غزة / سما / أوصى المشاركون في لقاء عقدته الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بضرورة إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة كمقدمة لإنهاء ظاهرة الأنفاق، وشددوا على وضع معايير السلامة للعمل داخل الأنفاق كأولوية لتجنب سقوط مزيد من الضحايا، والى قيام الحكومة في قطاع غزة بواجباتها نحو حماية وسلامة العاملين في الأنفاق، ووضع حد للأسباب المؤدية لسقوط الضحايا، والى إنشاء صندوق خاص بتعويض ضحايا الأنفاق. افتتح اللقاء المحامي جميل سرحان مدير برنامج الهيئة في قطاع غزة موضحاً بأن الهيئة وفي إطار عملها على رصد انتهاكات حقوق الانسان، ترصد حالات الوفاة داخل الأنفاق والتي تحدث بمعدل حالة واحدة كل عشرة أيام، وعزا ذلك الأمر إلى عدم اتخاذ وسائل الحماية داخل الأنفاق، ما يستدعي تضافر الجهود من كافة الأطراف ذات العلاقة وخصوصاً الجهات الرسمية لضمان عدم تكرار حوادث سقوط الضحايا داخل الإنفاق، ووضع ضمانات الحق في العمل في ظروف لا يحميها القانون، وبين سرحان إلى عدم كفاية الاجراءات المتبعة مع الضحايا من عمال الأنفاق من خلال منح تعويض بقيمة 12 ألف دولار لذوي الضحية المتزوج، و10 آلاف دولار للضحية الأعزب، ودعا إلى اتخاذ تدابير أكثر نجاعة لحماية الأفراد داخل الأنفاق، وحث سرحان الحضور للتفاكر من اجل الخروج برؤية تشكل حلاً لهذه المعضلة. وعرضت الصحافية منى خضر وقائع وفاة عمها بسام خضر (41) عاماً، عامل الأنفاق الذي توفي مطلع شهر يناير الماضي، والذي بقي لمدة 9 أيام مفقوداً، ولم يتم التعرف على جثته الا من خلال ملابسه، وبينت أن طواقم الدفاع المدني كانت منشغلة في مواجهة ظروف طارئة نتيجة المنخفض الجوي وما سببه من فيضانات في منطقة رفح، وأشارت إلى ضرورة توفير الحماية لعمال الأنفاق واعتبار ضحاياه شهداء،بما يمكن من منح زوجاتهم وأولادهم وذويهم الفرصة للحصول على استحقاقات مالية وخصوصاً في حالة عمها الذي يعيل 8 الاطفال تتراوح أعمارهم ما بين سنة و18 عاماً. وبدوره حمل النائب عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في المجلس التشريعي جميل المجدلاوي ، المسؤولية للحكومة في قطاع غزة عن وجود ثغرات في موضوع الأنفاق أفضت لوقوع ضحايا، مبيناً بأن ما تجنيه بلدية رفح من عائدات الأنفاق يلزمها بتوفير سبل أفضل لضمان السلامة وتعويض الضحايا. ودعا المجدلاوي إلى وقف ما اسماه " التمايز الطبقي الرث" الذي أحدثته تجارة الأنفاق وتجمع الثروة في أيدي بعض من لا يحسنون التصرف فيها، والى ضبط شروط السلامة داخل الأنفاق. ومن ناحيته بين صبحي رضوان رئيس بلدية رفح، أن الحصار الذي فرض على الشعب الفلسطيني يتعارض وابسط قيم حقوق الانسان، وبأن الأنفاق هي ضرورة فرضها الواقع ، مبينا أن هذه الأنفاق لها جانب ايجابي يتمثل في العوائد الناجمة عنها واللازمة لتسيير الحياة والمرافق ، وجانب سلبي يتمثل في حدوث وفيات الأنفاق ومشاكل صحية مثل مرض الربو نتيجة استنشاق الأتربة، عدا عن التحديات الأخرى ومنها قيام الجانب المصري بضخ مياه الصرف الصحي في الأنفاق، مشدداً على دور الحكومة في توفير المعدات التي تسهم في توفير السلامة العامة وسرعة إنقاذ الضحايا. ومن جانبه دعا عصام يونس مدير عام مركز الميزان لحقوق الانسان، إلى التركيز على موضوع ضحايا العمل في الأنفاق موضحاً بأنه إذا كانت الحرب بصفتها أشد الصور فظاعة ومساساً بروح الانسان قد تم تنظيمها قانونياً، فمن باب أولى العمل بشكل