رام الله / سما / اصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تقريرها الشهري حول أبرز الانتهاكات التي رصدتها الهيئة خلال شهر تموز للعام 2012، والتي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى النتائج التالية: • وقوعُ عددٍ من حالات الوفاة في ظروف غامضة وعلى خلفية ما يسمى شرف العائلة. • تنفيذ أحكام بالإعدام في قطاع غزة. • استمرار إدعاءات التعذيب وسوء معاملة الموقوفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً للشكاوى المقدمة للهيئة. • استمرار عدم إتباع الإجراءات القانونية في عمليات الاعتقال في قطاع غزة والضفة الغربية. • استمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة الغربية. • الاعتداء على الحق في التجمع السلمي والحريات الصحافية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. تفاصيل الانتهاكات أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية رصدت الهيئة سبعة عشرة حالة وفاة خلال شهر تموز من العام 2012 في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها سبع حالات في قطاع غزة وعشر حالات في الضفة الغربية. توزعت كالتالي: حالة وفاة واحدة في أماكن الاحتجاز والتوقيف، خمس حالات نتيجة شجارات وخلافات عائلية، وقعت اثنتان منها في قطاع غزة وثلاث حالات وقعت في الضفة الغربية. ست حالات وفاة وقعت في ظروف غامضة، أربع حالات منها وقعت في الضفة الغربية وحالتان في قطاع غزة. وحالة وفاة واحدة وقعت على خلفية ما يسمى شرف العائلة. إضافة إلى ثلاث حالات تنفيذاً لأحكام الإعدام في قطاع غزة. 1. حالات الوفاة في أماكن الاحتجاز وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة وفاة واحدة وقعت في مركز توقيف الاستخبارات العسكرية في مدينة رام الله، وتتلخص تلك الحالة على النحو التالي: - بتاريخ 15/7/2012 توفي المواطن أسامة عقل حسن منصور أثناء توقيفه لدى جهاز الاستخبارات العسكرية في المقر العام بمدينة رام الله، جرى توقيفه منذ تاريخ 17/6/2012 على أثر ذلك جرى تشكيل لجنة للتحقيق في ظروف الوفاة من قبل وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات، والتحقيق ما زال جارياً حتى الآن. ويذكر في هذا الصدد، أن الهيئة طالبت في بيان صادر عنها بضرورة العمل على تشكيل لجنة تحقيق محايدة والعمل على نشر نتائج التحقيق على الملأ. 2. الوفاة في ظروف غامضة وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالات الوفاة التالية والتي وقعت في ظروف غامضة: - بتاريخ 21/7/2012 توفيت المواطنة رندة إسماعيل خليل المحاريق 33 عاماً من سكان بلدة السموع بمحافظة الخليل وتم دفنها بعد الحصول على تقرير طبي من أحد الأطباء دون مشاهدتها، الأمر الذي لم يحدد معه كيفية قتلها. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد كانت الفتاة قد لجأت لمكتب الهيئه في الخليل من أجل طلب الحماية نتيجة تعرضها للضرب المستمر من قبل والدها، وقامت بتقديم شكوى بسبب عدم قيام الشرطة بتوفير الحماية لها حيث انها لجأت الى الشرطة من قبل ولم يفعلوا أي شيء سوى إحضار والدها وكتابة تعهد. بعد الحصول منها على شكوى بتاريخ 2/4/2012 ولخصوصية الحالة قامت الهيئة بتحويلها إلى شرطة حماية الأسرة من أجل توفير الحماية لها ووضعها في البيت الآمن، إلا أن الشرطة قامت باستدعاء والدها ووقعته على تعهد بعدم ضربها، حيث رفض مدير شرطة الحماية فكرة إرسالها للبيت الآمن. وبالاتصال مع شرطة حماية الأسرة علمت الهيئة أن الأب والأخ اعتديا عليها مرة أخرى بتاريخ 14/7/2012 وتم إحالتهما إلى النيابة العامة ومحكمة الصلح، وأفرج عنهما بتاريخ 18/7/2012 نتيجة تنازل الفتاة عن حقها المدني وفقاً لإفادة مدير شرطة حماية الأسرة. وبقي الحال على ما هو عليه حتى وفاتها بتاريخ 21/7/2012 ودفنها. وبإثارة موضوع وفاتها تم فتح التحقيق من قبل