رام الله / سما / طالبت وزارة الشؤون الخارجية الدول كافة بالاعتراف بدولة فلسطين، على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتصويت لصالح مشروع القرار الذي يمنح فلسطين دولة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والعمل على إنهاء الاحتلال والاستيطان، وتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يضمن معاقبة إسرائيل في كافة المحافل على تنكرها للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية. وقالت الوزارة في موقف سياسي وصل (سما) : اقدمت عصابات المتطرفين اليهود والمستوطنين، وعدد من الحاخامات العنصريين باقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك بقيادة الرجل الثاني في حزب الليكود، وأقامت الطقوس والحركات الدينية الخاصة بهم في ساحات المسجد، كما اقدمت مجموعات أخرى من المتطرفين اليهود المستوطنين على كتابة شعارات باللغة العبرية، مسيئة للسيد المسيح عليه السلام، على بوابة دير للرهبان الفرنسيسكان في القدس الشرقية. واضافت: ان وزارة الشؤون الخارجية تدين بشدة وتستنكر هذه الاعتداءات العنصرية المتواصلة ضد المساجد والكنائس، وتؤكد على أنها دعوات واضحة للحرب الدينية في المنطقة لإخفاء الطابع الاحتلالي السياسي للصراع. وحملت الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات حملة التحريض الواسعة التي تشنها ضد الرئيس محمود عباس، وتعتبرها جزءاً من حربها على عملية السلام، وإقامة دولة للشعب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، وجزءاً من العدوان الاسرائيلي الشامل الذي يتعرض له شعبنا ومقدساته وممتلكاته في الضفة والقطاع. وطالبت المجتمع الدولي، وبشكل خاص الرباعية الدولية، بتحميل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، وتطالبها بوضع حد للتعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، واجبارها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، ومرجعيات عملية السلام، واتخاذ قرارات أممية في مجلس الأمن تُلزم اسرائيل "الدولة القائمة بالاحتلال"، بإنهاء احتلالها واستيطانها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967. ودعت لفاتيكان، وقداسة البابا بإدانة هذه الممارسات العنصرية، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
