القاهرة وكالات حذر الخبير الاقتصادي في جامعة الدول العربية، الدكتورمحمود أبوالوفا، من إعادة احتلال قناة السويس، وتدمير مكتسبات الشعب المصري باستردادها من قبل قوى الاستعمار القديم عقب قرار التأميم الذي اصدره الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر عام 1956.وقال أبوالوفا، لـ «الإمارات اليوم»، إن مشروع قانون الصكوك الإسلامية الذي تتبناه جماعة الاخوان المسلمين، وأقره مجلس الشورى وأحاله الرئيس محمد مرسي إلى هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، يبيح للأجانب تملك الصكوك على الأصول العامة للدولة، الأمر الذي يعيد إلى الاذهان تجربة رهن قناة السويس لفرنسا وانجلترا لمدة 99 عاماً، مطالباً بقصر ملكية الصكوك على المصريين فقط، مشيراً في الوقت نفسه الى أن ودائع المصريين في البنوك المصرية بلغت تريليوناً و300 مليارجنيه، اضافة الى ضعف هذا المبلغ خارج البلاد، ما يعني كفاية المال المصري في شراء الصكوك على الأصول العامة.ودعا إلى استثناء الاصول العامة ذات الحساسية الخاصة مثل قناة السويس وهيئة السكك الحديدية من طرح الصكوك عليها.واتهم أبوالوفا حزبي «الحرية والعدالة» (الإخوان المسلمين) و«البناء والتنمية» (الإسلامي) بالتسرع في طرح فكرة الصكوك الاسلامية قبل مناقشة الخبراء ومعرفة تداعياتها، وهو ما ادى الى الهجوم عليها من جميع القوى السياسية وتدمير فكرتها قبل اقرار القانون.وقال إن المشروع يسمح لمالكي الصكوك بتشكيل جماعات، يمكنها ان تتحول الى «لوبيات ضغط» في المستقبل على الدولة وعلى الشعب أيضاً.وأثار مشروع الصكوك الاسلامية، جدلاً واسعاً في الساحة السياسية المصرية، فقد بسببه وزير المالية ممتاز السعيد منصبه في التشكيل الوزاري الاخير، بعد صدامه مع حزبي الأغلبية «الحرية والعدالة» و«النور» السلفي، إذ تنصل الحزبان من مشروع القانون بينما أكد السعيد، انه انقذ البلاد من كارثة رهن الاصول العامة التي اقترحها الحزبان.ومشروع الصكوك الاسلامية الذي أقره مجلس الشورى ويعرض على الازهر حالياً، واجه هجوماً عاصفاً من الاحزاب السياسية ومؤسسة الازهر، التي اعترضت عليه لمخالفات شرعية، في الوقت الذي اكد فيه رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي أن مشروع القانون لا يتضمن اي مخالفات شرعية وأن المجلس سوف يعدله وفقاً لملاحظات الأزهر.وقال مستشار شيخ الأزهر الدكتور محمود عزب لـ «الإمارات اليوم»، إن مجمع البحوث الاسلامية في الأزهر، رفض مشروع قانون الصكوك الاسلامية نظراً لوجود مخالفات شرعية في بعض بنوده، خصوصاً وصف الصكوك بأنها «سيادية».وأوضح ان اعضاء المجمع، استعانوا بخبراء اقتصاديين لتفسير نصوص المشروع، الذين أبدوا بدورهم تخوفهم من ان كلمة سيادية تعني عدم جواز الطعن على تصرفات المالكين أو الاعتراض عليها وتحصينها، مشيراً الى عدم وجود ما يضمن الحفاظ على حقوق الافراد ممن يمتلكون الصكوك.وأضاف عزب، أن تملك الاجانب من غير المصريين لتلك الصكوك مخالف للشرع لأنه لا يجوز للأجانب التصرف في الاموال والاصول الثابتة المملوكة للشعب.وأصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بياناً رفض فيه مشروع الصكوك الاسلامية، وحذر من تسليم البلاد الى هيمنة الرأسمالية على ايدي جماعة الاخوان.وقال الخبير الاقتصادي في التحالف الدكتور أحمد النجار لـ «الإمارات اليوم»، إن جماعة الإخوان المسلمين زعمت وجود 200 مليار دولار تنتظر الاستثمار في مصر، وأن الصكوك الإسلامية تشكل حلاً لجذب هذه الاستثمارات «وهذا الزعم غير حقيقي ولا يستند الى بيانات رسمية وحقيقية»، مشيراً الى أن السعودية عندما طرحت صكوكا لشركة «سابك» لم تتعد قيمتها 800 مليون دولار، كما أن إجمالي التمويل في الصكوك في العالم، بما فيها ماليزيا أكبر الدول المستخدمة للصكوك، لا يتجاوز 85 مليار دولار، «لذلك تتضح أكذوبة الأرقام التي يروجها الإخوان».وأوضح أن أرباح هذه الصكوك وتصرفاتها العقارية وتسجيل موجوداتها وأصولها ومنافعها معفاة من الضرائب تماماً، استمراراً لسياسة الانحياز للرأسمالية المحلية والأجنبية، وإعفاء المكاسب الرأسمالية من الضرائب، على الرغم من أن كل دول العالم، باستثناء دول الخليج، تفرض ضرائب على المكاسب الرأسمالية.وحذر النجار، من تكرار تجربة الحزب الوطني المنحل. وقال إن وزير الاستثمار السابق الدكتور محمود محيي الدين، طرح كل المشروعات العامة للبيع على شكل صكوك ملكية لجميع المواطنين، ولكن تم وقف المشروع بعد تصدي عدد من الرموز المصرية له، مشيراً الى ان التيار الاسلامي يتصرف تحت ضغط الازمة الاقتصادية للبلاد، لكن مشروع الصكوك الاسلامية يمكن ان يعيد تحكم قلة من رجال الاعمال في اقتصاد مصر مرة أخرى بعد شراء صكوك صغار المالكين، وأكد ان الصكوك فكرة قائمة في القانون المصري والجديد، وأنها «أصبحت إسلامية» في مصطلح الاخوان.من جهته، قال القيادي في حزب «الحرية والعدالة»، عمرو زكي، لـ«الإمارات اليوم»، إن مصر بعد الثورة تسعى الى استقلال قرارها السياسي، الذي لن يأتي إلا بالاعتماد على أبنائها، مؤكداً ان الصكوك يمكن استخدامها كبديل للمعونة الأميركية التي لا تتجاوز المليار و800 مليون دولار سنوياً، موضحاً ان المعونة تفرض شروطاً سياسية تحد من استقلال القرار المصري، وتؤسس لثقافة الاعانات بينما يشارك المصريون في انقاذ اقتصادهم وادارته من خلال الصكوك التي تضمن لهم تصرفات وفقاً للشريعة الاسلامية. وأضاف ان ابناء مصر في الخارج قادرون على تغطية كل عمليات الطرح عند بدئها.وكانت خلافات شديدة وقعت بين ممثلي حزب الحرية والعدالة وحزب النور، حول ضرورة عرض مشروع القانون على الازهر الشريف قبل اقراره، حيث رفض حزبا الحرية والبناء والتنمية خوفاً من اعتراض الأزهر عليه.