الشرطة والنيابة العامة، وتم توقيف والد وشقيق المواطنة رندة وكذلك الطبيب الذي أصدر تقرير الوفاة، وأمرت النيابة بإعادة استخراج الجثة وعرضها على الطبيب الشرعي وما زالت جميع الجهات تنتظر تقرير الطبيب الشرعي. - بتاريخ 18/7/2012 توفي المواطن عبد المعز عمر عبد الرزاق الشويكي 46 عاماً من بلدة العيزرية إحدى ضواحي القدس، جراء إصابته بأعيرة نارية أطلقت عليه من قبل مجهولين في البلدة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، حيث لم يعرف سبب إطلاق النار ومن قام بإطلاق النار على المواطن المذكور. - بتاريخ 26/7/2012 توفي المواطن محمد زيد محمد المدهون جراء سقوطه من مبنى كلية الهندسة في حرم جامعة القدس أبو ديس، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ولم تعرف خلفية سقوط المواطن المذكور هل هي انتحار أم جريمة قتل. - بتاريخ 10/7/2012 عثر على جثة المواطنة خضرة محمد مرعي زيدات 90 عاماً من بلدة بني نعيم بمحافظة الخليل في منزلها في البلدة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد تلقت الشرطة بلاغاً حول وجود جثة امرأة مسنة داخل منزلها في بني نعيم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الخليل الحكومي، وقد حضرت النيابة إلى المكان وبعد الكشف الطبي الظاهري على الجثة من قبل الطبيب الشرعي، قررت إحالتها إلى المعهد الطب العدلي في أبو ديس للتشريح والتأكد من سبب الوفاة. وأكد بيان صادر عن الشرطة أن أسباب الوفاة تشير الى وجود شبهه جنائية، حيث تم تشكيل فريق عمل من النيابة العامة والشرطة للتعرف على ملابسات الجريمة ومرتكبيها، وتم القاء القبض على مشتبه بها ومواجهتها بالأدلة الجنائية المضبوطة في القضية، وقد تم أحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية. - بتاريخ 5/7/2012 توفي المواطن فادي عدنان اللوح 29 عاماً من سكان وادي السلقا بمحافظة الوسطى جراء إصابته بعيار ناري في الفخذ الأيمن ومن ثم إصابته بحروق بالغة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المذكور أصيب جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين عندما كان يستقل دراجة نارية، ما أدى إلى إصابته بالفخذ الأيمن، وأصيب خزان وقود الدراجة النارية بإحدى العيارات ما تسبب بحدوث حريق، أتى على الدراجة بالكامل، وإصابة المواطن المذكور بحروق بالغة أدت إلى وفاته. وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وأحيل الأمر إلى النيابة العامة لفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث. - بتاريخ 29/7/2012 توفي المواطن حسن مجدي الهواني 19 عاماً من سكان المغازي بمحافطة الوسطى جراء إصابته بعيارات نارية في الرأس والكتف الأيمن. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المذكور أصيب بتلك العيارات عندما كان وشقيقه في طريق عودتهم إلى منزلهم، وبالقرب من مسجد "حسني" بجوار المنزل قابلهم ستة ملثمين مسلحين، ودار جدال بينهم تحول إلى شجار، سقط أثناءه المواطن المذكور على الأرض، فقام أحد المسلحين بتوجيه سلاحه الأوتوماتيكي نحوه، حيث انطلقت ست رصاصات، أصابت اثنتان منها رأسه والأخرى كتفه الأيمن، ولاذ المسلحون بالفرار. وقد تم نقل المواطن المذكور إلى مستشفى شهداء الأقصى، ومنه إلى مستشفى الشفاء نظراً لخطورة حالته، وقد أعلن عن وفاته فور وصوله للمستشفى. وقد حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث، واحتجزت فيما بعد عدداً من المتهمين على ذمة التحقيق. ترى الهيئة أن تقوم الجهات الرسمية وعلى رأسها النيابة العامة بضرورة التحقيق في كافة حالات الوفاة التي تثير الشكوك، خاصة في حالات وفيات النساء. 