قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقديم موعد الانتخابات للكنيست الـ 19 يحرر اسرائيل من كنيست معادية للديمقراطية، رفعت طغيان الاغلبية الى ذرى جديدة. فقد تنافس الاعضاء في كتلة الليكود، وعلى رأسهم الرئيس زئيف الكين، مع النواب من اسرائيل بيتنا، البيت اليهودي والاتحاد الوطني في مبادرات التشريع والهذر الذي غايته سحق الاقليات الضعيفة، وعلى رأسهم عرب اسرائيل، منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان. وقد وضعوا لانفسهم هدفا هو تقليص حرية التعبير والاحتجاج وفرض الرعب على وسائل الاعلام. وفي محاولة لمنع اخلاء البؤر الاستيطانية التي اقيمت على أرض خاصة مسروقة، بحث أعضاء المجلس التشريعي، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء كبار بلا كلل السبل لخرق قرارات الهيئات القضائية العليا وافساد رائحة النيابة العامة للدولة. لقد لوثت الكنيست الـ 18 سجل القوانين في اسرائيل بقانون النكبة الذي يمس بحق عرب اسرائيل في احياء يوم الاستقلال كيوم حداد، وبقانون لجان القبول، الذي يسمح برفض مرشحين الانضمام الى البلدات المجتمعة بدعوى أنهم غير ملائمين للفكرة الاساس في البلدة. على مشروع القانون الاخير وقع نواب من اليمين المتطرف واعضاء من كتلة كديما في المعارضة. تحت قيادة تسيبي لفني تحولت الكتلة الاكبر في الكنيست الى قطيع بلا راع ولا سيما بلا رسالة. منذ اعتزالها الكنيست، تشتت كديما الى مهب الريح. وبقيادة شاؤول موفاز انضم الحزب الى ائتلاف اليمين، الذي كان الذراع الطويل لمجلس "يشع" للمستوطنين. الانسحاب المفاجيء لوزير الدفاع ايهود باراك من كتلة العمل في اثناء ولاية الكنيست الـ 18 وتوزيع الغنيمة لاربعة رفاقه، أصدر سمعة سيئة للانتهازية. وتمكنت النائبة شيلي يحيموفتش، التي انتخبت لرئاسة العمل من تحويل مقاعد المعارضة الى مسار للاقلاع، رغم تجاهلها البارز للمواضيع السياسية وصمتها في كل ما يتعلق بحماية الاقليات. وبقي اعضاء كتل ميرتس، الجبهة الديمقراطية، القائمة العربية الموحدة والتجمع الديمقراطي بشكل عام وحدهم في المعركة على حماية الديمقراطية وصد التشريع العنصري. مع نهاية ولاية الكنيست الـ 18 ينبغي القول: "الحمد لخلاصنا" والتمني في ان الجمهور سينتخب في كانون الثاني القادم كنيست ديمقراطية، نزيهة وناجعة.
