حتى يوم أمس تبينت هوية ثمانية أعضاء المجلس الوزاري السياسي الامني في الحكومة القادمة. وبقدر ما هو معروف، فان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو معني هذه المرة بمجلس وزاري صغير نسبيا. ومع ذلك، يحتمل أن تكون الحاجة الى تعويض وزيرين من الليكود تضررت مكانتهما في الحكومة الجديدة، يوفال شتاينتس وسلفان شالوم، ستؤدي الى ضمهما الى المجلس الوزاري. التجربة المتراكمة لاعضاء المجلس الجديد في المجال الامني أصغر مقارنة بالمجلس في الحكومة المنصرفة. في هذه المرحلة من الصعب أن نعرف كيف سيعالج المجلس المسألة الحاسمة الكفيلة بان تكون على جدول الاعمال في الولاية التالية – هجوم اسرائيلي على مواقع النووي في ايران – وإن كان يبدو في نظرة اولى ان التشكيلة الجديدة أكثر صقرية من سابقتها. في الحكومة المنصرفة كان محفلان استراتيجيان مركزيان – السباعية (وبعد ذلك الثمانية والتسعة) والمجلس الوزاري. في السباعة جرت المداولات المعمقة، الاستراتيجية وبحثت بجدية دون تسريب لوسائل الاعلام لمسائل أساس مثل النووي الايراني والعلاقات مع الولايات المتحدة. ولكن السباعية كانت هيئة عديمة المكانة القانونية. وكان نتنياهو يعرف بانه اذا أراد إقرار هجوم في ايران فسيكون مطالبا بعقد المجلس الوزاري بل وربما الحكومة للحسم. هذه المرة المبنى المخطط له مختلف: فعلى اي حال، يقيد القانون عدد اعضاء المجلس الوزاري الى نصف أعضاء الحكومة والتقليص في عدد الوزراء الى 22 يقلص المجلس الوزاري الى 11 وزيرا في أقصى الاحوال. في مثل هذه الظروف، يبدو أن رئيس الوزراء يفضل توحيد المحفلين وفي هذه النقطة على الاقل (اذا لم يتبع تعويض للمظلومين)، فان لجنة الثمانية والمجلس الوزاري سيكونان ذات المحفل. في حالة قرار مستقبلي عن ايران، المعنى هو أنه خلافا للماضي، فسيكون هذا ذات المحفل، المجلس الوزاري، الذي سيبلور الاستراتيجية وفي نفس الوقت يصوت على الخطة العملية.ستة من أعضاء المجلس الوزاري سيشاركون فيه بحكم مناصبهم، كما يرد في القانون: رئيس الوزراء نتنياهو، وزير الدفاع بوغي يعلون، وزير المالية يئير لبيد، وزيرة العدل تسيبي لفني، وزير الامن الداخلي اسحق اهرونوفيتش ووزير الخارجية المرشح، افيغدور ليبرمان (مثل الوزارة، فان العضوية في المجلس الوزاري ستحفظ له حتى نهاية محاكمته).لهؤلاء الستة سينضم وزير الاقتصاد والتجارية نفتالي بينيت، بصفته رئيس كتلة البيت اليهودي ووزير أمن الجبهة الداخلية، جلعاد أردان. الجانب الاكثر بروزا في المجلس الوزاري الجديد، مقارنة بالسباعية في الحكومة السابقة، هو انعدام التجربة الامنية لدى قسم من اعضائه. ويخرج من الصورة وزير الدفاع المنصرف ايهود باراك والوزيران دان مريدور وبيني بيغن، وهم معا أصحاب عشرات السنين من التجربة المتراكمة في مجالات أمنية حساسة. أما لبيد، بينيت وأردان فيأتون بلا أي تجربة موازية – وحتى اختصاص شتاينتس، الذي أدى ذات الدور في الحكومة المنصرفة ايضا، محصور أساسا في مجالات وزارته.في السباعية السابقة، دار صراع جبابرة في المسألة الايرانية. وحسب تقارير مختلفة، فقد شكل يعلون، مريدور وبيغن، جبهة موحدة ضد هجوم اسرائيلي غير منسق مع الولايات المتحدة وصدوا الميل المعاكس، الذي قاده نتنياهو وباراك، وبالغالب بدعم من ليبرمان. اما الوزير ايلي يشاي من شاس فكان يعتبر بشكل عام كمن لم يبلور بعد نهائيا موقفه من المسألة. ولاحقا اضيف الى السباعة والى المعسكر الصقري الوزيران شتاينتس وآفي ديختر.ولكن الرياضيات لم تكن كل شيء: حلق يعلون – مريدور – بيغن، حتى وان كان في موقف الاقلية، الا انه صد قرارا مبكرا بالهجوم، مستعينا بالفتوى السلبية لقادة اذرع الامن، الجيش الاسرائيلي، الموساد وبقدر ما الشاباك أيضا.في كل ما يتعلق بايران في المجلس الجديد يفترض ببينيت ولبيد ان يرثا بيغن ومريدور. ولكن لبيد بالذات يأتي معفيا من كل تجربة في المجال. في القطب الاخر سيبقى نتنياهو ولاحقا ليبرمان. يمكن التقدير بانه عند الحاجة سيتمكنان من أن يجندا الى جانبهما ايضا اعضاء حزبهما، أردان واهرنوفيتش. وتحدث بينيت مؤخرا بانه لم يبلور بعد موقفه في المسألة لانه لم يطلع بعد على ما يكفي من المعلومات في المسألة الايرانية. اما بالنسبة للمسيرة السياسية مع الفلسطينيين فان خطوط الفصل اكثر وضوحا: هنا يحصى مبدئيا ايضا يعلون وبينيت كلاهما مع المعسكر الصقري (وان كانا كلاهما كفيلين بان يؤيدا خطوات بناء ثقة مع الفلسطينيين طالما لم تكن هذه خطوات بعيدة الاثر)؛ لفني ولبيد سيبقيان وحدهما في المعسكر الحمائمي نسبيا. وينبغي ان تضاف الى هذا حقيقة أن السياسيين المؤيدين للمستوطنات يتولون مواقف اساس في الحكومة وفي الكنيست الجديدتين – وزير الاسكان، رئيس لجنة المالية، نائب وزير الدفاع – بشكل يزيد جدا تأثير مجلس "يشع" للمستوطنين على القرارات بتحويل المزانيات، على حساب الكتل الاصولية التي رفض دخولها الى الائتلاف الجديد. وبالتالي فان المجلس الوزاري الجديد سيكون اقل تجربة في المجال الامني وظاهرا ايضا أكثر صقرية من الماضي. ولكنه متعلق أكثر ايضا بالوزن القيمي والسياسي الذي سيبنيه اعضاؤه لانفسهم. مريدور وبيغن كانا تقريبا عديمي القوى السياسية في الحكومة السابقة (والدليل هو أنهما لم يدخلا قائمة الليكود في الكنيست الحالية) ولكن كان لهما ما يكفي من الوزن القيمي لتثبيت موقف مؤثر. أما لبيد، فرغم عدم تجربته السياسية، فسيتعين عليه أن يثبت لنفسه مكانة موازية – بفضل كونه زعيم الكتلة الثانية في حجمها في الائتلاف – اذا كان يريد أن يترك أثره على المسائل الاستراتيجية ايضا. اذا لم يقف عند رأيه، فسرعان ما سيتبين له ان رئيس الوزراء يبعده عن تصميم القرارات التي لا تتعلق بمجالات الاقتصاد والمجتمع.
