النقاش الذي جرى في مجلس امناء الجامعة العبرية في القدس قبل نحو عشرة أيام عني بموضوع معقد وحساس: علاقات جهاز التعليم العالي مع الجمهور الاصولي. وحسب الاقتراح الذي تم بحثه، فان الجامعة العبرية ستأخذ تحت رعايتها الكلية الاصولية في القدس التي افتتحتها قبل بضع سنوات عدينا بار شالوم، ابنة الحاخام عوفاديا يوسيف. ومعن الرعاية هو أن تمنح الجامعة القابا اكاديمية في برنامج منفصل، مخصص للاصوليين. وتستند الخطوة الى برنامج نشرته قبل نحو سنة لجنة التخطيط والميزانية في مجلس التعليم العالي، لترتيب التعليم الاكاديمي للاصوليين في الجامعات والتي تعمل الى جانب المؤسسات الاكاديمية او في داخلها. وفي نهاية نقاش عاصف تقرر عدم طرح الاقتراح لاقامة حرم اصولي للتصويت ولا سيما على خلفية معارضة شديدة من جانب اعضاء الطاقم الاكاديمي. وبالفعل، فان الرغبة في تطوير دراسات اكاديمية في اوساط الاصوليين لا يمكنها أن تأتي على حساب مبادىء المساواة التي على أساسها اقيمت الجامعة العبرية وغيرها من المؤسسات. ولا يمكن لاي "لقاء" وأي "دمج للاصوليين" أن يمنح الشرعية للفصل بين الجنسين واقصاء النساء. حسنا يفعل رؤساء الجامعة اذا ما انضموا الى الصراع ضد هذا الوباء، بدلا من توسيعه ايضا الى نطاق جهاز التعليم العالي. وفي وثيقة نشرتها لجنة التخطيط والميزانية قبل نحو سنة، جاء ان "ترتيبات الفصل (بين الرجال والنساء) ستكون توصية فقط" و "المؤسسة الاكاديمية تتخذ اجراءات انضباطية ضد كل من يمارس الضغط لفرضها". هذه محاولة تساذج. فمطلب الفصل بين الجنسين لم يعد من نصيب الجمهور الاصولي بعده. فهو يتسلل الى جماعات اخرى ايضا، اكثر اتساعا. لا يدور الحديث فقط عن جنود متدينين وحاخامين يتحدثون باسمهم ممن يطالبون "بالمراعاة"، بل وايضا في المدارس في التيار الرسمي – الديني، والتي في معظمها يبدأ الفصل منذ الصف الاول، بتمويل سخي من الدولة. وحيال التطرف المتعاظم أبدت السلطات الرسمية عجزا مستمرا. لا يوجد سبب يجعلنا نفترض بان في جهاز التعليم العالي لن يتحقق سياق مشابه ايضا. الجامعة العبرية، مثل المؤسسات الاكاديمية الاخرى هي مجال عام يتعلم فيه – وفي اطار ذلك يلتقي ايضا – طلاب من جماعات مختلفة. هذا الاختلاط الهام هو أحد مزايا المجتمع الليبرالي، الذي يفترض أن يتعامل مع النساء والرجال بشكل متساوٍ. حسن يفعل رؤساء الجامعة اذا لم يقدموا الرعاية لمؤسسة مبادئها تتضارب مع هذه المبادىء.
