القدس المحتلة / سما / أخضعت الشرطة الاسرائيلية مواطنا فلسطينيا وصل إليها أمس الاحد، للإدلاء بشهادته في حادثة اعتداء قطعان من المستوطنين على ممتلكات خاصة فلسطينية ضمن ما يمسى بعمليات "جبي الثمن" من الفلسطينيين، للتحقيق لعدة ساعات بعد ان وجهت له تهمة فبركة الحادث، ومن ثم افرجت عنه بضمان شخصي. واوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم الاثنين أن الفلسطيني من قرية القصره شمال الضفة توجه للشرطة بناء على طلب من منظمة "يوجد قانون" للدفاع عن حقوق الانسان، للإدلاء بشهادته حول قيام قطعان من المستوطنين بإحراق عدد من المركبات الفلسطينية في القرية ولكن تفاجأ عندما أصبح متهماً. وفي أعقاب ذلك انتقدت المنظمة الطريقة التي انتهجتها الشرطة الاسرائيلية في التعامل مع المواطنين الفلسطينيين المشتكين، وذكرت في بيان أنه بدلاً من أن تقوم الشرطة بالتحقيق في الجريمة البشعة ضد الانسانية قامت بالتحقيق مع الضحية. يلفت الى أنه في الاسبوع الماضي تطرق وزير الامن الداخلي الاسرائيلي "يتسحاق اهرونوفيتش" لحادثة احراق المركبات في قرية قصره وانتقد الحادثة مما شجع سكان القرية على تقديم شكوى للشرطة الاسرائيلية ولكن تفاجأ السكان عندما اعلنت الشرطة أن الحادثة مفبركة وقرروا مقطعتها. ونقلت الصحيفة عن رئيس المجلس المحلي في القرية "عبد العزيز وادي"، قوله : إن "المواطن ذهب ليشتكي وفجأة اصبح متهماً واذا واصلت الشرطة التصرف بهذه الطريقة فلن يكون هناك تعاون معها".
