في ختام نصف سنة من الفحوصات، أبلغت الادارة المدنية الحاضرة اليهودية في الخليل بانه لن يصدر تصريح صفقة لشراء بيت المكفيلا في البلدة القديمة، بسبب الخلل الذي وقع فيها. وهكذا تكون الادارة المدنية عطلت عمليا التسويغ القانوني لشراء البيت. في أواخر آذار دخل عدد من العائلات من الحاضرة اليهودية في الخليل الى بيت يوجد قرب مغارة المكفيلا (الحرم الابراهيمي)، وأعطوه الاسم "بيت المكفيلا". وبزعمهم تم شراء البيت قانونيا من قبل شركة خولت الحاضرة اليهودية في الخليل باستخدام المُلك. في الايام الاولى وصل الى المكان وزراء أيدوا بقاء اليهود في المكان. وزير الدفاع ايهود باراك عارض، ونجح في اقناع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باخلاء العائلات، فيما تعمل بالتوازي محافل مهنية في الادارة المدنية على فحص شرعية الصفقة. وقد أخليت العائلات في عملية سريعة، عشية عيد الفصح. في أعقاب احتجاج وزراء اليمين وعد نتنياهو بفحص سريع، يستمر نحو شهر. ولكن فقط في الايام الاخيرة أعلن القائم باعمال ضابط تسجيل الاراضي في الادارة المدنية، دورون كدمي، بانه قرر رفض الطلب لاقرار الصفقة. وحسب كدمي، فقد وقعت في الصفقة عدة نقاط خلل، تبدو طفيفة للغاية. العلة الاولى هي ان اتفاق تقسيم البيت (الحاضرة اليهودية اشترت فقط جزءً من المبنى) الذي وقع في العام 1984 لا يتطابق مع الوضع القائم للبيت، بسبب اضافات بناء غير قانونية تمت على مدى السنين. وعليه، لم يعد ممكنا القرار أي قسم من البيت يعود لاي من الورثة. ثانيا، يعتقد كدمي بان ليس كل الورثة المحتملين كانوا مشاركين في اتفاق التقسيم في 1984، وبالتالي يحتمل الا يكونوا جميعا يحصلون عليه. ثالثا، احدى الوكالات في الصفقة (التي تمت بشكل دوري) وقعت في سفارة فلسطين في الاردن. وحسب كدمي فان "وكالة كهذه محظورة الاستخدام في الادارة المدنية" وذلك لان اسرائيل لا تعترف بسفارة السلطة الفلسطينية. في الخليل سيحاولون الان ممارسة الضغط السياسي لتغيير القرار. وزار أمس المدينة نائب رئيس الوزراء موشيه بوغي يعلون الذي يؤيد السكان. ولاحقا سيرفع السكان استئنافا الى لجنة الاستئنافات العسكرية، المخولة بتغيير قرار كدمي. ومثل هذه العملية كفيلة بان تستغرق زمنا طويلا. ويذكر ان بيت المكفيلا هو الموقع الرابع في الخليل الذي يوجد في بؤرة خلاف قانوني بين الحاضرة اليهودية والفلسطينيين أو السلطات. والمعروف بينها جميعها هو "بيت النزاع" – البيت البني، وهو بيت كبير على الطريق الرئيس في المدينة، والذي دخله المستوطنون في 2007. وفي كانون الاول 2008 اخلي المبنى. المستوطنون الذين ادعوا بانهم اشتروا الارض، رفعوا التماسا الى المحكمة المركزية. في ايلول قرر القاضي موشيه برعم بان البيت يعود لهم. اما الفلسطينيون، الذين يدعون هم ايضا الملكية، فقد أعلنوا بانهم سيستأنفون الى العليا. الموقع الثاني هو بيت زكريا، المجاور لحي تل روميده. هنا أيضا ادعوا في الحاضرة بالشراء، اما الفلسطينيون فادعوا بالتزوير. وقبل بضعة اشهر قررت المحكمة المركزية في صالح الفلسطينيين وأمرت باخلاء كل أهالي الحاضرة اليهودية، الذين استأنفوا وتقررت المداولات في السنة القادمة. الموقع الثالث هو بيت عيزرا، في سوق الجملة. وكان المُلك بملكية يهودية قبل 1948، وانتقل الى المسؤول عن أملاك العدو. وأنزل الاردنيون فيه التجار، ولاحقا اعترف الجيش الاسرائيلي بهؤلاء التجار كـ "سكان محميين". في 1994، أغلق الجيش السوق. في 2001 اقتحم يهود من حي ابونا ابراهيم البيوت، ولكن لجنة الاستئنافات العسكرية أمرت باخلائهم. فرفعت حركة السلام الان التماسا الى محكمة العدل العليا مطالبة بتنفيذ الاخلاء. واصدر القضاة أمرا احترازيا يأمر الدولة بالرد لماذا لا تخلي الغزاة. ردا الدولة في الموضوع يتلبث منذ عدة اشهر، بسبب خلافات الرأي بين الوزراء والنيابة العامة. وفي هذه الاثناء، غرم القضاة الدولة بسبب التسويف.
