رام الله / سما / ندد منتدى الاعلاميين الفلسطينيين بشدة باعتقال الصحفي ممدوح حمامرة من قبل اجهزة امن السلطة الفلسطينية داعيا لأوسع حالة وطنية تضمن معه ويرفض تسييس القضاء. وقال المنتدى في بيان له "مرة أخرى يجري توظيف القضاء من قبل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، في الحرب المفتوحة ضد الصحفيين الفلسطينيين، والتي تأتي بالتزامن مع حملة لا تقل ضراوة من قبل الاحتلال الإسرائيلي". واضاف " ففي مهزلة جديدة، رفضت محكمة الاستئناف، الطلب المقدم من الصحفي ممدوح حمامرة لاستئناف قضية رقم 1282012 والتي سبقها حكم صادر من محكمة الصلح ضده بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ لحين اقرار محكمة الاستئناف تنفيذ الحكم؛ لتعطي بذلك غطاءً على اعتقاله". وبحسب وقائع متابعة الجلسة، فقد بدا واضحاً أن الحكم جاهز في الأدراج، حيث لم تستغرق حيثيات المرافعة ساعة قبل أن يتم إعلان رفض الاستئناف وإيقاف الصحفي حمامرة وإخضاعه للاعتقال من المحكمة . وقال "تعود فصول هذه المهزلة،إلى سبتمبر / أيلول 2011، عندما نشر شخص بوست على صفحة الصحفي حمامرة يتضمن صورة للرئيس محمود عباس، اعتبرتها الأجهزة الأمنية بأنها مسيئة، حيث أقدمت على اعتقاله بعد ساعات من نشر البوست في حينه، وجرى لاحقاً تقديمه للمحاكمة، حيث صدر عليه حكم بالاعتقال لمدة عام،رغم انه لا علاقة له بنشر الصورة، وفي حينها أرجئ تنفيذه لحين قرار محكمة الاستئناف". واكد "إن هذه المحاكمة ليست الأولى التي تتم على خلفية نشر تعليقات أو تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي سواء لكتابها، أو لأشخاص كتبت على صفحاتهم تعليقات بغير إرادتهم الشخصية، فقد سبق أن اعتقلت الكاتبة الصحفية عصمت عبد الخالق، والصحفي جورج قنواتي، بسبب تعليقات على صفحاتهم، وهو ما يمثل تحدياً سافراً لمجموع الأسرة الصحفية ، ومحاولة قميئة لقمع الحريات، وفي نفس الوقت جهلاً مخزياً بخصائص الإعلام الجديد الذي يسري في الشبكة دون قدرة أحد من السيطرة عليه". واشار المنتدى إلى أن هذه الاعتقالات والمحاكمات، تأتي في سياق حملة واسعة لتكميم الأفواه وقمع الرأي الآخر، يوظف فيها القضاء بكل أسف ليكون أداة بطش وشرعنة اعتقال الصحفيين واغتيال حرية الكلمة والرأي. وراى أن هذه الحملة لا يمكن أن تنفصل عن الحملة الشعواء التي يشنها الاحتلال ضد الصحفيين والتي بموجبها يخضع 14 صحفياً للاعتقال، بينهم ستة اعتقلوا خلال العام الجاري، لينجلي المشهد الإعلامي في الضفة عن حرب مزدوجة ضد الصحفي الفلسطيني الي يجد نفسه بين مطرقة الاحتلال وسنديان أمن السلطة. واستغرب المنتدى صمت الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني خاصة مؤسسات حقوق الإنسان، على استمرار هذه الانتهاكات ويطالبها بإعلاء قيم المهنية والمسئولية الوطنية إزاء هذه الجرائم، مشدداً على أن "التاريخ لن يرحم عندما تشرق شمس الحرية كما فعلت في بلدان الربيع العربي أولئك المتخاذلين والصامتين على الاستهداف المبرمج للإعلاميين والحريات". ودعا المنتدى الأجهزة الأمنية والجهات الحاكمة في الضفة الغربية، إلى الاتعاظ من تجربة القمع وكبت الحريات في الدول العربية المجاورة، فالحراك المجتمعي لن يرهبه بطش أو تغول، والتاريخ غير جامد، ولن يتوقف عند هذا التعدي السافر، وعند لحظة قوة آنية متوهمة، فتفشي الظلم والتعدي على قيم المجتمع والتطاول على قادة الفكر والإعلام، يؤذن بانطلاق عجلة التغيير.
