غزة / سما / في ورشة عمل عقدت في الغرفة التجارية صباح اليوم الأربعاء 23/10/2013 لمناقشة قرار الحكومة بتنظيم دخول الواردات سواء عبر المعابر الرسمية لقطاع غزة والتي اقتصرت حالياً على معبر كرم أبو سالم، والذي لا يمكنه بأي حال من الأحوال تلبية احتياجات قطاع غزة من الواردات والصادرات نظراً لسعته المحدودة وعدم جاهزية أو عن طريق الأنفاق، والتي كانت لسنوات شرايين حياة بالنسبة لسكان قطاع غزة وأدوات صمود. وقد أوضح وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بحكومة غزة حاتم عويضة للحاضرين بأن قرار تقنين الواردات تمت مناقشته مع الاتحادات التخصصية وسيجري دراسة احتياج السوق المحلي من البضائع الواردة من آن لآخر، كما ركز على أن هذا القرار لن يتم تطبيقه عشوائياً ولكن بشرط توفر المنتج المحلي بالإضافة إلى جودته وسعره. وأشار وكيل الوزارة بأننا لسنا الوحيدون الذين تبنينا مثل هذا الإجراء ولكن سبقتنا العديد من الدول لحماية صناعاتها الناشئة ومن ثم التصدير وارتقت بعد ذلك إلى الصناعات الثقيلة وعلى رأسها ماليزيا وكوريا الجنوبية وتونس. كما أكد على ضرورة حماية القطاع الصناعي حيث يعتبر هذا القطاع محركاً لعجلة المستدامة، وأشار إلى أن الاتفاقيات التجارية بين الدول تتيح للدولة المتضررة من الإغراق ولحماية منتجاتها منع المنتجات البديلة لمدة متفق عليها وهذا لا يؤثر على علاقتها مع الدولة الأخرى. وتطرق وكيل وزارة الاقتصاد الوطني إلى أن الوزارة تقع بين ثلاثة ضغوطات وهي الصانع والتاجر والمستهلك، وكل منها له مطالبه التي تحاول الوزارة إيجاد نقطة التقاء بينها. وأكد حرص الوزارة على تفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس لضمان جودة المنتج وبذلك تضمن صحة وسلامة المواطن وعدم تعرضه للغش من قبل أي طرف. وفي نهاية اللقاء طالب المجتمعون بضرورة إعادة فتح المعابر وبخطوات تشجيعية لدعم الصانع والتاجر منها: إعفاء من الضرائب لفترة معينة وإزالة التعريفات الجمركية عن الواردات من المواد الخام. وفي الختام أكد على ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات من آن لآخر بهدف المزيد من التواصل بين الوزارة وجميع القطاعات ذات العلاقة.
