رام الله / سما / قالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. صفاء ناصر الدين: إن موضوع إنشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ينتظر قرار الرئيس محمود عباس بهذا الصدد، مشيرة إلى أن الوزارة والحكومة أدّيا ما عليهما بهذا الخصوص.وكانت ناصر الدين، تتحدث خلال مؤتمر صحافي برام الله، أمس، نظمه اتحاد شركات أنظمة المعلومات "بيتا"، للإعلان عن انطلاق أسبوع فلسطين التكنولوجي التاسع "اكسبوتك 2012"، المقرر أن تنطلق فعالياته في رام الله والبيرة غدا، وتستمر حتى 11 تشرين الاول الجاري، برعاية رئيسية من قبل مجموعة الاتصالات الفلسطينية.وقالت ناصر الدين "منذ بداية تسلمي منصبي، بحثت موضوع الهيئة مع عدة أطراف، وخرجنا بعدة استنتاجات، وتوجهنا إلى الرئيس الذي بات هذا الملف بين يديه، وننتظر موافقته على إنشاء الهيئة".وتابعت: وضعنا 3 سيناريوهات، من ضمنها قيام الوزارة بمهام الهيئة ريثما يتم إنشاؤها، أو تعديل القانون، إلى غير ذلك، وإن الرئيس كان قد اعتمد قانون الاتصالات العام 2009.وبينت أن الحكومة أدت الدور المطلوب منها، لافتة إلى أن على القطاع الخاص أن يضغط باتجاه إنشاء الهيئة.وبخصوص الأسبوع التكنولوجي قالت: نحن في الوزارة نعتبر "اكسبوتك" حالة متجددة وغنية، تعكس الطاقات والإبداعات الموجودة لدى شركاتنا وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.ورأت أن الأسبوع فرصة لعرض ما توصلت إليه الشركات الفلسطينية العاملة في هذا الحقل، خاصة في ظل ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من سرقة تقدر بنحو 150 مليون دولار سنويا، جراء عمل شركات الاتصالات الإسرائيلية بطريقة غير قانونية.واستدركت: لكننا في الوزارة والقطاع التكنولوجي لا نتوقف عند العراقيل، (...) وإننا نفخر بهذا القطاع الذي لا يعتمد على المساعدات الخارجية بشكل كلي.ونوهت إلى الدور الذي تلعبه مجموعة الاتصالات و"بيتا" في دعم الشركات العاملة في هذا القطاع، وتنفيذ مبادرات لدعم الشباب، وفتح مجالات التشغيل.وقالت: إننا نتطلع عبر الأسبوع إلى جذب الشركات العالمية، ما سيفتح فرص التشغيل للشباب، الذين يمثلون أحد محاور تركيزنا، وبالتالي شاركنا في مؤتمرات عربية ودولية لتشغيل الشباب.من جهته، قال رئيس مجلس إدارة "بيتا" حسن قاسم: الأسبوع سيكون مميزا، لأننا ننظر إليه ليس كظاهرة تكنولوجية فحسب، بل واقتصادية واجتماعية في الوقت نفسه، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وبالتالي فالأسبوع بمثابة أمل لكل خريج وطالب.وأردف: هناك العديد من البرامج التي ستطلق خلال الأسبوع، للتعامل مع طلابنا وخريجينا، لإعطائهم أملا بالمستقبل، وأنهم سيكونوا رافعة للعمل الاقتصادي والاجتماعي.وذكر أن "اكسبوتك" سيكون محفلا يجمع فلسطينيين مختصين بقطاع تكنولوجيا المعلومات من داخل الوطن وخارجه، لافتا إلى أنه سيحضر فعاليات الأسبوع فلسطينيون مستقرون في أميركا، ودول أوروبية وعربية، وغيرها.وأشار إلى أنه سيتخلل الأسبوع التكنولوجي، إعلانات وبرامج مميزة لصالح الشباب والطلبة المقدسيين، مضيفا "يميز المعرض نوعية المشاركات، إذ لأول مرة سيكون هناك جناح كامل للجامعات والمدارس".ولفت إلى أهمية تكريس شراكة بين القطاع العام والخاص والأهلي للنهوض بقطاع الاتصالات والمعلوماتية، منوها إلى أهمية ذلك لتطبيق التوصيات التي تخرج عن "اكسبوتك".