يروي العرب قصة شيخ تزوج امرأة شابة على زوجته. فنتفت الشابة شعره الابيض ونتفت العجوز شعره الاسود. ان وسائل الاعلام تشغل نفسها بناخبين "معتدلين" سيهربون من الليكود خشية "ليبرمان الفظيع"، وتنسى الشعبة اليمينية منه التي لن يُصفى حسابها الطويل مع نتنياهو بضم ليبرمان. اليكم قائمة جزئية: خطبة "دولتين للشعبين"، وهي خلاصة نظرية اليسار؛ وتجميد البناء عشرة اشهر، واستعداد لتمديدها مقابل اعتراف "بدولة الشعب اليهودي"، وتجميد الى الأبد مع انقضاء التفاوض؛ وتجميد جزئي في القدس وفي كل مدن يهودا والسامرة، الى اليوم؛ واستعداد للتفاوض في الجولان؛ ومعاملة شخصية باردة متنكرة كمعاملة الأبناء الشاذين، للمستوطنين الذين لم يُحلهم اليسار، من اولئك الذين يسكنون خارج "الكتل"؛ والاسوأ هو تسليم مشروع الاستيطان مع الـ 370 ألفا من سكانه ونحو من 250 من بلداته الى من يحاول قتله، أعني وزير الدفاع اهود باراك الذي يستعمل بواسطة الادارة المدنية التشريع العسكري وتشريع الاحتلال لمواجهة المستوطنين اليهود مع تنكيل قاسي وسلبهم حقوق الملكية كما وثّق ذلك وصوره تقرير القاضي إدموند ليفي. ان رئيس الحكومة ليس مسؤولا بصورة رسمية فقط عن جعل مئات الآلاف من رعاياه مواطنين من الدرجة الثانية. تكلم باراك في الايام الطيبة عن انه يسود "تناغم" بينه وبين رئيس الوزراء. وهو نفس التناغم الذي عرفناه من الولاية السابقة التي كان وزير الدفاع اسحق مردخاي يؤدي فيها دور "الشرطي السيء" وكان كل شيء في تنسيق مع رئيس الوزراء. كان نتنياهو يعرف مسبقا موقف باراك من المستوطنين ولهذا فانه طرحهم تحت الحافلة بمجرد تسليمهم الى سلطته المطلقة. ان البناء في كثير من البلدات محدود لأن وزير الدفاع يرفض التوقيع على خطط بناء مدنية، وتوجد اماكن أصبحت "غير قانونية" بسبب هذا الرفض فقط. اشتُري "بيت السلام" بمليون دولار لكن العائلات الـ 16 التي سكنته طُردت منه بلا سبب كما قضت المحكمة بعد سنين. ولم يوجد أي عيب في شراء "بيت الماكفيلا" ومع ذلك كله طُرد ساكنوه لأن وزير الدفاع لا يمنح "رخصة صفقة"، وهذا طلب عنصري موجه على اليهود فقط. أما "بيت عيزرا" في الخليل وهو من بقايا مجزرة 1929 فيملكه "وكيل"، وأوصت لجنة عرار بأن يُدخل فيه سكان لانقاذه من التداعي، فقد أخذ ينهدم، لكن يُشترط ألا يسكنه يهود فقط. يضاف الى ذلك ميغرون، والاولبانه في بيت ايل، والجامعة في اريئيل و"اعمال الاجلاء" القاسية لنساء واطفال مع هدم سادي لبيوت وممتلكات. يتحمل ليبرمان مسؤولية مشتركة عن كل ذلك، هذا الى انه موقع على صيغة "الدولتين". ومن هذا فان مجرد الانضمام اليه لن يمحو سجل نتنياهو السلبي عند كثيرين من ناخبيه. وحينما يقفون عند صناديق الاقتراع سيمر بخاطرهم تقديرات كثيرة منها تقرير ليفي – وهو تقرير ثلاثة قضاة من الطراز الاول بدأوا يضعون حدا للمظالم القضائية التي وقعت على يهود في بلدهم. وقد صدر التقرير في 21 حزيران وما يزال نتنياهو يتجاهله ويتجاهل "الماغنا كارتا" فيه التي منحتها اللجنة للشعب اليهودي بجزمها ان اسرائيل ليست "محتلة عسكرية" في يهودا والسامرة. ان إنكار الليكود لهذا الحكم الدستوري التاريخي في دولة القضاء والقضاة فيها شيء مقدس، لن يُغفر ولن يُنسى. ولن نتحدث عن تجاهل التوصيات العملية في التقرير التي تُبطل عددا من الصلاحيات الظالمة لتحديد حقوق ملكية وسكن اليهود، ونفيها. وعلى ذلك انتبهوا لتقرير ليفي – فهو وحده قد يكلف الليكود – بيتنا عدة نواب وينتف لنتنياهو ما بقي من شعره الاسود.
