القدس المحتلة / سما / رأت دراسة مطولة أصدرها الجنرال في الاحتياط، عاموس يدلين، رئيس مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، التابع لجامعة تل أبيب أن النظامين الأكثر حفاظًا على استقرارهما في منطقة الشرق الأوسط هما الإيراني والسعودي. ولفت إلى أنه من الصعب، إنْ لم يكن مستحيلاً تغيير النظامين المذكورين، بسبب القبضة الحديدية التي يقوم بتفعيلها النظام الحاكم في كلٍ من الرياض وطهران. وأضاف أنه على الرغم من إجماع الخبراء والباحثين على أن موجة الاحتجاجات التي عمت وتعم الشرق الأوسط غيرت وستُواصل التغيير وجه منطقة الشرق الأوسط برمتها، إلا أن الدولتين العظمتين في المنطقة، إيران والمملكة العربية السعودية، تمكنتا من صد موجة الاحتجاجات ومنعها من الدخول إلى أراضيهما، على حد تعبيره. وزاد قائلاًً إن التغيير الدراماتيكي في المنطقة، والذي يُعتبر بمثابة تحول تاريخي سيحدث فقط عندما يتم قلب نظام الحكم في هاتين الدولتين، علاوة على ذلك، أشار الباحث إلى أن النظام السوري بقيادة الرئيس د. بشار الأسد، المتحالف إستراتيجيًا مع إيران، لم يصل حتى اللحظة إلى نهايته، مشددا على أن المحاولات للتنبؤ حول سقوطه أوْ استمراره أثبتت حتى اليوم فشلها الذريع. وقال الجنرال يدلين إن النموذج الذي تم اعتماده في الدراسة الجديدة يشير بصورة واضحة إلى أن الأوضاع في مصر، عشية ثورة 25 يناير، كانت غير مستقرة بالمرة، وتحديدًا فشلت الأكاديمية وأجهزة المخابرات في رصد هذه النقطة الحساسة جدًا. علاوة على ذلك، فقد أكد الجنرال يدلين على أن عدم التنبؤ في مستقبل مصر، ينسحب أيضا على الوضع في سورية، التي وصلت إلى وضع بعيد عن الحسم بين النظام الحاكم وبين المعارضة المسلحة، كما أن النموذج الذي استند عليه في بحثه أثبت بصورة قاطعة بأن النظام في إيران ونظيره في السعودية مستقرين، ولا خطر يتهددهما بالمرة، خلافًا للوضع في سورية، حيث لم يتمكن الرئيس الأسد من اعتماد إستراتيجية لدحر المعارضة المسلحة، ومن الناحية الثانية، فإن المعارضة السورية، على اختلاف أنواعها، لم تنجح في استقطاب الجماهير الكافية التي من الممكن أنْ تعمل على إسقاط نظام حكم البعث في سورية، على حد تعبيره، وبالتالي أضاف إنه بدون تغيير في الظروف الراهنة، واعتماد الأسد على أن التدخل الغربي لن يحدث، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى تأجيج الحرب الأهلية في سورية. وتابع قائلاً إن النموذج الذي اعتمدت عليه الدراسة يؤكد على أن الاحتمال لتغيير نظامي الحكم في إيران والسعودية في المستقبل المنظور هو ضئيل جدًا، والسبب الرئيسي في ذلك، بحسب الدراسة الإسرائيلية، هو عدم وجود معارضة مؤثرة تكون قادرة على تأليب الرأي العام في هاتين الدولتين ضد النظامين اللذين ينتهجان سياسة الظلم والقهر والغبن وقمع الحريات، وبالتالي جزم الجنرال يدلين، أنه في كلٍ من إيران والسعودية فإن النظام الحاكم هو العدو الرئيسي لنفسه، على حد قوله. وتابع قائلاً إنه إذا عرف النظام في الدولتين المذكورتين الحفاظ على الوحدة الداخلية، فإنهما سوف يتمكنان في المستقبل القريب من صد التحديات جسام، التي من المتوقع أن تصادفهما، ولكن بالمقابل إذا فشل النظامان في صد الاحتجاجات الداخلية وفقدا الوحدة الداخلية، فإن الأمر سيقود بطبيعة الحال، إلى