم، ويصيب حركة النقل بالشلل ويفرض واقعًا اقتصاديًا ينحدر بسرعة نحو كارثة مؤكدة إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن.
وبين أن قطاع الإنشاءات يعتمد بنسبة تتجاوز الـ80% على الأنفاق في توفير المواد اللازمة لتنفيذ المشاريع في ظل إبقاء الاحتلال على معابره وحصاره مستمرًا.
وناشد المجتمع الدولي والمؤسسات الأجنبية المؤثرة واللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكافة الدول القادرة على التأثير على "إسرائيل" سرعة التحرك والضغط لفتح المعابر، والسماح بدخول السلع الأساسية كالإسمنت والحديد والحصمة والبيسكورس والبيتومين، وكذلك المحروقات.
وأضاف أن" الاستقرار الاجتماعي والبيئي والمعيشي للسكان يؤثر بالتأكيد بيئيًا وأمنيًا واقتصاديًا على الجانب الاسرائيلي، ولن يستطيع أن ينأى بنفسه عن الآثار السلبية التي ستنقلب عليه إذا حدثت الكارثة وانهارت البنى التحتية والاقتصادية والاجتماعية".
وقال "كيف لو استمر هذا الوضع، وتعرضت ما تبقى من مقومات اقتصادية وخدماتية للانهيار، بالتأكيد إننا سنكون في وضع كارثي غير مسبوق يتحمل المجتمع الدولي بأسره والجانب الاسرائيلي قبل كل شيء نتائجه وآثاره السلبية على المدى القريب والمتوسط والبعيد".
