غزة / سما / أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بحكومة غزة على دعمها الكامل لمهمة منظمات حقوق الإنسان السامية بعيداً عن الانحياز السياسي والتأثير عليها من قبل جهات خارجية مختلفة ، وتشيد بالدور المنوط بها في الحفاظ على حقوق الإنسان. وقالت داخلية غزة في بيان لها رداً على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية لحقوق الانسان والمتعلق بالحديث عن "تجاوزات " - كما يسمونها - الحكومة الفلسطينية ووزارة الداخلية المتعلقة بعمليات الاعتقال والتوقيف أنه تقرير سياسي بامتياز . وأوضحت ان تقرير المنظمة الدولية لم يتطرق للحديث عن الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية في الضفة ضد أبناء شعبنا حيث يوجد مئات المعتقلين السياسيين، بما يدلل على ان تقرير هيومن رايتس ووتش سياسي بامتياز وغير متوازن. وأضافت:"إن القضايا التي ذكرت في التقرير رغم أنها غير دقيقة هي قضايا مضى عليها فترة من الزمن ونتساءل لماذا تثار الآن وفي مثل هذا التوقيت .؟ وتابعت داخلية غزة:"إن الأجهزة الأمنية تقوم بكافة الإجراءات القانونية عند توقيف أي مواطن حيث يتم إبلاغ أسرته لحظة توقيفه وذلك حسب القانون ثم له الحق في توقيف محامي عنه وذلك بعد إجراء وانتهاء التحقيق وفق القانون" . ونفت داخية غزة وجود اي نوع من التعذيب في سجونها باي شكل من الاشكال مدللاً على ذلك ما تقوم به مراكز حقوق الإنسان من زيارات متكررة باستمرار لكل السجون(..) موضحاً انها أكثر من عشر هيئات رقابية خاصة بنا تراقب عمل المحققين وإجراءات التوقيف. وقالت :"كل القضايا التي تم عرضها على محاكم القضاء العسكري لأشخاص عسكريين ووفقاً للقانون الفلسطيني". وأكدت على ان هناك تجنّي كبير على نظام الحكم في غزة من خلال مقارنتكم له بالنظام المصري السايق والسوري ولا وجه للمقارنة حيث أننا نرى أن هذا موقف سياسي بامتياز لا يجب أن يأتي من منظمة حقوقية دولية. وفيما يتعلق بجهاز الأمن الداخلي أكدت داخلية غزة على أن مراكز التوقيف الخاصة به مفتوحة أمام مراكز حقوق الإنسان جميعها وعناصر الأمن الداخلي هم جزء من منظومة الأمن التابعة لوزارة الداخلية يسري عليهم ما يسري على غيرهم من الأجهزة الأمنية الأخرى من المحاسبة والمتابعة . وأضافت:"قضايا الإعدام رغم قلتها إلا أنها تأخذ الوقت الكافي في الاستئناف ونكون سعداء ببراءة أي إنسان بدلاً من إدانته وفيما يتعلق بإلغاء قانون الإعدام فهو نص قانوني فلسطيني". وفيما يتعلق بسوء المعاملة قالت :" عملية الاحتجاز تتم وفق الإجراءات القانونية ومن يقوم بالتجاوز فإنه يعرض نفسه لمساءلة القانون" . أما فيما يتعلق بالهيئة المستقلة لحقوق الانسان، قالت داخلية غزة ان الهيئة لا ترى الا بعين واحدة وهناك دلائل كثيرة فهي جهة سياسية تتبع لسلطة فتح ، ونحن حاولنا كثيراً الجلوس معها ليكون العمل مهنياً إلا أنها تأبى إلا الانحياز. وقالت :"نهتم بكل شكوى تصل إلينا، ولدينا العديد من جهات استقبال الشكاوى التي تم بناء عليها محاسبة العديد من أفراد الأجهزة الأمنية نتيجة لتجاوزهم بعقوبات الطرد والفصل ومنهم من تم تنزيل رتبته أو اعتقاله أو الحسم من راتبه والجهة المشتكية تكون على اطلاع كامل بنتائج التحقيق والعقوبات الصادرة" . وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته اليوم إن الفلسطينيين يواجهون انتهاكات جسيمة في نظام العدالة الجنائية التابع لحكومة حماس، تشمل التوقيف التعسفي، والحبس بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب، والمحاكمات غير العادلة(..) مبيناً ان حكومة غزة منذ سيطرتها على غزة في 2007، قامت بإعدام ثلاثة رجال على أساس "اعترافات" منتزعة تحت التعذيب على ما يبدو. ويوثق تقرير المنظمة الدولية المكون من 43 صفحة "نظام للانتهاكات: العدالة الجنائية في غزة"، ويوثق انتهاكات واسعة النطاق ترتكبها أجهزة حماس الأمنية، تشمل الاعتقال بدون تصريح، والامتناع عن إبلاغ العائلات سريعاً بمكان المحتجزين، وإخضاع المحتجزين للتعذيب. كما يوثق أيضاً انتهاك حقوق المحتجزين من قبل النيابة والمحاكم،وكثيراً ما تقوم المحاكم العسكرية بمحاكمة مدنيين، في مخالفة للقانون الدولي، وكثيراً ما تحرم النيابة المحتجزين من التواصل مع محام، كما أخفقت المحاكم في تدعيم حق المحتجزين في إجراءات التقاضي السليمة في حالات التوقيف بدون تصريح والاستجواب المصحوب بالإساءة، كما اكتشفت هيومن رايتس ووتش. وقالت هيومن رايتس ووتس إن سلطات حماس أخفقت في التحقيق مع المسؤولين الأمنيين المسيئين وملاحقتهم جنائياً، ومنحت بالممارسة حصانة من الملاحقة لمسؤولي جهاز الأمن الداخلي بوجه خاص. