القدس المحتلة / سما / أكد الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستمر منذ احتلالها لمدنية القدس الشرقية سنة 1967 بمحاولات حثيثة لنزع الهوية العربية والإسلامية التاريخية من مدينة القدس وفرض طابع مستحدث جديد وهو الطابع اليهودي، اضافة للسيطرة على المدينة وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي الفلسطيني فيها. وأشار د. عيسى إلى استخدام حكومات "إسرائيل" المتعاقبة وسائل كثيرة، اضافة للقيام بالكثير من الإجراءات ضد المدينة وسكانها الأصليين، مشيراً إلى أن الاستيطان في المدينة وفي الأراضي التابعة لها كان أحد أهم الوسائل لتحقيق الهدف الأساسي تجاه المدينة. مضيفاً أنه وخلال الثلاث سنوات الأخيرة سعت وتسعى سلطات الاحتلال إلى استكمال المخطط الاستيطاني الهادف للسيطرة الكاملة على القدس الشرقية وعملت بطرق مبرمجة من أعلى المستويات السياسية من خلال مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي التابعة للقرى التي أقيمت عليها المستوطنات، اضافة الى تعمدها تطويق التجمعات السكنية الفلسطينية والحد من توسعها وتهديد بعض التجمعات السكانية بالإزالة، وتعمدها عزل المدينة وضواحيها عن محيطها الفلسطيني في الشمال والجنوب، وقيام دولة الاحتلال بتشويه النمط العمراني للقدس القديمة والقرى المحيطة. وفي السياق ذاته أكد الأمين العام على أن سلطات الاحتلال تعتبر سياسة تهجير المواطنين الفلسطينيين من القدس أحد أهم الوسائل المعتمدة لديها من اجل خلق واقع جديد يكون فيه اليهود النسبة الغالبة في المدينة، وقامت كذلك بهدم منازل المواطنين في القدس بذريعة أنها غير مرخصة، كما نشطت المنظمات اليهودية المتطرفة لجذب أموال يهود الخارج لشراء ممتلكات في القدس الشرقية، مشيراً إلى أن أخطر ما تقوم به سلطات الاحتلال من أجل تهويد المدينة هو إصدارها ما يسمى بقانون التنظيم والتخطيط الذي انبثقت عنه مجموعة من الخطوات الإدارية والقانونية المعقدة والتعجيزية في مجالات الترخيص والبناء، وأدى ذلك إلى تحويل ما يزيد عن 50% من مساحة القدس إلى مناطق خضراء يمنع من البناء عليها وتستخدم كاحتياط لبناء المستوطنات كما حدث في جبل أبو غنيم، وقد دفعت هذه الإجراءات إلى هجرة سكانية فلسطينية من القدس إلى الأحياء المحيطة بالمدينة نظرا إلى سهولة البناء والتكاليف. وفي بدايات التسعينات من القرن المنصرم أقامت "إسرائيل" مستوطنات خارج حدود المدينة هدفها الأساسي هو التواصل الإقليمي والجغرافي بين تلك المستوطنات لإحكام السيطرة الكاملة على القدس. ومن جهة أخرى أدان د. حنا عيسى المخطط الاستيطاني الجديد لتسويق نحو 600 شقة سكنية في مستوطنة «بسغات زئيف»، و 60 شقة سكنية في «معاليه أدوميم»، و370 شقة سكنية في بئر السبع، و290 شقة سكنية في «معالوت»، و150 شقة في «تسور هداسا»، وأكثر من 100 شقة سكنية في «ريشون لتسيون»، و170 شقة سكنية في طبرية، و100 شقة سكنية في كفر قاسم، وهو ما تعتبره الهيئة الإسلامية المسيحية تنفيذاً لتصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو باستمرارية البناء في القدس والاراضي الفلسطينية المحتلة. ويؤكد الدكتور عيسى على أن القدس تتعرض لإستراتيجية احتلاليه تهويدية ممنهجة هدفها طمس الهوية العربية والاستيلاء على مقدساتها المسيحية والإسلامية، وتفريغ المدينة من أهلها، وتكريس الوجود اليهودي على الأرض على أنقاض المصالح الإسلامية و المسيحية. مشيراً إلى أن القانون الدولي يعتبر مدينة القدس أرضاً واقعة تحت الاحتلال غير المشروع وتبعاً لذلك ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، والتي تحرم وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي الفلسطينية والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية والديمغرافية في البلاد، وتبعاً لذلك فان كل أعمال التهويد التي تقوم بها إسرائيل في القدس باطلة من وجهة نظر القانون الدولي وتعد مخالفة قانونية دولية جسيمة.
