غزة / سما / اكد وزير الحكم المحلي محمد الفرا، على ضرورة دعم القطاع الخاص لمواجهة سياسات واجراءات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة الى تكبيل الاقتصاد الوطني مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في دعم التنمية و اهتمام الحكومة الفلسطينية بغزة بالتعاون والتنسيق مع هذا القطاع الكبير. وقال الفرا في بيان صحفي وزع على وسائل الاعلام : ان اجراءات وسياسات الاحتلال الاسرائيلي تكبل الاقتصاد الفلسطيني و تحول دون احداث تنمية حقيقية، مما يستوجب وضع حداً لتلك الاجراءات بما يمكن من احداث تنمية من خلال دعم القطاع الخاص واقامة المشاريع الاستثمارية التي تعالج وتحل الكثير من المشاكل خاصة فيما يتعلق بالفقر والبطالة، وتفتح مزيداً من الافاق امام القطاع الخاص. واكد الفرا دور الحكومة الفلسطينية بغزة في تعزيز مكانة القطاع الخاص الفلسطيني للقيام بمهامه في خدمة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى الايجابيات المترتبة على انجاز المشاريع المشتركة بين الجانبين والتنسيق المشترك في انجاز االمشاريع الخدماتية ، مبديا استعداد الحكومة لمزيد من التعاون وتسهيل اعمال القطاع الخاص لإنجاز المشاريع الضخمة الكبرى ابرزها محطات معالجة الصرف الصحي الثلاثة التي تقدر كلفتها ربع مليار وهى محطة الشمال 70 مليون دولار ومحطة غزة الوسطى 120 مليون دولار ومحطة خانيونس 56 مليون دولار، مبينا ان انجاز مشروعين لإنشاء مكبين النفايات بمحافظات غزة وجنوب القطاع البالغ تكلفتهما 70 مليون دولار سيحقق مناخا صحيا امنا لسكان القطاع، واضاف ان القطاع الخاص بغزة لديه قدرات وطاقات مميزة ويكلف بمشاريع حيوية ومركزية هامة متمنيا ان ينجح في انجاز مشروع محطة تحلية مياه قطاع غزة المركزية التى تصل تكلفته الى نصف مليار بدعم الاتحاد الاوربي ووكالة التنمية الفرنسية وهناك وعودا ان يحظى المشروع بدعم قطري والماني مشيرا الى نجاح القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع المنحة القطرية التي خصصت لبلديات قطاع غزة. وشدد الفرا على ضرورة استقطاب الاستثمارات لدورها الهام والبارز في انتعاش القطاعات الاقتصادية وانعكاساتها الايجابية على مختلف القطاعات، داعياً المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لرفع القيود المفروضة على الاستثمار والتجارة .
