الاحتجاج العادل على عدم المساواة في توزيع العبء الذي تنطوي عليه الخدمة العسكرية أو الوطنية وفرضها على قطاعات اخرى، كالاصوليين العرب، يصرف الانتباه عن المسألة الاكثر جوهرية من ذلك – هل في اسرائيل 2012 توجد حاجة الى الخدمة الالزامية؟ في العالم الغربي يوجد ميل عام للانتقال من الجيش الذي الخدمة فيه الزامية الى جيش من المتطوعين، فيما أنه في كل سنة تغير المزيد من الدول طريقة التجنيد وتنتقل الى جيش مهني كامل. في الجيش الامريكي الذي يقوم على أساس نموذج جيش المتطوعين – يوجد ميل متواصل لرفع العمر المتوسط للجنود الخادمين. هذا الميل يترافق وعملية ترشيح، رقابة واشراف على المتجندين مما يؤدي الى جيش نوعي، مميز وملائم بنجاعة للتحديات التكنولوجية لميدان القتال الحديث. ولكن هل ما هو خير للولايات المتحدة خير أيضا لليهود في الشرق الاوسط العاصف؟! الجواب هو نعم مدوية. في الماضي، عندما كان عدد سكان اسرائيل قليلا، كان بالفعل مبرر للاعتماد على المقاتلين وليس على التكنولوجيا. اما اليوم فالجيش الاسرائيلي النظامي (الالزامي زائد الاحتياط) فهو جيش كبير جدا، ولا سيما في عصر القتال الباليستي وميدان القتال الفارغ الذي لا يوجد فيه للعدو دبابات. وتناول ايهود باراك الحجم الافضل للجيش بعد أن عين رئيسا للاركان في العام 1991 بقوله اننا يلزمنا "جيش صغير وذكي" وأوضح بان كل ما لا يطلق النار – سيلغى. واذا كان هذا صحيحا في حينه، فانه صحيح باضعاف في العصر الحديث الذي توازن فيه التكنولوجيا كمية المقاتلين. ولكن هم أيضا لن ينقصونا. الوحدات الفائقة في الجيش الاسرائيلي مأهولة منذ اليوم برأسمال بشري على أساس تطوعي. قادة الوحدات القتالية يبلغون عن دافعية ذروة في تجنيد آب الماضي: على كل مكان في الوحدة القتالية يتصارع ستة مقاتلين محتملين". والقوات المقاتلة لم تتقلص عقب الغاء الزامية التجنيد، بل المزيد من المقدرات ستوجه الى تأهيل الجنود، ارشادهم وتكييفهم مع ميدان القتال المستقبلي. الجنود الذين سيتم اختيارهم للخدمة في ادوار داعمة للقتال سيحظون بتأهيل مهني، اعتراف ومردود مناسبين. ويمكن للجيش ان يقرر معايير اكثر مرونة على مدى الخدمة وحجم التأهيل. وهذه صفقة يمكن لكل الاطراف ان يخرجوا منها راضين. في الجانب الاقتصادي تظهر بحوث حديثة بان الذات الجيش المهني الصغير هو اقل ثمن من الجيش الالزامي (مثلما يظهر بحث الاقتصاديين لي وماكنزي الشهير). في الجانب الاجتماعي، يشهد العديد من علماء الاجتماع بان الخدمة الالزامية بالذات تمس بالنسيج الاجتماعي الحساس وتعظم الاحساس بالتمييز بين الخادمين وبين المعفيين. الغاء الزامية الخدمة سيؤدي الى رأب الصدع. وبالتالي فالاستنتاج الناشيء هو أنه حذار علينا أن نختلف على تجنيد قطاعات معينة من السكان للجيش. من الاجدر الانشغال بالغاء الخدمة الالزامية وتحويل الجيش الى جيش مهني، نوعي، "صغير وذكي".
