القدس المحتلة / سما / طالب المفتش العام لشرطة الإحتلال يوحنان دانينو بأن تقوم النيابة العامة بالاستئناف ضد تبرئة رئيس حكومة الاحتلال السابق ايهود أولمرت من تهم فساد ومنعه من الترشح في الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في كانون الثاني/يناير المقبل. ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم الأحد عن دانينو قوله مؤخرا إن النيابة العامة الإسرائيلية ملزمة بالاستئناف ضد تبرئة أولمرت الجزئية. وكانت المحكمة المركزية في القدس برأت أولمرت في قضيتي الفساد "المغلفات المالية" التي اتهم فيها بالحصول على أموال نقدا من رجل الأعمال الأميركي – اليهودي موريس تالانسكي وقضية "ريشونتورز" التي اتهم أولمرت فيها بالحصول على تمويل مزدوج لرحلاته إلى خارج البلاد خلال توليه مناصب حكومية رفيعة، بينما أدانت المحكمة أولمرت بخيانة الأمانة في قضية "مركز الاستثمارات". يشار إلى أن أولمرت ما زال يواجه اتهامات فساد والحصول على رشى في قضية المشروع الإسكاني "هوليلاند" عندما كان يتولى منصب رئيس بلدية القدس. وكان دانينو رئيسا لشعبة التحقيقات في الشرطة وأشرف على التحقيق مع أولمرت وقال إن الشرطة توصلت إلى قاعدة أدلة صلبة ضده خلال التحقيق معه ولذلك فإن على النيابة الاستئناف إلى المحكمة العليا ضد تبرئته الجزئية. وقالت الصحيفة إن النيابة العامة تجري مداولات مكثفة بشأن الاستئناف على قرار المحكمة المركزية في القدس وأن التقديرات تشير إلى أنه سيتم تقديم استئناف إلى المحكمة العليا في نهاية المهلة التي ينص عليها القانون وهي 45 يوما منذ صدور قرار الحكم. ووفقا لتقارير إسرائيلية فإن جهات عديدة تمارس ضغوطا على أولمرت لكي يرشح نفسه من خلال حزب وسطي جديد لخوض الانتخابات القريبة بادعاء أنه الشخص الوحيد الذي يمكن أن يتغلب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ورأت "هآرتس" في افتتاحيتها اليوم أن "أولمرت هو الآن بمكانة مجرم مدان ومتهم أيضا في الوقت نفسه". وأضافت "رغم أن إسرائيل قد اعتادت في السنوات الأخيرة على رؤية محاكمة رئيس (موشيه كتساف) وستة وزراء آخرين وإدانتهم ومعاقبتهم، لكن التفكير بأن الطريق من رئاسة الحكومة إلى الإدانة يمكن أن تكون في اتجاهين هو أمر مثير للسخط". وحذرت الصحيفة من أن تأييد قسم من الجمهور الإسرائيلي لإعادة ترشيح أولمرت هو "دليل محزن على الأجواء في دولة إسرائيل" وتدل أيضا على "الرغبة لتغيير نتنياهو" لكن "نظافة الرأي والحكم لا يتحمل إشراك مجرم ومتهم في الانتخابات القريبة، وإسرائيل ليست فاسدة ويائسة، ويحظر السماح لأولمرت بالمشاركة في هذه الانتخابات".