3. حالات الوفاة في شجارات وخلافات عائلية وعلى خلفية الثأر - بتاريخ 19/7/2012 توفي المواطن ناجي داود مسعود نصاصرة 75 عاماً من بيت فوريك، جراء طعنه بسكين، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد وقع الحادث نتيجة حوادث الثأر التي تكرر وقوعها في تلك البلدة، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وقامت باعتقال منفذي عملية القتل. - بتاريخ 22/7/2012 توفيت المواطنة أمل يوسف سعيد أخرس 18 عاماً من مدينة طولكرم جراء طعنها بسكين في حادث وقع ضمن خلافات عائلية، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد قام والد المواطنة المذكورة بطعن ابنته عدة مرات على خلفية رسوبها في امتحان الثانوية العامة وما نتج عن رسوبها من خلافات أدت إلى وقوع الجريمة، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث. - بتاريخ 30/7/2012 توفيت المواطنة نانسي محمود عبيد الله الزبون 29 عاما من مدينة بيت لحم، جراء طعنها بسكين على يد زوجها الذي هاجمها وسط مدينة بيت لحم. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد وقعت عملية القتل على خلفية شجارات وخلافات عائلية تكررت عدة مرات داخل الأسرة. وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وقامت بإلقاء القبض على مرتكب الجريمة وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق. ويذكر في هذا الصدد أن الزوج سبق وأن تعرض لزوجته بالاعتداء عليها عدة مرات، وكان آخر تلك الاعتداءات ما جرى في اليوم السابق لوقوع جريمة القتل، حيث قامت الشرطة بتوقيعه على تعهد لعدم التعرض لها مرة ثانية. - بتاريخ 21/7/2012 توفي المواطن محمد محمد الكحلوت 56 عاماً من سكان الزوايدة بمحافطة الوسطى جراء إصابته بعيار ناري في البطن. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المذكور أصيب نتيجة إطلاق النار عليه من قبل شقيقه أثناء شجار عائلي على خلفية ميراث العائلة، وقد قامت الشرطة باحتجاز مطلق النار وفتحت النيابة تحقيقا في الحادث. - بتاريخ 26/7/2012 توفي المواطن موسى محي الدين حرارة 35 عاما من سكان حي الشجاعية بمدينة غزة جراء إصابته بشظايا انفجار قنبلة يدوية في الرأس وأنحاء مختلفة من جسمه. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المذكور أصيب أثناء قيامه بفض شجار اندلع بين عائلتي أبو ضلفة وقوته في حي الشجاعية، وقام احد المتشاجرين خلال الشجار بإلقاء القنبلة، ما أدى إلى وفاته وإصابة ستة مواطنين آخرين. وقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث وأوقفت عدداً من المشتبه بهم على ذمة التحقيق. 4. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة - بتاريخ 14/7/2012 توفي المواطن محمود محمد مرشد 15 عاماً من بلدة بيت أولا بمحافظة الخليل جراء سقوطه في بئر ماء وغرقه فيه قرب منزله، وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإنسانية في الدفاع المدني في بيان لها أن طواقم الانقاذ هرعت الى مكان الحادث وقامت بانتشال جثة المواطن من البئر وتسليمه الى سيارة إسعاف تابعة للهلال الاحمر التي قامت بدورها بنقله إلى المستشفى، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته. - بتاريخ 13/7/2012 توفيت المواطنة وداد ياسر محمد عبد المنعم ادعيس 37 عاماً من بلدة يطا بمحافظة الخليل جراء سقوطها داخل حفرة امتصاص بالقرب من منزلها، ووفقاً لمعلومات الهيئة وبحسب إفادات أهل المتوفاة فإنها كانت في حفل زفاف، وغادرت الحفل واختفت آثاراها، وبعد ساعتين تم العثور عليها داخل الحفرة وتم إخراجها نقلها الى مستشفى أبو الحسن القاسم في مدينة يطا وهي مفارقة للحياة. - بتاريخ 8/7/2012 توفي الطفل أسامة هشام قشطة 15 عاماً من سكان مدينة رفح جراء سقوط رافعة بناء عليه. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن الطفل تواجد بالقرب من منزل قيد الإنشاء يعود لأحد أقربائه في مخيم بشيت جنوب رفح، وسقطت عليه "الرافعة" المخصصة لرفع مواد البناء، ما أدى إلى إصابته في رأسه وأنحاء جسده، وتم نقله إلى مستشفى أبو يوسف النجار، حيث أعلن الأطباء عن وفاته متأثراً بإصابته. وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث. - بتاريخ 14/7/2012 توفي الطفل يوسف كفاح مرتجى 11 عاماً من سكان بلدة معن بمحافظة خانيونس جراء غرقه في بركة مياه. