رام الله / سما / وقع رئيس الوزراء سلام فياض، والحكومة الفرنسية ممثلة بالقنصل العام الفرنسي في القدس فرديريك ديزانيو، اليوم الأحد، اتفاقية منحة بقيمة 10 ملايين يورو، دعما لموازنة السلطة الوطنية للعام 2012. وسيُخصص مبلغ 400 ألف يورو من هذا الدعم، للمساهمة في مشروع ’إعادة تأهيل السكن بشكل عاجل لدعم العائلات الفلسطينية الأكثر فقرا الذي يُنفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القدس. ويبلغ حجم الدعم الفرنسي المخصص للسلطة الوطنية للعام الحالي، حواليّ 20 مليون يورو لدعم الموازنة العامة، و20 مليون يورو أخرى لدعم المشاريع التطويرية. وقد تم تحويل مبلغ 10 ملايين يورو إلى الخزينة، فيما يجري العمل لضمان تحويل الـ10 ملايين يورو المتبقية فور توقيع اتفاقية اليوم. وشكر رئيس الوزراء الحكومة الفرنسية على الدعم المستمر الذي تقدمه لشعبنا وسلطته الوطنية، سواء بشكل مباشر أو من خلال الاتحاد الأوروبي، حيث قدمت فرنسا خلال الأعوام (2008-2010) ما يزيد عن 205 ملايين يورو، توزعت بين دعم مشاريع البنية التحتية، وقطاع الصحة وبناء القدرات، إضافة إلى دعم القطاع الخاص من خلال المنح وضمانات قروض المشاريع الصغيرة، وتمويل العديد من المشاريع التطويرية في قطاعات الثقافة والتعليم، والتطوير المؤسساتي والأكاديمي كإنشاء معهد المالية العامة في وزارة المالية، ودعم برامج الإغاثة الإنسانية وتقديم المساعدات الإنسانية لشعبنا من خلال الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي والمساعدات الطارئة، ودعم الموازنة العامة خلال فترة الأعوام الثلاثة المذكورة. وأكد أن هذه الاتفاقية تُساهم بصورة فعّالة في مواجهة الاحتياجات والتحديات التي يعيشها شعبنا، حيث أنها تأتي في وقت تعمل فيه السلطة الوطنية وبكل جدية والتزام على تجاوز الأزمة المالية الحادة التي تواجهها جرّاء عدم ورود ما يكفي من المساعدات. وفي السياق ذاته، ناشد فياض الدول المانحة، خاصة الأشقاء العرب، الإسراع في تقديم الدعم الذي يُمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبنا ومتطلبات تعزيز صموده في هذه المرحلة الحرجة. وأشاد فياض في مراسم توقيع الاتفاقية، بتضامن الشعب الفرنسي المستمر مع حقوق شعبنا الفلسطيني وسعيه المتواصل لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال، ودعم جهود السلطة الوطنية في تعميق جاهزيتها لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. من ناحيته، أكد القنصل العام الفرنسي ديزانيو، التزام فرنسا الدائم في دعم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية. وشدد على ضرورة أن تقوم كافة الجهات المانحة بتنفيذ الالتزامات التي سبق وأعلنت عنها، بما يُمكن السلطة الوطنية من مواجهة تحديات الأزمة المالية التي تمر بها، إضافة إلى تمكينها من الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها، بما في ذلك في القدس والمناطق المُسماة (ج) وفي قطاع غزة. وأشار إلى أن هذا الدعم يشمل تخصيص مبلغ لإعادة تأهيل السكن بشكل عاجل لدعم العائلات الفلسطينية الأكثر فقرا في القدس. يذكر أن مجمل ما قدمته الحكومة الفرنسية للسلطة منذ نشوء السلطة الوطنية ولغاية عام 2007 قد تجاوز مبلغ 200 مليون دولار، تركز مجملها في دعم قطاعات البنية التحتية، وحقوق الإنسان، وبناء القدرات، ودعم القطاع الخاص، وفي مجالات الصحة، والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى دعم الموازنة. كما قدمت الحكومة الفرنسية مبلغ 20 مليون يورو خلال العام 2011 لدعم موازنة السلطة الوطنية، وحواليّ 22 مليون يورو خلال ذات العام لدعم المشاريع التطويرية قدمتها من خلال وكالة التنمية الفرنسية. ومن المتوقع أن يكون الدعم الاقتصادي الفرنسي للسلطة الوطنية خلال العام الحالي بمستوى ما كان عليه في عام 2011.
