يروي وزراء كبار أعضاء في المجلس الوزاري السياسي – الأمني بأنه مع أنه يجري بين الجمهور نقاش يقظ في مسألة الهجوم في ايران، الا أنه بالذات في المحفل الذي يفترض أن يتخذ فيه القرار الحاسم في موضوع ايران لا يطرح على الطاولة. "يتكتمون علينا في الموضوع الايراني"، قال أمس واحد من أعضاء المجلس الوزاري. "اذا كان غدا نقاش حاسم يطلب فيه منا اقرار هجوم، فان هذا سيسقط علينا من السماء. نحن لسنا مستعدين لامر كهذا، وهم لا يشركونا – يتوقعون منا أن نكون بصامين". ويشارك في هذا الانتقاد وزراء آخرون في المجلس الوزاري، قالوا دون ذكر اسمائهم انهم لا يبسطون أمامهم المادة عن خطط الهجوم في ايران. وقال وزير في المجلس الوزاري: هذا حدث ذو معانٍ استراتيجية تاريخية، فكيف يتوقعون منا مع حلول اليوم ان نرفع ايدينا مع أو ضد؟" في مكتب رئيس الوزراء استخفوا بهذه الادعاءات: "النقاشات في المواضيع الأكثر حساسية هي غير مسبوقة في عددها، في حجمها وفي عمقها، في السنوات الثلاثة الأخيرة – ولا سيما في السنة الاخيرة". ومع ذلك، فقد اقتبس عن محافل إسرائيلية قولها في نهاية الاسبوع لوكالة "رويترز" للانباء بان حتى في محفل الثمانية لم يجرِ منذ تشرين الاول نقاش جدير في موضوع ايران. وأكد بعض الوزراء هذا الادعاء، ولكن مقربي نتنياهو نفوا هذه الأمور ايضا. ولكن أين سيتخذ في نهاية المطاف، اذا ما اتخذ، القرار بالهجوم في ايران؟ في المرحلة الاولى سيتخذ على ما يبدو القرار بين رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع باراك. ومع أنه يريد في "القانون الأساس: الحكومة" صراحة ان الاعلان عن الحرب يتطلب اقرار بقرار حكومي، ولكن نتنياهو يمكنه أن يدعي بان الهجوم على ايران هو مثابة "حملة عسكرية محدودة ومركزة"، وليست حربا – رغم أنه حسب كل التقديرات سيؤدي مثل هذا الهجوم إلى هجوم على الجبهة الإسرائيلية الداخلية – ولهذا فان القيد لا ينطبق عليه. غير أن التقدير هو أن رئيس الوزراء سينقل مسألة الهجوم إلى حسم الثمانية. وحسب التقديرات فان أعضاء الثمانية منقسمون في هذه المسألة ولهذا يحاول نتنياهو ان يضم تساحي هنغبي إلى الحكومة والى هذا المحفل، وبالتالي يحقق أغلبية للهجوم. ولاحقا، ينقل النقاش إلى المجلس الوزاري السياسي – الأمني الذي يضم نتنياهو و 13 وزيرا يملكون حق التصويت وأربعة وزراء مراقبين دون حق تصويت – وبعد ذلك يمكن لنتنياهو أن يرفع النقاش إلى إقرار الحكومة بكامل هيئتها أيضا. تجربة الماضي تدل على أنه عندما شرعت إسرائيل في الحرب درج رؤساء الوزراء على جلب الحسم لإقرار الحكومة بكامل هيئتها: هكذا فعل ايهود اولمرت قبل الخروج إلى حرب لبنان الثانية، وهكذا تصرف ايضا مناحيم بيغن قبل أن يأمر بالهجوم على المفاعل في العراق. ومع ذلك، وحسب منشورات أجنبية، فان القرار بالهجوم على المفاعل النووي في دير الزور رفعه اولمرت إلى إقرار المجلس الوزاري فقط. وقدر الوزراء بانه في قرار كهذا سيكون نتنياهو معنيا بتأييد واسع يمنع في المستقبل الادعاء بأنه جرّ إسرائيل وحده إلى الحرب.
