انقرة / وكالات / على الرغم من ان موجة الاحتجاجات غير المسبوقة التي هزت البلاد اضعفتها، تبدو الحكومة التركية مصممة على مواصلة عملية السلام "التاريخية" التي بدأتها الشتاء الماضي مع المتمردين الاكراد، وتواجه صعوبات، الى نهايتها. ومنذ بدايتها في 31 ايار/مايو، احالت الاحتجاجات على رئيس الوزراء النزاع الكردي الى المرتبة الثانية. وقد حرص رجب طيب اردوغان بنفسه هذا الاسبوع على التذكير برغبته في انهاء نزاع اسفر عن سقوط اكثر من اربعين الف قتيل منذ 1984. وقال خلال لقائه الاسبوعي مع نواب حزبه الثلاثاء "لا شىء يستطيع ان يغير مسارنا (...) عملية السلام ستستمر". ويأتي هذا التذكير من اردوغان بينما ظهرت اولى العقبات في طريق السلام منذ وقف اطلاق النار احادي الجانب الذي اعلنه في 21 آذار/مارس زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله اوجلان من سجنه. ففي 21 حزيران/يونيو، استهدفت مروحية للجيش بعيارات نارية فوق جنوب شرق البلاد. ونسبت السلطات الهجوم الى حزب العمال الكردستاني. وبعد ذلك عبر رئيس الحكومة ضمنا عن استيائه من التأخير في عملية انسحاب المقاتلين الاكراد الذي بدأ في ايار/مايو الى قواعدهم الخلفية في شمال العراق. لكن الحادث الاخطر كان مقتل شاب كردي الاسبوع الماضي برصاص الجيش خلال مشاركته في تظاهرة احتجاج على بناء مقر جديد للدرك في بلدة ليجي (جنوب شرق) قرب ديابكر، مما ادى الى تصاعد التوتر. وتلت الحادث تظاهرات في المناطق ذات الغالبية الكردية رفعت خلالها شعارات معادية للحكومة ذكرت بتلك التي اطلقت في الاسابيع الاخيرة في اسطنبول ثم في انقرة في اوج الحركة الاحتجاجية. وفي الوقت نفسه عزز النواب الاكراد ضغوطهم على السلطة لتبدأ بلا تأخير المرحلة الثانية من عملية السلام اي الاصلاحات المنتظرة لتوسيع حقوق الاقلية الكردية. وقال وزير الداخلية التركي معمر غولر ان العملية لم تؤد الى نتائج حتى الآن. واضاف ان "الشروط المطلوبة لبدء لمرحلة الثانية لم تتوفر بعد"، موضحا انه لم يغادر كل المقاتلين الاكراد تركيا بعد. ودعا اردوغان بنفسه الى "الصبر" لانهاء النزاع المستمر منذ ثلاثين عاما. لكن الاكراد يكاد صبرهم ينفذ. وقال صلاح الدين دمرتاش احد رئيسي الحزب الكردي للسلام والديموقراطية ان "الوقت ينفد. حزب العمال الكردستاني وفى بوعده (الانسحاب من تركيا) والآن على الحكومة تسوية القضية الكردية في العمق". وحتى الآن، تكتمت الحكومة الاسلامية المحافظة على نواياها. وقد تحدثت عن "تعزيز الحريات الفردية" لكنها حرصت على الامتناع عن الرد على المطالب الكردية بشأن اعتراف واضح بهويتهم في الدستور او تعليم اللغة الكردية في المدارس الحكومية. اما بشأن اوجلان الذي يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة، فرفضها واضح. فمن غير الوارد اطلاق سراح رجل ما زال عدد كبير من الاتراك يعتبرونه "ارهابيا" او "قاتل اطفال"، او نقله الى الاقامة الجبرية. لذلك بدأ البعض يخشون ان ينتهي هذا الجهد الجديد للسلام بالفشل، مثل العمليات السابقة. وقال الخبير السياسي جنكيز اكتر من جامعه بهجتشهر في اسطنبول ان "قدرة الحكومة (التركية) على مواصلة عملية السلام مع الاكراد تضررت بالاحتجاجات". واضاف ان رئيس الوزراء الذي قمع التظاهرات الاخيرة "يملك فرصا اقل للتوصل الى حل تفاوضي". وتابع اكتر ان "شخصا لا يستطيع تحمل تظاهرات سلمية لا يمكنه اقتراح حل ديموقراطي" للنزاع الكردي. كما يبدو الاصلاح الدستوري الذي يفترض ان يسمح بالاصلاحات التي تنتظرها الاقلية الكردية في طريقه الى الفشل. وقال رئيس اللجنة الخاصة بهذه القضية مصطفى سينتوب "نحن (الاحزاب السياسية) لم نتمكن من التفاهم الا على ثلث البنود". واضاف "لا تقدم".
