غزة / سما / طالب ممثلو منظمات أهلية فلسطينية، اليوم الأربعاء، بضرورة تأسيس صندوق وطني تنموي لقطاع غزة برعاية عربية ودولية من أجل توفير ما يلزم من تمويل لمشروعات إستراتيجية خاصة في مجالات البنية التحتية لقطاعات الكهرباء والمواصلات وإدارة المياه العادمة والنفايات الصلبة. جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA بمدينة غزة بعنوان: ’مستقبل التنمية في قطاع غزة على ضوء تقرير 2020’، واستضافة فيها مدير البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في قطاع غزة باسل ناصر. وأكد المشاركون ضرورة العمل وبشكل فوري على إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي والاجتماعي في قطاع غزة والضفة الغربية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتوحيد وإعادة بناء المؤسسات العامة والأجهزة الأمنية. وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة عقد ورشة عمل وطنية بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية بهدف وضع تصور مشترك وخطة عمل وطنية لمعالجة القضايا التي وردت بالتقرير ووقف التدهور الحاصل. وشددوا على ضرورة حشد جميع الطاقات العربية والدولية من أجل إنهاء الاحتلال ورفع الحصار وتسهيل الحركة بين قطاع غزة والضفة الغربية كمكونين جغرافيين للدولة الفلسطينية المستقلة. وطالب المشاركون ببذل ما يمكن من جهود من أجل ربط قطاع غزة بشبكة الكهرباء العربية الإقليمية وزيادة حجم الكهرباء المستوردة بناء على خطة توسع تدريجية. وخلال الكلمة الترحيبية، قال مدير الشبكة في قطاع غزة أمجد الشوا، إن هذه الجلسة تأتي في أعقاب صدور تقرير الأمم المتحدة غزة 2020 حيث رأت الشبكة ضرورة دراسة هذا التقرير من مختلف جوانبه وتقديم رؤى وحشد الطاقات على المستوى الوطني للحد من التدهور الحاصل والدفع باتجاه تنمية هدفها الأساسي هو الإنسان الفلسطيني. من ناحيته، أكد رئيس الهيئة الإدارية للشبكة محسن أبو رمضان أن هناك بعض التخوفات بعد هذا التقرير ليس فقط التخوف حول الأرض والمياه ولكن في مجمل القطاعات قطاع الصحة والتعليم خاصة مشيرا إلى أن التقرير ألقى الضوء على بعض القضايا الهامة التي أصبحت تشكل رعبا بعد قراءتها والنظر إليها والتي منها مشكلة المياه وتوفير الغذاء لسكان قطاع غزة. وشدد على ضرورة أن تكون هناك رؤية تنموية وطنية واحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة لمعالجة مختلف القضايا. وفي ورقته التي قدمها خلال الجلسة، أكد باسل ناصر أن التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة غزة 2020 مكان غير ملائم للعيش، ويدق بقوة ناقوس الخطر الذي يحدق بغزة ما لم يتم أخذ جميع المحاذير الخاصة بالتطورات والاحتياجات التي أطلقها التقرير بعين الاعتبار. وأشار إلى أن أهم وأخطر ما ورد في التقرير هو التوقع بتدهور معدل دخل الفرد من الناتج المحلي بحيث يتوقع أن يكون 1.273 دولار في العام 2015، موضحا أن الطلب على المياه سوف يشهد زيادة قدرها 60% في استخدام المياه، أما بالنسبة لعدد السكان سوف يزداد سكان القطاع بنحو نصف مليون نسمة وبالنسبة للكهرباء فإن الطلب على الكهرباء بعد ثماني سنوات سيصل 550 ميجا واط حسب التقرير. وأوضح ناصر أن هناك عدة عوامل مسببة لهذا التدهور منها استمرار الاحتلال وفرض الحصار بالرغم من الإجراءات الخاصة بإدخال البضائع لغزة، وأن استمرار منع تنقل الأفراد بين قطاع غزة والضفة يساهم في استمرار التراجع الاقتصادي وتراجع الدعم الدولي للتنمية في قطاع غزة بسبب حكم حماس وعدم تعويض الدول العربية لتراجع الدعم الدولي للقطاع والتركيز الإعلامي والتمويلي على دول الربيع العربي. وقال، لقد أصبحت الاحتياجات الإنسانية وإعادة البناء والتنمية هناك تنافس الاحتياجات الفلسطينية على نفس الموارد، إلى جانب عدم وجود إستراتيجية فلسطينية واحدة للعمل السياسي ووجود حالة من التعارض والتنافر تساهم في تمزيق الجهود الفلسطينية وإضعاف الموقف السياسي ما يؤدي لإدامة الاحتلال تحت حجج الانقسام الفلسطيني والاستفادة منه والاعتماد على المساعدات الإغاثية على حساب وجود برامج تنمية حقيقية تعمل على تطوير القطاع الخاص وزيادة قدراته التشغيلية والإنتاجية.
