غزة / سما / نفذت داخيلة غزة صباح السبت حكم الإعدام بحق متخابرين مع أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 10 أعوام. وقالت الداخلية في بيان لها وصل وكالة "سما" نسخة عنه إنه "استنادًا لشريعتنا وديننا الحنيف وإلى ما نص عليه القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وحفاظاً على الأمن المجتمعي فإنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق المتخابر مع الاحتلال (ع.غ) 49عامًا، و المتخابر (ح.خ) 43 عامًا". وأشارت إلى أن المحكمة العسكرية بغزة كانت قد حكمت عليهما بالإعدام شنقًا حتى الموت بعد أن وجهت المحكمة لهم تهم التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م، والتدخل في القتل خلافاً لنص المادة (378) معطوفاً عليها المادة (88) من ق.ع.ث لعام 1979م، والتجسس خلافاً لنص المادة (153) من ق.ع.ث لعام 1979 للمتهم الأول. ولفت الداخلية إلى أنه جرى تنفيذ الإعدام بحضور كافة الجهات المختصة حسب القانون وبحسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها وبحضور وجهاء ونخب المجتمع الفلسطيني. وأكدت أن تنفيذ الأحكام تم بعد استنفاذها كافة طرق الطعن فيها وحازت حجية الأمر المقضي فيه وأصبحت باتةً وواجبة التنفيذ بعد أن منح المحكومين عليهم حقهم الكامل بالدفاع عن أنفسهم، مشيرة أن المحكمة أكدت بأن هذه الأحكام صدرت وجاهياً وبالإجماع وأفهمت علنًا. وأعلنت الوزارة أن المحكومين أبلغا عن أماكن وبيوت مواطنين ومواقع عسكرية وأمنية وحكومية وورشات صناعية تم استهدافها من قبل الاحتلال أدت إلى استشهاد عدد من الأطفال والمواطنين والمقاومين، لافتة إلى أن المحكومين مرتبطان مع الاحتلال منذ ما يزيد عن عشر سنوات. المتخابر (ح.خ) معلوماته أدت لاستشهاد مقاومين نفذت وزارة الداخلية والأمن الوطني بحكومة غزة صباح اليوم السبت حكم الإعدام بحق اثنين من المتخابرين مع الاحتلال (ع.غ) 49عاماً، و المتخابر (ح.خ) 43 عاماً حيث حكمت المحكمة العسكرية عليهم بالإعدام شنقًا حتى الموت . وأكدت الداخلية في تصريح على موقعها أن المحكومين أبلغا عن أماكن وبيوت مواطنين ومواقع عسكرية وأمنية وحكومية وورشات صناعية استهدفها الاحتلال الإسرائيلي، وأسفر عن استشهاد عدد من الأطفال والمواطنين والمقاومين، مبينة أن المحكومين مرتبطان مع الاحتلال منذ ما يزيد عن عشر سنوات. وتأتي عملية الإعدام بعد إغلاق باب التوبة في الحملة الوطنية لمواجهة التخابر مع الاحتلال في مايو الماضي والتي توعّدت خلالها الوزارة تنفيذ أحكام إعدام بحق المتخابرين الذين لم يسلموا أنفسهم خلال الحملة . وبحسب اعترافات المتخابر (ح.خ) فإنه مرتبط مع الاحتلال منذ عام 2003م مع ضابط صهيوني يدعى "أبو داود" قد كلفه بتزويده بمعلومات عن كثير من أفراد المقاومة وعن بنايات سكنية وورشات صناعية قد تم قصفها من قبل الاحتلال من خلال معلوماته الأمنية التي قدمها للاحتلال. وأبلغ المتخابر المذكور عن أفراد الشرطة كانوا يتواجدون بالقرب من إحدى سيارات الشرطة خارج مركز شرطة خانيونس أدى إلى قصف المكان واستشهاد أحد أفراد الشرطة . وتوضح الاعترافات للمتخابر (ح.خ) أن ارتباطه جاء من أجل حصوله على تصريح دخول للأراضي المحتلة ليذهب مع والدته كمرافق لعلاجها ، وأن هذه المعلومات قدّمها مقابل مبالغ مالية استلمها من ضابط المخابرات . وقدم المتخابر المذكور معلومات لضابط المخابرات الصهيوني عن 3 ورشات صناعية تم قصفها وتدميرها بالكامل ، كما راقب سيارة اثنين من المقاومين وقدم معلومات حولها أدت إلى قصفها . وحصل المتخابر (ح.خ) على علبة مناديل (بكيت كلينكس) فيه كاميرا أخذه من ضابط المخابرات الصهيوني قام بتعليقه داخل سيارته التي كان يتجول بها لرصد المواقع والأماكن التي يطلب منه رصدها . المتخابر (ع.غ) أسقط زوجته وأبلغ عن مدرسة ومسجد ومنازل مواطنين أما المتخابر (ع.غ) وبحسب اعترافاته فقد قام بالضغط على زوجته وإسقاطها في وحل العمالة والتخابر مع الاحتلال حيث ارتبطت مع الاحتلال بعد حرب الفرقان والتي تم اعتقالها واعترفت عليه من خلال التحقيقات . ويقول المتخابر (ع.غ) أن إسقاطه في وحل التخابر جاء بعد مساومة الاحتلال الصهيوني له من أجل الحصول على تصريح عمل في الأراضي المحتلة وكان يتعامل مع ضابطين صهيونيين باسم (نزار) و (خالد) . وقد أبلغ المتخابر (ع.غ) عن مدرسة مدعياً أنها تحتوي قاعدة صواريخ أدت إلى قصفها ، كما أبلغ عن مجموعة من المنازل وكذلك الإبلاغ عن مسجد التقوى الذي استهدف خلال حرب الفرقان مؤكداً حصوله على مبالغ مالية مقابل المعلومات التي يقدمها. وبحسب الاعترافات أيضاٌ قام بالإبلاغ عن جيب ماغنوم يقف عند منزل أحد قادة الفصائل الوطنية حيث تم قصفه واستشهاد شرطي وإصابة آخر ، كما أبلغ عن أشخاص من حماس وفتح ومنازل مقاومين وأماكن المقاومة ورباط المقاومين . كما زود المتخابر (ع.غ) بمعلومات عن منازل عدد من أفراد حركتي حماس وفتح أدى إلى استهداف منازلهم وتدميرها معيناً العدو على قتل أبناء شعبه وسلب حياة مواطنين ومجاهدين . وأوضحت وزارة الداخلية أن تنفيذ الحكم تم بحضور جميع الجهات المختصة حسب القانون والإجراءات القانونية المنصوص عليها، وبحضور وجهاء ونخب المجتمع الفلسطيني.
