رام الله / سما / صادق مجلس الوزراء الفلسطيني الخميس الماضي على قانون الميزانية للعام الجاري (2013)، وتتضمن مصروفات جارية بقيمة (3،9) مليار دولار. وتفصيلاً لبنود الميزانية، نُشر ان 54% منها مخصص للرواتب (رواتب الشرطة وموظفي الحكومة)، و 17% لمصروفات التشغيل والتفعيل،. وخُصص مبلغ يقارب المليار دولار (26% من الميزانية) للانفاق على الأغراض الأمنية (تسليح الشرطة وصيانة مقراتها والحراسات وما إلى ذلك). وبلغت حصة الانفاق على التعليم 16% من الميزانية، وعلى الصحة-10%. المدخولات وفيما يتعلق بالمدخولات المتوقعة لخزينة الدولة الفلسطينية – فان الهدف المطروح حتى نهاية هذا العام هو جباية ضرائب وجمارك بقيمة (2،6) مليار دولارات، فيما يُتوقع ان يبلغ عجز الموازنة (1،4) مليار، تأمل السلطة الفلسطينية ان تقوم بتغطية الدول المانحة، استناداً الى وعودها بهذا الصدد. وفي هذا السياق يؤكد خبراء الاقتصاد الفلسطينيون ان السيطرة الاسرائيلية على الأراضي والمقدرات والثروات المائية والطبيعية، تُلحق بالاقتصاد الفلسطيني خسائر سنوية بقيمة نصف مليار دولار، يُضاف الى ذلك تقييد حركة النقل والتنقل داخل الأراضي المحتلة، وسفالات المستوطنين وتنكيلهم بالبشر والشجر والحجر. بين غزة ورام الله وتجدر الأشارة الى ان عدد موظفي الحكومة الفلسطينية (القطاع العام) يبلغ (154) الف موظف يتلقون رواتب، من بينهم (65) ألف موظف في الأجهزة الأمنية. وفي غزة يعمل في الأجهزة الأمنية(الواقعة تحت إمرة حكومة حماس) 62 ألف موظف، اكثر من نصفهم (34 ألفاً) مسجّلون في رام الله، ويحصلون على رواتب من حكومة سلام فياض، ولا يعملون فعلياً في اطار"شرطة حماس"، وقد خلق هذا الوضع"اشكالية" مؤداها ان رواتب هؤلاء الأربعة وثلاثين ألف شرطي هي عبارة عن "مخصصات "تذهب الى غزة، بينما لا تأتي الى رام الله من غزة أية مدخولات من الضرائب والجمارك التي تجبيها حماس من"مواطنيها"!
