بروكسل / سما / وقع رئيس الوزراء سلام فياض، اليوم الثلاثاء، مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، اتفاقية بقيمة 7 مليون يورو، بهدف تغطية مشاريع تنموية في مناطق ’ج’، إضافة إلى الإعلان عن تبني خطة عمل فلسطينية أوروبية مشتركة. واعتبرت اشتون خلال مراسم التوقيع التي جرت في بروكسل، أن خطة العمل المشتركة تؤسس لإطلاق عملية تفاوضية لإقامة مجلس شراكة أوروبي فلسطيني كامل للدولة الفلسطينية المستقبلية، على نفس القدر من المساواة مع شركاء الاتحاد الأوروبي الآخرين.بدوره قال فياض، ’إن هذه الاتفاقية تغطي كافة أوجه التعاون الفلسطينية الأوروبية، التي تشملها اللجان الفرعية المختلفة، والتي ارتفع عددها من أربع إلى ست لجان فرعية، كثمرة للعمل التي تقوم به مؤسسات الدولة الفلسطينية العتيدة في مختلف المجالات’.وشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه الاقتصادي والمالي لفلسطين، ومؤسسات الحكومة المختلفة، مثمنا المواقف السياسية الأوروبية تجاه عملية السلام، وتجاه القضية الفلسطينية. واستذكر فياض البيان الوزاري الأوروبي في ديسمبر عام 2009، إضافة إلى البيان الوزاري الأوروبي الأخير في أيار 2012. يذكر أن رئيس الوزراء يشارك على رأس وفد فلسطيني في اجتماع لجنة الارتباط المؤقتة للدول المانحة (AHLC)، الذي يعقد اليوم الثلاثاء، في مدينة بروكسل. وسيقدم وفد فلسطين تقريراً بعنوان ’فلسطين - دولة تحت الاحتلال’ يتضمن الرؤية الفلسطينية للتنمية وحق الشعب الفلسطيني في التحرر من القيود التي يفرضها واقع الاحتلال، وذلك لتحقيق الإمكانيات الحقيقية للاقتصاد الفلسطيني. ويؤكد التقرير الفلسطيني على أهمية التركيز على التنمية والتطوير في المناطق المصنفة ’ج’، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي تمثل 64% من أراضي الضفة الغربية وتحتوي على معظم الموارد الطبيعية. ويطالب الدول المانحة بعدم التسليم بالقيود المفروضة من قبل الاحتلال وحماية المشاريع الممولة في المناطق المصنفة ’ج’ من أعمال الهدم والمصادرة. ويتضمن التقرير خطة عمل تركز على قطاعات الزراعة والتجارة والمياه والنقل والسياحة، ويوضح أن مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد الفلسطيني ستكون مضاعفة، في حال تحررت من قيود الاحتلال، بما في ذلك القيود على الحركة والبناء في المناطق المصنفة ’ج’ ووقف سياسة هدم المنازل والتهجير الجماعي. كما سيركز الاجتماع على سبل معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الدولة، خاصة في ظل عدم ورود الدعم المالي بشكل منتظم واستخدام إسرائيل المتكرر لسياسة حجز أموال العائدات الضريبية الفلسطينية كوسيلة للابتزاز السياسي، ما عمق الأزمة المالية الراهنة بشكل كبير.
