يدرس وزير الدفاع موشيه بوغي يعلون امكانية تسويغ البؤرة الاستيطانية مزرعة جلعاد، مقابل ان يخلي السكان طواعية أربعة مباني في المكان، سبق للدولة أن تعهدت باخلائها عقب التماس رفع الى محكمة العدل العليا. وكانت بؤرة مزرعة جلعاد اقامها في العام 2002 ايتي زار، لذكرى أخيه جلعاد، الذي كان ضابط الامن في المجلس الاقليمي السامرة وقتل المخربون. في نفس السنة اخليت مرتين – وترافق الامر ومواجهات شديدة اصيب بها عشرات الاشخاص. ولكن منذئذ اسكنت البؤرة مرة اخرى من جديد واليوم يوجد فيها نحو 40 مبنى. مكانة الاراضي التي بنيت عليها البؤرة توجد الان في اجراءات قانونية في الادارة المدنية. وحسب سجلات الادارة، فلح الفلسطينيون الاراضي في المكان ولهذا فهي تعود اليهم، ولكن شركة "هار فيجاي" بملكية موشيه زار والد منشيء البؤرة ايتي، تدعي بانها اشترت الاراضي ورفعت طلبا لتسجيل الارض على اسمها. وبالتوازي رفع في شباط 2012 التماس ضد أربعة مباني في جنوب البؤرة، رفعه فلسطينيون من قرية فرعاتا المجاورة، مع منظمة "يوجد قانون" والمحاميين ميخائيل سفراد وشلومي زكريا. وطلب الفلسطينيون هدم المباني التي بزعمهم بنيت على ارض بملكيتهم وتوجد في المنطقة ب من السلطة الفلسطينية. وحسب اتفاقات اوسلو، فان صلاحيات التخطيط في المنطقة ب هي في يد السلطة. ولكن صلاحيات فرض القانون على مخالفات بناء الاسرائيليين بقيت في يد الجيش. وردا على الالتماس أجابت الدولة محكمة العدل العليا بانها ستهدم المباني. في الاسبوعين الاخيرين جرت مفاوضات مكثفة بين رجال البؤرة وبين وزير الدفاع يعلون في نهايتها توصل الطرفان الى اتفاق بموجبه يخلي السكان طواعية المباني الاربعة في غضون ثمانية ايام. وبالمقابل يبدأ يعلون في فحص امكانية تسوية مكانة البؤرة الاستيطانية، يتضمن في المرحلة الاولى استيضاح الحقوق على الارض. وهذا بلاغ أول لوزير في حكومة اسرائيل عن النية لتبييض هذه البؤرة. وتشكل منطقة السامرة مركز دعم ليعلون داخل حركة الليكود. رئيس المجلس الاقليمي السامرة غرشون مسيكا ونائبه يوسي دغان هما من رجال الليكود المعروفين في الحزب بتأييدهم لوزير الدفاع. وفي الانتخابات التمهيدية السابقة حصل يعلون على 275 صوتا في الصندوق الذي نصب في مديرية ظهر الجبل، 222 صوتا في كدوميم و 71 في شفيه شومرون. وجاء من مكتب يعلون التعقيب بانه تدرس امكانية التسوية في قسم من الارض، بالتوازي مع اخلاء مبانٍ واضح أنها بملكية فلسطينية خاصة. نحن نحرص على القانون وهكذا سيكون في المستقبل ايضا. كل ما ليس قانونيا هو غير قانوني ويعالج بما يتناسب مع ذلك.