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن الطفل كان قد غرق عندما كان يلهو مع أفراد من عائلته في مسبح لإحدى الاستراحات في منطقة المواصي غرب خانيونس، وقد تم نقله إلى مستشفى ناصر حيث أعلن عن وفاته. وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث. 5. تنفيذ حكم الإعدام: وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير تنفيذ ثلاثة أحكام بالإعدام في قطاع غزة، وتتلخص تلك الحالات في أنه وبتاريخ 17/7/2012 نفذت وزارة الداخلية في قطاع غزة حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين على النحو التالي: - المواطن (ف. ط. و) 52 عاماً من مدينة غزة، وكان قد صدر بحقه حكم بالإعدام شنقاً عن محكمة البداية في غزة بتاريخ 29/9/2010، وفقاً لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1936، وذلك بعد إدانته بتهمة القتل عمداً. - المواطن (ن. ج. د) 21 عاماً من مدينة غزة، وكان قد صدر بحقه حكم بالإعدام شنقاً عن محكمة البداية في غزة بتاريخ 28/4/2011، وفقاً لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1936 بعد إدانته بتهمة القتل عمداً. - المواطن (ح. ح. ح) 47 عاماً من مدينة غزة وكان قد صدر بحقه حكم الإعدام شنقاً عن محكمة البداية في غزة بتاريخ 28/4/2011، وفقاً لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1936 بعد إدانته بتهمة القتل عمداً. ويشار إلى أنه قد تم تنفيذ الحكم دون مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على تلك الأحكام، وهو الحق الحصري للرئيس وفقاً لأحكام القانون الأساسي، وقد أصدرت الهيئة في حينه بياناً أدانت فيه تنفيذ أحكام الإعدام تلك. 6. القتل على خلفية ما يسمى "شرف العائلة" - بتاريخ 18/7/2012، توفيت المواطنة (و. م. ق) 19 عاماً من سكان مخيم الشاطئ في غزة جراء خنقها، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وأوقفت والد وشقيق الفتاة على ذمة التحقيق، ويذكر أن هناك إشارات تدل على إمكانية وقوع تلك الجريمة على خلفية ما يسمى شرف العائلة. 7. الإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح- إنفجارات داخلية - بتاريخ 8/7/2012 أصيب الطفل هاشم عبد الله أبو جاموس 15 عاماً من سكان مخيم البريج في محافظة الوسطى، بإصابات متوسطة جراء شظايا جسم متفجر. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن الطفل أصيب في منزل ذويه عندما كان يحاول تفكيك "قطعة الومنيوم اسطوانية"، كان قد جمعها من خلال عمله وأشقائه في جمع مخلفات الالومنيوم لإعادة بيعها. وتم نقله الى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي العلاج اللازم. 8. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة تلقت الهيئة 41 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة خلال الفترة التي يغطيها التقرير منها 12 شكوى في الضفة الغربية و29 شكوى في قطاع غزة. وقد توزعت تلك الشكاوى في الضفة الغربية على النحو التالي: 6 شكاوى ضد إدارة المباحث العامة في الشرطة. 