رام الله / سما / وقعت وزارة الداخلية وسلطة النقد اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتنظيم أعمال الجمعيات والمنظمات الأهلية التي من أهدافها ممارسة نشاط الإقراض وتوفيق أوضاعها وفقا للقوانين والأنظمة ذات العلاقة. وجاءت الاتفاقية التي وقعها وزير الداخلية سعيد أبو علي، ومحافظ سلطة النقد جهاد الوزير، في سياق الجهود التي يبذلها الطرفان لتنظيم أعمال هذا القطاع ومساندته في تحقيق أهدافه، وهي تقديم الخدمات المالية للجهات المحرومة، وتحقيق الاشتمال المالي، والمساهمة في الحد من معدلات الفقر والبطالة، وتحقيق التنمية الحقيقية المستدامة.يذكر أن سلطة النقد قد شرعت بتنظيم أعمال قطاع الإقراض المتخصص بعد صدور قانون المصارف ونظام ترخيص ورقابة مؤسسات الإقراض المتخصصة في العام 2011، وتحرص على القيام بدورها الرقابي وفقا للممارسات الدولية الفضلى، بما يكفل الحفاظ على سلامة أعمال هذه المؤسسات، والوصول بها إلى مرحلة الاستدامة المالية.