القدس المحتلة / سما / قال موقع صحيفة هارتس العبرية ان وزير جيش الاحتلال ايهود باراك امر ما يسمى قائد الادارة المدنية في الضفة الغربية بتسليم منزل فلسطيني للمستوطنيين بحجة انهم قاموا بشرائه رغم ان محكمة اسرائيلية اشارت الى عدم قانونية ومشروعية عملية البيع لان الاوراق الثبوتية لدى المستوطنيين مزورة. وقالت الصحيفة ان باراك استند في قراره تسليم المنزل للمستوطنيين الى راي المدعي العسكري الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة عام 1967 حيث من المتوقع ان يسكن المستوطنيين في المنزل خلال الايام القادمة. البيت المكون من اربع طوابق وويسمى بيت السلام بني عام 1995ويعتبر نقطة استراتيجية من حيث الموقع حيث يربط كريات اربع ومنطقة الحرم الابراهيمي في المنطقة الشرقية للبلدة القديمة بمدينة الخليل المحتلة. وبحسب ادعاءات هارتس فقد اشترى المستوطنون البيت بقيمة نصف مليون دينار في عام 2004 لكنه رجل الصفقة الابرز انسحب من العملية عام 2007 نتيجة خوفه من تسريب البيت للمتسوطنيين اليهود من الرجل الوسيط الذي لم تعلن هارتس اسمه . وقالت الصحيفة ان الرجل الابرز ر.ج انسحب من الصفقة بعد ان اكتشف امكانية وصول المنزل للمستوطنيين اليهود حيث تذرع بان المشتري وهو الرجل الوسيط لم يلتزم بالدفعات المستحقة فيما ادعى المستوطنون انهم قاموا بتسليم ودفع المبلغ كاملا وفق الاتفاق. وفي نوفمبر 2008 رفضت المحكمة الالتماس المقدم من قبل المستوطنيين كما ذكرت بعض المصادر العبرية ان محكمة اسرائيلية اكدت بطلان عملية البيع وان المنزل لن يتم تسليمه للمستوطنيين . واضافت هارتس ابتداء من ديسمبر 2008 أعلنت القيادة المركزية الاسرائيلية المنطقة منطقة عسكرية مغلقة وفي يوم 4 ديسمبر، وصلت قوات كبيرة من مكافحة الشغب، وتم اخلاء المنزل بعد وقوع مواجهات مع المستوطنيين. واستمر الوضع على ما هو عليه الا ان قضت المحكمة أن اتفاقية شراء غير قانونية، ويجب أن تعاد الاموال التي دفعت للمستوطنين لكن موشيه برعام من وزارة العدل قال انه "لم يتم إلغاء الاتفاق"،ولم يتم اعادة الاموال وبالتالي يحق للمدعي اخذ الممالكات مقابل ما دفعه."