6 شكاوى ضد جهاز الأمن الوقائي. وقد تركزت إدعاءات التعذيب حول الشبح واللكم والضرب إلى جانب سوء المعاملة. وفي قطاع غزة سجلت الهيئة 29 شكوى توزعت على النحو التالي: 28 شكوى ضد جهاز الشرطة. شكوى واحدة ضد الأمن الداخلي. وتذكر الهيئة أنه مع بداية العام الحالي 2012 يكون العام الرابع على التوالي الذي يمنع فيه جهاز الأمن الداخلي مندوبي الهيئة من تنفيذ أي زيارة للمركز، للإطلاع على أوضاع المركز والمحتجزين فيه، كما أن الهيئة لا تتلقى أي ردود على مراسلاتها بشأن الاستفسار عن موضوع شكاوى ذوي المحتجزين التي تقدموا بها للهيئة، للتحقق من صحة الإدعاءات الواردة فيها. وكذلك يكون بداية العام 2012 هو العام الثاني على التوالي الذي تمنع فيه الإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل زيارة مندوبي الهيئة إلى سجن غزة المركزي وهو المركز الوحيد المنظم وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون" رقم 6 للعام 1998. تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وجهاز الأمن الداخلي في حكومة غزة بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها هذه الأجهزة في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تجريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة: ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية. تلقت الهيئة خلال شهر تموز في الضفة الغربية 23 شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. وفي قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 17 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف والاعتقال على خلفية سياسية. لازالت الاعتقالات التعسفية من أبرز الانتهاكات التي تتابعها الهيئة في كل شهر. على ضوء ذلك فان الهيئة ترى أن هذه الانتهاكات تمس بشكل كبير بباقي الحقوق وتلحق الاذى الجسدي والنفسي للمواطنين وتدعو الجهات المسؤولة القيام بدورها وخاصة النيابة العامة لوقف هذه الظاهرة . ثالثاً: الاعتداء على الحريات الصحافية والتجمع السلمي: وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالات الاعتداء التالية على الحريات الصحافية والتجمع السلمي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة: - تلقت الهيئة 21 شكوى من مواطنين ومواطنات شاركو في تجمع سلمي جرى بتاريخ 1/7/2012 وسط مدينة رام الله تركزت تلك الشكاوى حول الاعتداء عليهم من قبل أفراد من الشرطة يرتدون الزي الرسمي والزي المدني، وقد كان الهدف من الاعتداء عليهم منعهم من ممارسة حقهم في التجمع السلمي الرافض لزيارة شاؤول موفاز لمدينة رام الله. ووفقاً للمعلومات المذكورة في شكاوى المواطنين فقد اعتدى أفراد الشرطة على المتجمعين بالضرب بالأيدي والأرجل وكذلك باستخدام الهراوات إضافة إلى توقيف بعض المشاركين لساعات. ويذكر في هذا الصدد، أن الهيئة أصدرت بياناً استنكرت فيه الاعتداء على التجمع السلمي المشار إليه طالبة العمل على تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الأحداث ونشر نتائج التحقيق على الملأ، وقد قررت الرئاسة تشكيل لجنة تحقيق في تلك الأحداث، وقامت تلك اللجنة بتسليم التقرير إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وتم نشر التوصيات في وسائل الإعلام. - تلقت الهيئة شكوى من الصحفي هيثم إبراهيم عبد الرحمن مراسل مؤسسة شاشة نيوز على خلفية تعرضه لمضايقات وملاحقة من قبل أفراد الشرطة أثناء تغطيته لأحداث مسيرة التجمع السلمي التي نظمت بمدينة رام الله يوم 1/7/2012. - تلقت الهيئة شكوى من الصحفي أحمد عبد الحفيظ مصلح على خلفية تعرضه لمضايقات وملاحقة وتوقيف من قبل أفراد الشرطة أثناء تغطيته لأحداث مسيرة التجمع السلمي التي نظمت بمدينة رام الله يوم 1/7/2012. - بتاريخ 18/7/2012 تجمع حوالي 30 مشاركاً ومشاركة أمام مقر فرع شركة توزيع الكهرباء في محافظة رفح للمطالبة بتوفير الكهرباء وإعادة ربط مدينة رفح بخط رقم 9 القادم من إسرائيل. ووفقاً لإفادة المعتصمين للهيئة، فإنه وأثناء التجمع خرج شرطي من المقر وطلب من المشاركين التوجه إلى مقر شرطة رفح للحصول على ترخيص بالتظاهر. ومن ثم توجه المشاركون إلى مقر شرطة رفح، وطلبوا مقابلة مدير شرطة المحافظة، ولكن تم إبلاغهم أن المدير غير موجود، وبعد لحظات بدأ المشاركون بالتفرق، وخلال ذلك حضر شخصان بلباس مدني وحاولا مصادرة كاميرا فيديو كانت بحوزة إحدى المشاركات، وعلى