القاهرة / سما / قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل المصري، إن "تطبيق المواطنين حد الحرابة بأنفسهم على البلطجية (الخارجين عن القانون) وقطاع الطريق هو علامة من علامات وفاة الدولة". وأبدى مكى- في تصريحات لوكالة الأناضول التركية للأنباء، استياءه من قيام مواطنين بإحدى قرى محافظة الغربية، بتطبيق "حد الحرابة" بأنفسهم من خلال قيامهم بقتل "بلطجية" والتمثيل بجثثهم، مضيفًا: "استعمال القوة حق أصيل من حقوق الحكومة، فإذا انتقل هذا الحق للأفراد فهذا يعني غياب الدولة". وتابع في انتقاد واضح للحكومة قائلاً: "الحكومة التي تسمح بذلك هي حكومة ظالمة، لأنها لا توفر الحماية لأفرادها". كان المئات من أهالي قرية "محلة زياد"، التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، قاموا بسحل شابين وقتلهما، بعد ضبطهما أثناء اختطافهما طفلين بالقرية ثم قام الأهالي بتعليق المجني عليهما -بعد قتلهما- من أرجلهما على أحد الأعمدة بموقف سيارات القرية بواسطة حبال، ثم قاموا بالتمثيل بجثتيهما، بحسب شهود عيان. وبعد غياب الأمن بشكل لافت في العامين الأخيرين انتشرت ظاهرة تطبيق المصريين بأنفسهم حد الحرابة على المجرمين في عدة محافظات وبشكل خاص في محافظة الشرقية، حيث رصدت وسائل إعلام محلية تكرار هذه الوقائع 12 مرة في عامين قتل خلالها 17 شخصًا، بينهم ثلاثة خلال شهر فبراير الماضي. وحد الحرابة في الشريعة الإسلامية هو القتل أو الصلب لمن يخرج بالسلاح على الناس لأخذ أموالهم أو قتلهم وهتك عرضهم وغير ذلك، غير أن جمهور الفقهاء أجمع تقريبًا على أن تطبيقه يكون بيد "ولي الأمر" أي السلطة التنفيذية. من جهة أخرى تجددت الاشتباكات مرة أخرى بين قوات الأمن والمتظاهرين منذ قليل أمام المقر الرئيس لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، وذلك بعد توقفها فى ساعة مبكرة من صباح اليوم. وقام عدد من المتظاهرين بإلقاء الحجارة على قوات الأمن التى ردت عليهم بالقنابل المسيلة للدموع فى محاولة لتفريقهم. وكثفت الأجهزة الأمنية من وجودها فى محيط المقر، وقامت بفرض كردونات أمنية، لمنع تقدم المتظاهرين إليه، واقتحامه. وكانت أعداد المتظاهرين قد بدأت تتزايد مساء اليوم الأحد، أمام مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، بعد حضور العشرات من المتظاهرين وبعص الصحفيين للتنديد بالاعتداءات على النشطاء السياسيين والصحفيين.