استثنائي على تقنين العمل بالأنفاق بهدف الحد من الوفيات داخلها، داعياً الحكومة لإعمال رقابتها داخل الأنفاق كما تقوم بإعمالها خارج الأنفاق. وبين يونس إلى ضرورة تخصيص جزء من عائدات الأنفاق لصالح صندوق تعويض ضحايا الأنفاق. مشدداً على أهمية إغلاق الإنفاق لفترة مناسبة بهدف تهيئتها للعمل بشكل يضمن السلامة وظروف العمل الآمنة فيها. ومن ناحيته عبر وزير الحكم المحلي المهندس محمد الفرا عن حزن حكومته العميق إزاء سقوط ضحايا داخل الأنفاق، موضحاً أن الحكومة تقوم بمعالجة قضايا سقوط ضحايا آخرين نتيجة عدم قدرتهم على السفر للعلاج في الخارج، أو نتيجة وفيات انفجار المولدات، أو وفيات نتيجة الحرائق التي تحدثها الشموع، أو الوفيات نتيجة حوادث الدرجات النارية، داعياً المشاركين للخروج بوثيقة يتم تقديمها للحكومة تتضمن سبل معالجة الحوادث التي تقع داخل الأنفاق. ودعا وليد العوضي عضو المكتب السياسي في حزب الشعب، إلى إغلاق الأنفاق التي لم تعد "شريان للحياة بل مدافن للموت" على حد وصفه، داعيا إلى التعويض الفوري لضحايا الأنفاق. وأكد رئيس النيابة العامة يحيي شاهين على ضرورة تنفيذ ما تنص علية 218 من قانون العقوبات الفلسطيني لتحديد المسئولية الجنائية عن التسبب بالموت بغير قصد، داعياً إلى ضرورة التحقيق في وفيات الأنفاق لتحديد مسؤولية صاحب النفق، مبدياً معارضته لفكرة إيجاد تشريع خاص بعمل الأنفاق لأنه سيفضي إلى تحقيق حلم الاحتلال بالتخلي عن مسؤوليته القانونية إزاء قطاع غزة، داعياً وزارة الحكم المحلي وبلدية رفح للقيام بدورهم في التصدي لظاهرة وفيات الأنفاق. واشار النقيب فتحي الجرجاوي مدير اللجنة المشتركة لهيئة الحدود( اللجنة المسئولة عن إدارة الأنفاق) إلى عدم ادخار لجنته للجهود الهادفة إلى حماية العاملين في الأنفاق، بالرغم من وجود عقبات ساهمت في حدوث وفيات، ومنها القصف الاسرائيلي المتكرر لمنطقة الأنفاق، وبالتالي ضعف البنية داخل الأنفاق وحدوث انهيارات، وكذلك عدم القدرة على فرض السيطرة الأمنية الكاملة مع الشريط الحدودي مع مصر. ودعا النائب عن حركة فتح د.فيصل ابو شهلا إلى إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة في موضوع ضحايا الأنفاق متمنياً نجاح جهود المصالحة التي ستفضي حتماً إلى إيجاد حل لموضوع الأنفاق وبالتالي حماية أرواح المواطنين. وقال الكاتب الصحافي طلال عوكل بان الأنفاق هي ضرورة فلسطينية، والمطلوب إدارتها بشكل سليم لاستفادة المواطنين منها وليس الحديث عن إغلاقها وخصوصاً أنها توفر العديد من السلع بأسعار معقولة للمواطنين ومنها الوقود والمحروقات. وبينت المحامية صبحيه جمعة منسقة وحدة تقصي الحقائق وإدارة الشكاوي في الهيئة، توثيقات الهيئة حول وفيات الأنفاق، داعيةً الجهات الرسمية المختصة كالنيابة والقضاء للقيام بدورها في مواجهة كافة التداعيات التي تنتهك القانون والناجمة عن العمل بالأنفاق. ومن ناحيته أوضح المستشار عادل خليفة رئيس مجلس القضاء الأعلى بان القضاء يتحرك فور إحالة أية قضية من طرف النيابة، مبيناً أن القضاء ينظر العديد من القضايا المتعلقة بجرائم الاتجار أو التعاطي بالمخدرات الناشئة عن الأنفاق، مؤيداً فكرة وجود لجنة تعمل على تحديد معاير السلامة وضمان أرواح العاملين فيها. وفي نهاية اللقاء شكر المحامي سرحان للمشاركين إنجاحهم لهذا اللقاء الذي ناقش قضية تدخل في صلب عمل الهيئة والتي توليها أهمية خاصة، وأصدرت تقرير خاص حول وفيات الأنفاق تم نشره مؤخراً.