حالة من الاحتجاجات الشعبية، التي ستؤدي بدورها إلى تغييرات دراماتيكية في كلٍ من طهران والرياض، وعندها سيضطر الخبراء إلى إعادة تقييم استقرار النظامين المذكورين. وبالنسبة لإيران، قالت الدراسة، إن ما يُعرض النظام إلى خطر هو تردي الأوضاع الاقتصادية في الجمهورية الإسلامية وزيادة الضغط الدولي، ممثلاً بالعقوبات المفروضة عليها من قبل المجتمع الدولي، وهذا التهديد يُخيف إيران جدًا، خلافًا للعربية السعودية. وأفردت الدراسة فصلاً كاملاً لتحليل الأوضاع في سورية، طبعًا من وجهة النظر الإسرائيلية، خصوصًا وأن مركز أبحاث الأمن القومي، على الرغم من تقديم نفسه على أنه مركز أبحاث، فإنه مرتبط جدًا بالمؤسستين الأمنية والسياسية في دولة الاحتلال، ورأت الدراسة أن الوضع اليوم في سورية وصل إلى نقطة التعادل بين النظام وبين المعارضة المسلحة، وخصوصًا لأن المعارضة لم تتمكن بعد مرور أكثر من سنتين على اندلاع الاحتجاجات في بلاد الشام من استقطاب الجماهير العريضة لمؤازرتها في سعيها لإسقاط الرئيس د. الأسد ونظام حزب البعث الحاكم، ولكن بالمقابل، فإن النظام بات غير مؤهلاً لإعادة الأمن والاستقرار وبسط سيطرته كما كان على جميع أنحاء القطر السوري. وبحسب النموذج الذي اعتمد البحث عليه، فإن الوضع الحالي، أيْ التعادل بين النظام والمعارضة، لن يتغير، إلا عن طريق تحول إستراتيجي يتمثل في تدخل دولي عسكري للإطاحة بالرئيس الأسد، لافتًا إلى أن الوضع في سورية اليوم شبيه جدًا بالوضع الذي كمان يسود مصر عشية الثورة المصرية والإطاحة بالرئيس البائد حسني مبارك، بكلمات أخرى، أوضح الجنرال يدلين، أن الوضع في سورية ليس مستقرًا بالمرة، ومن المتوقع حدوث تغييرات دراماتيكية خلال فترة زمنية قصيرة، في حال انقلاب ميزان القوى لصالح النظام أوْ لصالح المعارضة، على حد قوله. وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن الدراسة قامت بتحليل الوضع الداخلي للرئيس الأسد، حيث تبين أن وضعه مركب للغاية، ذلك أن الجيش والأجهزة الأمنية على مختلف مشاربها ما زالت تؤيده، ولكن شرعيته باتت شبه مفقودة. أما على الصعيد الخارجي، شدد يدلين، على أن الأسد يتمتع بدعم غير مسبوق من الدولتين العظمتين، روسيا والصين، وبالمقابل أكد على أن قيام حلف شمال الأطلسي بعملية عسكرية لإسقاط الأسد ضئيلة للغاية، لا حتى تصل إلى الصفر، كما أن التدخل العسكري من قبل الدول العربية غير وارد بالمرة بالحسبان، على حد تعبيره. علاوة على ذلك، أكدت الدراسة على أن الوضع الاقتصادي في سورية هو أسوأ من السيئ، ولكن إصرار حكم الأقلية العلوية على مواصلة الحفاظ على النظام، مقابل معارضة شعارها الشرذمة، يمنح الرئيس الأسد فرصة ممتازة للحفاظ على منصبه، وهذا الأمر مشروط بإحداث تغيير دراماتيكي في وضع النظام أوْ في حال المعارضة المختلفة بين أجنحتها، على حد قوله. وخلصت الدراسة إلى القول إن النظام الحاكم يستمد شرعيته وقوته من عاملين مهمين، يمنحانه القوة لمواصلة الحكم: الأول، الدعم الروسي العسكري واللوجيستي وفي الحلبة الدولية، ومن الناحية الأخرى، الدعم الاقتصادي الذي تُقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصورة غير محدودة للرئيس د. الأسد، خصوصًا وأن الدعم الدولي الذي تتلقاه المعارضة من الدول محدودًا للغاية، على حد قول الدراسة.
