رام الله / سما / قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن "الجانب الفلسطيني لا يتوقع جديداً في زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري المرتقبة للمنطقة الأسبوع المقبل، ولا يجد ضرورة لتمديد مهلته". وأضاف، لصحيفة الغد الاردنية إن "المهلة الممنوحة لكيري لاستكمال جهود إحياء العملية السلمية من المفترض أن تنتهي في الأسبوع المقبل، وبالتالي من المفترض أن يقدم خطة سياسية محددة كان قد التزم بطرحها منذ بدء مهمته". إلا أن أبو يوسف استبعد "قيام كيري باختراق سياسي معين لجهة تقديم رؤيته لمبادرة السلام خلال زيارته الخامسة للمنطقة". وأوضح أنه "لم تبرز حتى اللحظة أي مؤشرات لملامح خطة قد يقدمها كيري استناداً إلى وقف الاستيطان والالتزام الإسرائيلي بمرجعية حدود العام 1967". ورأى أن "لا ضرورة لتمديد مهلة كيري مجدداً، بعدما وصلت مساعيه لبلورة خطة سياسية إلى طريق مسدود". وكان الجانب الفلسطيني قد رفض مؤخراً طلباً أميركياً بتمديد مهلة كيري مجدداً حتى شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، بدون أن تتوقف ضغوط الولايات المتحدة عليه في هذا الاتجاه. وأشار أبو يوسف إلى أن "كيري لم يمارس أي ضغط على سلطات الاحتلال لإلزامها بوقف الاستيطان وبمرجعية حدود العام 1967، وفق المتطلبات الفلسطينية لاستئناف المفاوضات، والتي تعتبر أساس نجاح أي عملية سياسية قادمة". ولم يقدم كيري خلال جولاته المكوكية الممتدة منذ أربعة أشهر تقريباً، أي خطة سياسية محددة كان قد التزم بطرحها لإحياء العملية السلمية، باستثناء "إجراءات اقتصادية" جزئية لتحسين الأوضاع في الأراضي المحتلة، ولكنها لم تجد الترحيب الفلسطيني باعتبارها ليست بديلاً عن المسار السياسي.وأمام "اللاءات الإسرائيلية" لوقف الاستيطان والالتزام بمرجعية تفاوضية وفق حدود 1967، فقد جرى تمديد مهلة كيري أكثر من مرة لاستكمال جهوده التي اصطدمت بأنشطة استيطانية كانت تصاحب زياراته المتوالية إلى المنطقة. وكان مصدر دبلوماسي غربي أفاد أن "كيري سيصل إلى المنطقة في 26 من الشهر الحالي في زيارة خامسة له تستغرق يومين يلتقي خلالهما القيادات الأردنية والفلسطينية والإسرائيلية".وذكر أن "مقترحات كيري ستتركز أساساً على بدء المفاوضات حول الحدود والأمن لعدة أشهر ومن ثم الانتقال إلى القضايا الأخرى". فيما استبعدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن "تحمل زيارة كيري جديداً، سوى الطلب مجدداً لتمديد مهلته حتى شهر أيلول (سبتمبر) المقبل بأمل أن يصل إلى نتائج وأفكار حول مقترح إطار لاستئناف المفاوضات". وقالت إن "جهود كيري تأتي في ظل مواصلة حكومة نتنياهو لسياسة التوسع الاستيطاني". وأكدت ضرورة "الذهاب إلى عضوية مؤسسات الأمم المتحدة وتدويل الحقوق الفلسطينية، وخاصة عضوية المحكمة الجنائية الدولية، محكمة العدل الدولية، اتفاقات جنيف الأربعة، ومجلس حقوق الإنسان".
