رام الله / سما / أكد وزير الشؤون الاجتماعية كمال الشرافي أهمية برنامج التمكين الاقتصادي للأسر الفلسطينية الفقيرة، الذي يهدف إلى مكافحة الفقر في فلسطين سعياً للخروج من حالة الاعتمادية الاقتصادية إلى توفير دخل مستدام.جاء ذلك خلال لقائه مع لجنة دراسة آليات الشراكة بين المشاريع الجماعية والقطاع الخاص فريق الUndp))، بحضور الوكيل محمد أبو حميد، والوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدراية والتخطيط داوود الديك، والقائم بأعمال الوكيل المساعد للتنمية والرعاية الاجتماعية أيمن صوالحة، ومدير دائرة مكافحة الفقر خالد البرغوثي، وعدد من المستشاريين، والعلاقات العامة والإعلام، ومن فريق الUndp اسماعيل الزابري، ونصر عبد الكريم ، وإياد النابلسي، وباسم مكحول، والمستشارة وفاء حمايل.وأشاد الشرافي ببرنامج التمكين الاقتصادي معتبره برنامجاً ريادياً ناجحاً بامتياز لفتحه آفاقاً واسعة لمحاربة الفقر، ولتمكينه الأسر المستهدفة اقتصادياً، وتطوير قدراتها ودمجها في مجال الأعمال، وتحويلها إلى مالكة حصص في مشاريع اقتصادية من خلال الاستثمار في الطاقات الكامنة لدى الفقراء.وأشار إلى أن المشاريع الجماعية ضرورية لتوسيع رقعة المستفيدين من برامج التمكين الاقتصادي، وللزيادة من القدرة على تجنيد المزيد من الدعم والتمويل، خاصة أن مثل هذه المشاريع تعتبر وسيلة فعالة لمحاربة الفقر لتشغيلها أبناء الأسر الفقيرة المساهمة في الشركة، مع توفير المهارات والقدرات اللازمة لذلك.وأوضح الشرافي أن هذه المشاريع النموذجية أساسية لتسويق وإنشاء وقفية عالمية دولية لصالح الأسر الفقيرة في فلسطين، تهتم باستثمار الأموال مع فقراء فلسطن ولصالحهم ، والتنسيق مع القطاع الخاص بفلسطين وخارجها لتعزيز قدرات الانتاج الفلسطينية، كما تهتم بدعم منتجات فقراء فلسطين دولياً عن طريق فتح أسواق لمنتجاتهم، وذلك بربط الصلة مع مؤسسات تجارية ومع منظمات دولية.من جهته عرض النابلسي وثيقة التوجهات العامة لتنفيذ المشاريع الجماعية بالشراكة مع القطاع الخاص، منوها إلى ضرورة إنشاء وقف إنمائي عالمي للتمكين الاقتصادي للأسر الفلسطينية الفقيرة والمهمشة بحيث تعطى الأولوية ل ’ذوي الإحتياجات الخاصة، النساء اللواتي يرأسن الأسر، الشباب العاطلين عن العمل والخريجين الجدد، ذوي الخبرات، عمال المستوطنات، الأسرى المحررين’.وأشار إلى طبيعة المشاريع الجماعية المستهدفة التي يجب أن تكون مجدية اقتصادياً ومربحة مالياً بحيث تعطى الأولوية للمشاريع التي تصدر منتجاتها للخارج ، والمشاريع التي تشغل من الإناث ما لا يقل عن 20% من العاملين في المشروع ، والمشاريع التي تشغل أفرادا ً من ذوي الإحتياجات الخاصة.ونوّه إلى أن الشراكات ما بين الأسر الفقيرة والقطاع الخاص ستكون لصالح الأسر الفقيرة والمهمشة من المشاريع ، بحيث ستعمل على تطوير قدرات الأسر ودمجهم في مجال الأعمال، وتحويلهم إلى مالكي حصص في مشاريع اقتصادية من خلال الاستثمار في الطاقات الكامنة لدى الفقراء.
