قبل بضعة أسابيع فقط سعى ايهود اولمرت الى تهدئة كل خصومه الى أنه لا ينضم الى الحياة السياسية. محاولة اخرى لتنويمهم. من اشتبه به لم يفاجأ في أن يراه مع بيان تقديم موعد الانتخابات ينصب نفسه كمن يفكر بالعودة الى الساحة السياسية. هذا بالون اختبار مع نوايا عملية. في كل دولة متنورة كان مثل هذا البيان سيصطدم بالضحك الشديد أو بايماءة استخفاف حادة. فهو أمر غير معقول. ليس كذلك في الاجواء السياسية السائدة في 2012 حيث يسعى قسم من اسرة الاعمال التجارية مضاف اليهم اقسام في وسائل الاعلام الى اعفاء من أدين بأربع مخالفات خرق الثقة من الواجب الاساس للابتعاد الطويل عن الساحة. مر وقت الى أن اصطدمت خطط أولمرت ليس فقط بالانتقاد اللفظي بل وأيضا بخطوات عملية. فالنائبة تسيبي حوتبيلي توجهت بشكل حقيقي الى رئيس لجنة الانتخابات، القاضي الياكيم روبنشتاين كي يقرر بان قواعد العار تنطبق على المدان. سواء حسب المواد التي ادين بها، أم حسب الشروحات في قرار المحكمة المخفف (وان كان مال لصالحه) أم وفقا لملاحظات القضاة حتى في المواد التي بُرىء فيها وعليها سترفع النيابة العامة استئنافا الى العليا. مطلوب قول ملزم، وليس اقوال فقط. وكان آريه افنيري اختار اعداد التنظيم. فقد أعلن عن نيته اقامة حركة "مواطنون صادون لاولمرت". وبالتوازي، اتفقت حركة جودة الحكم على سلسلة خطوات لتعزيز قوة النيابة العامة للدولة التي تعاني من تعقيدات في رفع الاستئناف وتتردد اكثر مما ينبغي ومن شأنها أن تفوت الموعد الاخير. وأمس روى حاييم رامون لغازي بركائي في صوت الجيش الاسرائيلي بانه يجري اتصالات مع تسيبي لفني ومع اولمرت. ليس واضحا الى أين سيؤدي هذا. والرأي يقول انه يسعى الى ادخالهما تحت سقف رسمي واحد للترشح للكنيست. ولكن على لفني أن تعلم: خصوم مريرون لكديما عزلوها في كل سنوات وجود الكتلة عن اعضائها المخطئين. فقد ذكروا المرة تلو الاخرى بانها حافظت على نقاء اليدين. لن يكون ممكنا مواصلة قول ذلك اذا ما اعطت يدها لعودة اولمرت الى الساحة واذا ما اصطف تحت رعايتها أو هي تحت جناحيه. الخطوة من أجل اولمرت ليس ما يسمى احبولة اعلامية فقط. فلها معنى عملي: رامون وبعض رجال الاعلام وبعض أصحاب المال يأملون بان يكون بوسع اولمرت ان يبلور في الكنيست القادمة اغلبية برلمانية تقرر تغييرا بالتشريع. هذه الاغلبية ستسمح له بان يكون رئيس الوزراء رغم لوائح الاتهام المعلقة ضده ورغم ادانته المثبتة. ان جهوده للانخراط من جديد في الحياة العامة تأتي لممارسة الضغط على النيابة العامة للدولة كي لا ترفع الاستئناف على التبرئة الهاذية في قضية مغلفات المال التي تلقاها من موشيه تلنسكي، وربما أيضا تعليق اتهامه بأخذ رشوة في قضية هولي لاند. ان مجرد النقاش في أن يعود اولمرت الى الساحة العامة محرج ومخجل لاسرائيل. أحد ما ينبغي أن يضع حدا لرقصة الشياطين التي هو ومروجوه يغرقون فيها وسائل الاعلام العاطفة له.
