المادة الاولى من القانون الاساس رئيس الدولة يقرر: "في رئاسة الدولة يقف رئيس". في موضوع وجودي، مثل التوقيت المناسب لهجوم على ايران، رئيس الدولة ليس فقط من حقه أن يعرب عن رأيه – بل ملزم بان يفعل ذلك. شمعون بيرس هو من يتبوأ المنصب الرسمي الاعلى في دولة اسرائيل، هو المواطن رقم 1، هو السياسي الاسرائيلي المقدر في العالم وأحد الشخصيات المحبوبة للغاية في اسرائيل. يجدر باقواله أن تطلق وان ينظر فيها باهتمام شديد ليس فقط بسبب مكانته الجماهيرية السامية، بل وايضا بفضل المعلومات الموثوقة التي لديه، خبرته الهائلة التي جمعها في عشرات سنوات توليه للمناصب الاعلى في اسرائيل وعلاقاته السياسية في العالم، ولا سيما في الولايات المتحدة. "العصبة المجهولة التي تختبىء خلف لقب "مقربي نتنياهو" سعت الى "تذكير الرئيس بمنصبه"، وبتعبير آخر: "اقعد صامتا، ليس هذا شأنك". وقاحة وغباء: الموضوع هو اطلاقا من شأن رئيس الدولة، بقوة منصبه. خسارة أنه في أجواء التذكير لم يذكر "المقربون" رئيس الوزراء ايضا بأحد أدواره الهامة: الحفاظ والتطوير للحلف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، الذخر السياسي الاساس، وربما الوحيد، لدولة اسرائيل – الحلف الذي يوجد اليوم في درك لم يشهد له مثيل. للرد على الرئيس بيرس "على قياسه" والتقليل من وزن أقواله، يذكر المقربون من رئيس الوزراء بـ "خطيئته" الاولى بمبادرة اتفاقات اوسلو. بشكل عام، كلمة "اوسلو" هي شعار مضمون لتسخين القبيلة "الليكودية": قلت "اوسلو" – فاذا بدم الرفاق يبدأ بالغليان. ولكن اذا كان بالفعل اتفاق اوسلو مصيبة تاريخية، على حد رأي "المقربين"، فلا ينبغي الا الاسف على أنه لم يلغَ في العام 1996 فور انتخاب بنيامين نتنياهو لرئاسة الوزراء. لقد اقيمت السلطة الفلسطينية بين اعوام 1993 – 1995 وكانت في حينه في بداية خطاها؛ فلماذا لم يعمل السيد نتنياهو على تفكيكها؟ فمن مثله يمكنه ان يلاحظ "المصائب التاريخية" تقترب ويمنعها بشجاعة وتصميم؟ اليوم، بفضل اتفاقات اوسلو، فان ادارة حياة نحو 3.5 مليون فلسطيني يسكنون في يهودا والسامرة وغزة هي على السلطة الفلسطينية وليس على دولة اسرائيل. فلتتذكروا، ايها المقربون: قبل "اوسلو" اسرائيل هي التي تحملت المسؤولية عن الحياة اليومية في المناطق الفلسطينية، كما افترض القانون الدولي. اسرائيل هي التي أقامت البنى التحتية، وردت الكهرباء والمياه، قدمت الخدمات في الصحة، التعليم، المواصلات، ادارة البلديات، السجل السكاني، النظام العام، حفظ النظام والجهاز القضائي. هي التي قدمت عموم الخدمات المدنية اللازمة للسكان ودفعت رواتب الاف العاملين في الادارة العامة الفلسطينية. ماذا كان سيحصل لنا اليوم، لو كأن حكومة نتنياهو، تلك التي تجد صعوبة في ضمان رفاه معظم سكان اسرائيل، ستضطر الى العناية أيضا بملايين الفلسطينيين؟ ما هو الثمن الذي كان سيدفعه الاسرائيليون على إدارة حياة ملايين المستهلكين للاستثمارات والخدمات ولكنهم لا يساهمون في شيء في اقتصاد الدولة، لا في الضرائب ولا في المشاركة في قوة العمل؟ هذه ستكون ببساطة مصيبة. قال لي ذات مرة فلسطيني واحد ان "اوسلو" هو "ترتيب اسرائيل عبقري". في ماذا؟ سألت. "هذا هو السجن الوحيد في العالم الذي يكون فيه السجناء فقط هم المسؤولون عن اعالة أنفسهم، دون أي مشاركة من الادارة. اسرائيل تتمتع بصلاحيات صاحب السيادة في مناطق الفلسطينيين، ولكنها غير ملزمة بواجبات صاحب السيادة؛ هذه هي خلاصة "اوسلو" اليوم. يجدر باحد "المقربين" ان يتصل بالرئيس بيرس ويعتذر له. على نزعة الشر، ولكن بالاساس على الغباء.
