رام الله / سماا / أكدت النيابة العامة على ضمان حرية الرأي والتعبير والصحافة في حدود القانون، وبما لا يمس بالأشخاص وحرياتهم وسمعتهم.وأشارت النيابة العامة في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي اليوم الأحد، إلى المسؤولية التي تقع على عاتقها من حماية الحقوق والحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والمكفولة بموجب القانون وحدوده، وانطلاقاً من المادة (59) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وما ينتج عنها من إجراءات من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها، وأن إفشاءها يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.وأضافت: لوحظ مؤخراً تناول بعض وسائل الإعلام الالكترونية المقروءة، لبعض الأخبار غير الدقيقة المتعلقة بأعمال النيابة العامة وتحديداً فيما يتعلق بمذكرات الإحضار والتوقيف، وعليه فإن المكتب الإعلامي يؤكد على ضرورة ضمان التحلي بالدقة الموثوقة في نشر الأخبار المتعلقة بأعمال النيابة العامة.وأضاف أن النيابة العامة لا تصرّح عن المذكرات القضائية الصادرة عنها، وأن المكتب الإعلامي للنيابة هو الجهة الوحيدة المخولة بنشر الأخبار ونشاطات النيابة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتحقيقات وما يسفر عنها من مذكرات إحضار وتوقيف.وشدد المكتب الإعلامي على الشراكة المتينة والبناءة مع المؤسسات الإعلامية، وعلى رأسها نقابة الصحفيين الفلسطينيين.وثمن عمل وسائل الإعلام بما يخدم الصالح العام، وضمن ما رسمه القانون بما لا يمس بالأشخاص ويسيء لهم، وأهال بوسائل الإعلام عدم تداول أو نشر أية معلومات لا يتم استقاؤها من خلال المكتب الإعلامي للنائب العام.