وقال: العام الماضي وضعت توصيات بخصوص جسر الهوة بين التعليم، واحتياجات القطاع الخاص الفلسطيني والعالمي في مجال تكنولوجيا المعلومات، لذا سيتم إطلاق مشاريع حقيقية من قبل مجموعة الاتصالات، وبالتنسيق مع الوزارة وأطراف أخرى، إلى جانب إطلاق مبادرات مع مؤسسات أخرى، مثل "باديكو"، وصندوق الاستثمار، وغيرهما، فكل المؤسسات تعمل بجسم تنسيقي لتحقيق عدة أهداف منسقة لتأهيل وتدريب طلابنا ممن هم في السنة الثالثة بالجامعات، ليكونوا جاهزين لسوق العمل، ولتغيير عقلية ومنهجية التفكير لديهم، ليصبحوا أصحاب شركات ومشاريع، أي رياديين.واستدرك: رصدنا أموالا وبرامج كافية، وبالتالي فإننا مع مجموعة الاتصالات سندعم الريادية، إلى جانب سعينا لإيجاد شراكات حقيقية في فلسطين للنهوض بهذا القطاع.وأوضح أن أحد مزايا هذا القطاع، هو قدرته على تجاوز كافة المعيقات، مضيفا "لن تعيقنا لا الحواجز ولا الجدران، فما يميز هذا القطاع أن بمقدور المرء التواصل مع كبرى الشركات، إذا أخذ قرارا بأن يكون مبادرا وناجحا".ورأى أن البنية التحتية الخاصة بالاتصالات في الأراضي الفلسطينية لا تقل شأنا عن أية منطقة في العالم، غير أنه أكد ضرورة أن يأخذ الطرف الفلسطيني حقه من الترددات.وقال: إن الاتحاد يعمل وفق أجندة وطنية، وليس مؤسسية أو قطاعية، ونحن في الاتحاد والحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على استعداد لاستقبال أي أفكار خلاقة، إذا كان لها علاقة بالتكنولوجيا.أما الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات "بالتل غروب" عمار العكر، فأكد أن رعاية المجموعة الرئيسية للأسبوع التكنولوجي، نابع من إحساسها بمسؤولية كبيرة تجاه المجتمع، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وقال: نحن في فلسطين ليس لدينا موارد طبيعية، بل موارد بشرية، وبالتالي إذا استطعنا أن نستثمر في العنصر البشري، فإن بإمكاننا النهوض بهذا القطاع، ما سيكون له أثر بالغ في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الفلسطيني.وذكر أن المجموعة تؤيد إنشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لكن لديها ملاحظات بخصوص قانون الاتصالات، كانت قد قدمتها للجهات المعنية.وبين أن أهم هذه الملاحظات تتعلق بترخيص الشركات العاملة في هذا الحقل، مبينا أن القانون ينطوي على نص "ينسف أساسيات الرخص الممنوحة لهذه الشركات".كما لفت إلى أهمية وضع آليات واضحة لتجنب حدوث تضارب بين دور الوزارة والهيئة، مشيرا إلى تقديره للدور الذي تقوم به الوزارة، خاصة لجهة تحرير سوق الاتصالات.وقال: كنا منذ البداية مع توجهات الوزارة لتحرير سوق الاتصالات، لكن تبين أن الخطر الكبير قادم من الشركات الإسرائيلية، التي على عكسنا تقدم خدمات الجيل الثالث والرابع، وبالتالي عادت لتحتل سوقنا من جديد.وبين أنه ليس لدى المجموعة نية للاستحواذ على سوق الاتصالات، مضيفا "دورنا مهم، لكننا معنيون بنجاح كل تجربة اتصالات في هذا البلد".وأضاف: أمامنا تحديات كبيرة، وإن الخشية تأتي من الشركات الإسرائيلية التي تسعى إلى ابتلاع سوقنا، وبالتالي فإذا لم نقدم خدمات الجيل الثالث والرابع، سيضطر مواطنونا إلى أخذها من الشركات الإسرائيلية.ولفت إلى ضرورة التحرك بشكل جاد لتجاوز المعيقات الإسرائيلية أمام تقديم الشركات الفلسطينية خدمات الجيل الثالث والرابع، مضيفا "إذا لم نقدم هذه الخدمات، ستصبح هناك فجوة هائلة بين قطاع الاتصالات الفلسطيني ونظيره الإسرائيلي، وبالتالي علينا ألا نسمح بأن نصبح متخلفين عن الركب، ما يستدعي العمل لتحرير السوق من الهيمنة الإسرائيلية".وقال: إذا سمحنا لفلسطين بأن تكون متخلفة رقميا، فإن الشركات الإسرائيلية ستعود للعمل بكل أريحية في السوق الفلسطينية.وختم قائلا: أنا مع وجود هيئة، ما دامت تعمل وفق قانون واضح، ولا يوجد تعد على حقوقنا بموجب الرخص الممنوحة لنا من قبل السلطة الوطنية، لكن التركيز يجب أن يكون على الوحش الذي يريد ابتلاع سوقنا.