اثر ذلك عاد المشاركون إلى مقر الشرطة، حيث تم تفريق المشاركين واحتجاز وفاء عصام العرقان 22 عاماً، وصفاء عبد الرحمن فرحات 26 عاماً، لمدة 24 ساعة تعرضتا خلالها للضرب بالعصي على القدمين وأنحاء الجسم قبل أن يتم إخلاء سبيلهما. كما تم احتجاز المواطن نضال محمود صلاح 23 عاماً، لمدة ثلاث ساعات قبل أن يتم إخلاء سبيله. - بتاريخ 18/7/2012 تجمع نحو 15 مواطنا ومواطنة أمام مقر سلطة الطاقة بحي الرمال بمدينة غزة، للاعتصام احتجاجا على استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي في القطاع، بناء على دعوة وجهها عدد من الناشطين الشباب على صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك. ووفقاً لإفادة المعتصمين للهيئة، فقد كان عدد كبير من أفراد الشرطة والأجهزة الأمنية متواجدين في المكان، وأبلغ احد الضباط المعتصمين أن عليهم مغادرة المكان خلال 10 دقائق. في هذه الأثناء قام أفراد من الشرطة باحتجاز محمد سليمان أبو نصيرة 23 عام من سكان غزة، ويعمل صحفي ومقدم برامج في قناة "هنا القدس". على خلفية تغطية الاعتصام (أفرج عنه لاحقا بعد 5 ساعات من احتجازه)، وتحت التهديد غادر المعتصمون المكان. - بتاريخ 5/7/2012 تقدم المواطن عبد الجواد زيادة رئيس مجلس إدارة جمعية الحياة والأمل"، ومركز نشاطها محافظة شمال غزة، بشكوى للهيئة أفاد فيها أنه بالتاريخ المذكور حضر الى مقر الجمعية ثلاثة موظفين من وزارة الداخلية وسلموه قراراً صادراً عن وزير الداخلية والأمن الوطني في غزة، بإغلاق وتصفية الجمعية بفرعيها في مخيم جباليا ومنطقة الصفطاوي، وطلبوا من الموظفين مغادرة الجمعية على الفور، وقاموا بجرد ممتلكات الجمعية، ثم أغلقوا الجمعية واحتفظوا بمفاتيحها. - بتاريخ 29/7/2012، ابلغ النائب العام في غزة نائب نقيب الصحافيين الصحفي تحسين عبد الحميد الاسطل 41 عاماً، بأنه ممنوع من السفر لحين انتهاء التحقيقات ضده بناء على الشكوى المقدمة من نقيب نقابة صحفيي غزة. ترى الهيئة أن هذا الإجراء يتنافى مع نص وروح القانون الأساسي الفلسطيني ونص قانون الاجتماعات العامة وإن ما أقدم عليه أفراد من جهاز الشرطة من اعتداء على هذه المسيرة واستخدام القوة فيها يتنافى مع المواثيق الدولية، وتطالب السلطة التنفيذية التحقيق في الاعتداء على المشاركين في المسيرة السلمية وما رافقها من أحداث. رابعاً: الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة - بتاريخ 1/7/2012 وعند منتصف الليل قام مجهولون بإطلاق سبع أعيرة نارية من مسدس باتجاه النائب في المجلس التشريعي شامي الشامي أثناء وجوده أمام منزله في مدينة جنين، ما أدى إلى إصابته في فخذه الأيسر برصاصتين وتم نقله إلى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث ومازالت إجراءات التحقيق جارية. - بتاريخ 30/7/2012 تم الاعتداء بالضرب على المواطنين حمزة الجرادات ومحمد كراجات وهما يعملان كمفتشين لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني في بيت لحم من قبل صاحب مخبز سنابل المحبة في قرية حوسان غرب بيت لحم والعاملين فيه، وذلك في أعقاب إبداء المواطنين ملاحظات حول ضرورة إشهار صاحب المخبز للأسعار وعدم مخالفته للوزن. - بتاريخ 17/7/2012 أغلقت الحكومة في قطاع غزة دائرة العلاج بالخارج في مدينة غزة أبوابها على إثر قرار وزير الصحة في رام الله الدكتور هاني عابدين باستبدال مدير الدائرة السابق الدكتور بسام البدري وتعيين مكانه الدكتور فتحي الحاج، و حل اللجنة الطبية القديمة، واختيار عدد أخر من الأطباء خلفاً لهم، وبعد تدخل عدد من المؤسسات منها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، تم إعادة العمل في مقر اللجنة. - بتاريخ 25/7/2012، تعرض القاضي يوسف خليل أبو لطيفة 65 عاما من بلدة عبسان شرق خانيونس، للضرب بالأيدي وبإعقاب البنادق من قبل مجموعة مسلحة، بسبب قيامه بقص عدد من