رام الله / سما / أصدرت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الفلسطينية برام الله بيانا، اليوم الأحد، ردا على تصريحات حماس، وفيما يلي نص البيان: تزايدت في الأيام الأخيرة التصريحات الصادرة من قيادات حماس، ضد الأجهزة الأمنية الفلسطينية خاصة، ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية كافة دون استثناء، وأمام هذا النهج التدميري الذي يهدف إلى إجهاض جهود المصالحة لصالح أجندات حزبية داخلية في حماس، وأمام هذا التصعيد الإعلامي المتكرر،نوضح ما يلي:- أولا: إن جميع المحتجزين لدى المؤسسة الأمنية موقوفون من خلال القضاء الفلسطيني وفق القانون، ونؤكد عدم وجود أي موقوف لاعتبارات سياسية أو بسبب الانتماء السياسي، وأن القضاء الفلسطيني هو الجهة المكلفة قانونا بتكيف التهمة بناء على الأدلة والقرائن دون اعتبار للانتماء السياسي. ثانيا: تعمل المؤسسة الأمنية الفلسطينية بمهنية وحيادية ووفق القانون دون الانحياز لأي طرف سياسي. ثالثا: تخضع المؤسسة الأمنية الفلسطينية في عملها للرقابة القضائية والجهات الرسمية وضمن مسؤولياتها القانونية. رابعا: تلتزم المؤسسة الأمنية بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، وتخضع لرقابة المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان. خامسا: إننا نؤكد أن المصالحة الوطنية وحمايتها هي من المصالح العليا للشعب الفلسطيني، والتي نعمل على توفير الأجواء المناسبة لها. سادسا: على قادة حماس أن يلتفتوا لممارسات أجهزتهم في غزة، من حملات للتضييق على الشباب الفلسطيني بحملاتها التي أطلقت عليها حملة الفضيلة وحملة مستوى الرجولة، إلى مداهمة المقاهي والمطاعم وتفتيش روادها بغرض منع ارتياد الناس لهذه الأماكن. سابعا: إن قيادات حماس التي تهاجم أداء الأجهزة الأمنية، عليهم أن ينظروا إلى ممارسات أجهزة أمن حماس في غزة، حيث انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، من تنفيذ إعدامات صادرة عن محاكم غير شرعية، وبدون مصادقة الرئيس، إلى التستر على إعدامات تمت بالشوارع بمباركة أجهزة أمن حماس، ودون إدانة شخص واحد رغم أن الإعدامات نفذت على مرأى من الجمهور. ثامنا: إن أعضاء المجلس التشريعي في الضفة الغربية من حماس والذين يواصلون التهجم على الأجهزة الأمنية، لم نسمع منهم ولو مرة واحدة انتقادا لممارسات أجهزة حماس القمعية في غزة، وإن هؤلاء الأعضاء الذين يتقاضون شهريا آلاف الدولارات منذ سبع سنين، لم يقدموا شيئا للشعب الفلسطيني، سوى مهاجمة من يعمل ويوفر الأمن والأمان لهذا الشعب. تاسعا: لولا الحريات الموجودة في الضفة الغربية لما عملت فضائيات حماس التي تهاجم السلطة الوطنية من الضفة الغربية. عاشرا: نؤكد أن مهمتنا الحفاظ على الأمن والأمان، ولا صوت يعلو فوق صوت القانون، ولا حصانة أمام القانون بغض النظر عن الحزب أو العشيرة.