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بعد خمس سنوات من حكم حماس في غزة، تنبعث من نظام العدالة الجنائية فيها رائحة الظلم، كما أنه ينتهك حقوق المحتجزين بشكل روتيني، ويمنح أجهزة الأمن المسيئة حق الإفلات من العقاب، على حماس أن توقف ضروب الانتهاكات التي خاطر المصريون والسوريون وغيرهم في المنطقة بحياتهم لإنهائها". وأضاف :"على حماس أن تجري إصلاحات عاجلة في نظام العدالة الجنائية في غزة، لإنهاء أعمال التوقيف التعسفية، وضمان تواصل المحتجزين سريعاً مع المحامين، وإنهاء محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، ومحاسبة المسؤولين الأمنيين الذين يرتكبون المخالفات، كما قالت هيومن رايتس ووتش. وتابع:"أما إعدام الأشخاص الذين تم الحصول على اعترافهم تحت التعذيب فهو يمثل إشارة واضحة للسلطات بضرورة فرض حظر فوري على عقوبة الإعدام، إن لم يكن إلغاءها وينبغي على سلطات حماس أيضاً أن تحقق سريعاً، وبحياد وتدقيق، في كافة المزاعم القابلة للتصديق الخاصة بالتعرض لإساءات أثناء الاحتجاز". وقالت المنظمة :"على حماس أن تتبع هذه الخطوة الإيجابية بالعمل على ضمان تواصل المحتجزين العاجل مع محامييهم، وبتقنين تواصل جمعيات حقوق الإنسان مع المحتجزين والتوسع فيه، وينبغي لسلطات غزة أيضاً أن ترفع الحظر المفروض على تواصل المحتجزين مع "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"، التي كانت سلطات حماس قد حظرتها بدعوى الانحياز". وأضافت هيومن رايتس ووتش:"يزعم مسؤولو حماس أنهم أخضعوا مئات الأفراد من الأجهزة الأمنية لإجراءات تأديبية على الانتهاكات، منذ وصول الحركة للسلطة في 2007، لكن حماس لم تنشر أية تفاصيل عن المسؤولين المعنيين أو في حالات كثيرة، أية معلومات عن الانتهاكات والعقوبات المقصودة، في مقابلات تمت في غزة من 24 وحتى نهاية 26 سبتمبر/أيلول مع مسؤولين من وزارات الخارجية، والعدل، والداخلية، دعت هيومن رايتس ووتش السلطات إلى نشر معلومات قابلة للتحقق منها عن المحاسبة على الانتهاكات". وتابعت:"على ما يبدو، كان معظم الخاضعين للإجراءات التأديبية من قوة الشرطة المدنية".وقال المسؤولون في غزة لـ هيومن رايتس ووتش إن أفراد الأمن الداخلي تعرضوا لإجراءات تأديبية في بضعة قضايا. وقال المسؤولون جميعاً إنهم لم يسمعوا بأية ملاحقة جنائية لمسؤول في الأمن الداخلي، رغم المزاعم المتكررة بانتهاكات جسيمة. وقال محمد لافي، نائب مدير الأمن الداخلي، إن أربعة من ضباط الأمن الداخلي خضعوا لخفض الرتبة بمقدار رتبة أو نصف رتبة ونقلوا إلى أماكن أخرى بعد وفاة نهاد الدبكي أثناء الاحتجاز في فبراير/شباط 2009. وأوضحت المنظمة الدولية ان بعض قضايا الانتهاكات الموثقة في غزة كانت بحق أفراد تم احتجازهم لشبهة التعاون مع إسرائيل أو مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والتعاون جريمة خطيرة في القانون الفلسطيني، لكن الاشتباه في التعاون لا يبرر التعذيب أو غيره من الانتهاكات. وقالت:"تتفق النتائج التي توصلت إليها هيومن رايتس ووتش أيضاً مع تقارير متزايدة عن انتهاكات القوات الأمنية في غزة لحقوق المحتجزين المتهمين بجرائم غير سياسية، بمن فيهم المتهمين بجرائم المخدرات والاحتيال". وقال محاميو حقوق الإنسان في غزة إنهم واصلوا تلقي نفس النوعية من مزاعم الانتهاكات من الضحايا، منذ إعلان حماس وفتح عن مصالحة سياسية في مايو/أيار 2011. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الممارسات المسيئة التي ترتكبها أجهزة حماس الأمنية تتحدى معايير حقوق الإنسان التي تعهدت حماس بكفالتها، كما أن هذه الممارسات تخالف القانون الفلسطيني الذي يلزم الشرطة بالحصول على أوامر توقيف وتفتيش قضائية، ويحظر التعذيب واستخدام الأدلة المنتزعة بالتعذيب. وأضفات هيومن رايتس ووتش إن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي تقبض ذراعها السياسية على رئاسة البلاد، ينبغي أن تضغط على قادة حماس لإنهاء تلك الأنواع من الانتهاكات، بما فيها الاحتجاز التعسفي والتعذيب، التي عانوا منها هم أنفسهم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وقال جو ستورك: "ثمة أدلة وفيرة على أن أجهزة حماس الأمنية تعذب المحتجزين وتفلت من العقاب، وتحرم السجناء من حقوقهم،وعلى سلطات غزة أن تكف عن تجاهل الانتهاكات وتضمن احترام نظام العدالة لحقوق الفلسطينيين".