الأشجار المزروعة أمام منزله، وذلك بسبب تكرار جلوس مسلحين أسفلها، ما سبب مضايقات لعائلته. كما تعرض للضرب 16 فرداً من أفراد عائلة القاضي أبو لطيفة بمن فيهم زوجته في ذات الحادثة. ولم ينتهي الموضوع عند هذا الحد بل حضرت قوة من الشرطة وقامت باحتجاز القاضي وابن أخيه، وتم الإفراج عنهما في اليوم التالي، فيما أجبرت 14 فرداً من العائلته بالتوقيع على تعهد بعدم مخالفة القوانين والأنظمة. ووفقا لشكوى القاضي للهيئة فإن إجراءات الشرطة لم تكن سليمة بسبب عدم إتباعهم الإجراءات القانونية في توقيفه وتوقيف أفراد عائلته وإجبارهم على التوقيع على تعهدات بعدم تكرار ذلك. خامساً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية وثقت الهيئة خلال شهر تموز من العام 2012 (5) شكاوى حول صدور قرار من المحاكم الفلسطينية، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني بتنفيذ ذلك القرار حتى لحظة إعداد هذا التقرير والقرارات هي: الرقم الاسم مكان التوقيف تاريخ التوقيف تاريخ صدور الحكم 1. محمد جميل محمد اعمر نظارة شرطة الظاهرية 3/11/2011 بتاريخ 11/7/2012 صدر قرار عن محكمة بداية الخليل يقضي بالإفراج عنه ولكن ذلك القرار لم ينفذ حتى تاريخه 2. احمد ادريس محمد الجمل الأمن الوقائي /اأريحا 18/6/2012 بتاريخ 4/7/2012 صدر قرار عن محكمة صلح الخليل يقضي بالإفراج عنه ولكن ذلك القرار لم ينفذ حتى تاريخه 3. عادل نظمي محمد الجمل الأمن الوقائي /أريحا 13/6/2012 بتاريخ 4/7/2012 صدر قرار عن محكمة صلح الخليل يقضي بالإفراج عنه ولكن ذلك القرار لم ينفذ حتى تاريخه إضافة إلى ذلك لا زال هناك عدد من القرارات التي لم تنفذ منذ فترات طويلة. إلى جانب ذلك صدر خلال الشهور السابقة عدد من القرارات ذات الشأن الإداري، ورغم صدورها لم تقم السلطة التنفيذية بتنفيذها. لوحظ خلال هذا الشهر كما في الأشهر السابقة استمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها وتركز ذلك في الضفة الغربية وإن كان بوتيرة أقل من السابق. يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أنه "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...". وما ميز شهر تموز 2012، هو تنفيذ جهاز المخابرات العامة لجميع القرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية والمتعلقة باحتجاز الأشخاص الحاصلين على قرارات من المحاكم المختلفة بالإفراج عنهم، وقامت الهيئة بإصدار بيان للرأي العام أشادت فيه بخطوة المخابرات العامة طالبت فيه السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على تنفيذ قرارات المحاكم عملاً بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني. سابعاً: انتهاك الحقوق الوظيفية بالفصل التعسفي أو الفصل استناداً لشرط السلامة الأمنية: تلقت الهيئة خلال شهر تموز عدداً من الشكاوى يدعي فيها مقدموها حرمانهم من بعض الحقوق استناداً لشرط السلامة الأمنية: وقد كانت تلك الشكاوى على النحو التالي: شكويان حول إنهاء تنسيب معلم بحجة عدم موافقة الجهات المختصة على تنسيبه للتعيين (السلامة الأمنية) وذلك خلافاً لإحكام قانون الخدمة المدنية لعام 1998 وتعديلاته اللاحقة. وتعتبر الهيئة أن هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون أي تمييز. ثامناً: انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة: تلقت خلال شهر الفترة التي يغطيها التقرير 3 شكاوى حول انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كانت معظمها حول التمييز في تولي الوظائف العامة والحق في العمل ومواءمة الأماكن العامة وغيرها من الخدمات الصحية والضمان الاجتماعي والحقوق الواردة في قانون المعوقين والقانون الأساسي الفلسطيني. ترى الهيئة ضرورة التزام الجهات الرسمية بما نص عليه القانون في عمليات التوظيف والبدء في عملية مواءمة الأماكن العامة للأشخاص ذوي الإعاقة.
