عشرات الاف الدونمات التابعة للاوقاف الاسلامية صودرت على مدى السنين لاقامة المستوطنات وجدار الفصل- هكذا يتبين من خرائط رسمية للادارة المدنية ووثيقة للاوقاف.وصرح مسؤول كبير في وزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية لـ "هآرتس" بان السلطة والاوقاف شرعتا هذه الايام في مشاورات لاتخاذ اجراءات لاستعادة الاملاك. وتتناول المعطيات سنوات 1967 – 2008، وتتركز في منطقة أريحا. وتعني الاوقاف أن الريع يستخدم الى أهداف خيرية. وتحظر الشريعة الاسلامية نقل الحقوق الدائمة في الاملاك الموقوفة بل ايجارها او رهنها بفترات محددة. وتتمتع أملاك الاوقاف بالحصانة القانونية.وتظهر خرائط رسمية للادارة المدنية، سلمت الى باحث المستوطنات درور أتكس بعد صراع قانوني طويل، انتهى بقرار من المحكمة المركزية في القدس بان حجم اراضي الاوقاف المندرجة في الخرائط في المناطق ج في منطقة أريحا يصل الى 37 ألف دونم. وقد اقيم على بعضها مئات المنازل والمباني العامة. واجتازت الاراضي تسجيلا مرتبا في الطابو، بما في ذلك تحديد الحوض والقطعة، قبل حرب الايام الستة. وحسب معطيات الاوقاف بالمقابل، فان حجم الاراضي العامة في منطقة أريحا والتي سيطرت عليها اسرائيل لاغراض الاستيطان ولاغراض عسكرية يصل الى 55 ألف دونم. ولغرض المقارنة، منذ العام 1967 أعلنت اسرائيل عن نحو 900 ألف دونم "اراضي دولة"، وخصصت معظمها للمستوطنات. المساحة الاكبر، شمالي العوجة (نحو 10كم شمالي أريحا)، تضم كل اراضي مستوطنتي نعران ويطاب، ومعظم اراضي مستوطنة نتيف هجدود. وفي المنطقة المؤشر عليها كأراضٍ للاوقاف يعمل محجر يعود الى نعران. المتحف الاثري الذي تشغله سلطة الطبيعة والحدائق في موقع السامري الطيب (شرقي معاليه ادوميم) يوجد هو ايضا في قسم منه على اراضي الاوقاف. نحو 6 الاف دونم من اراضي الاوقاف في منطقة قرية العوجة، يستخدمها المستوطنون للزراعة. وقد أكد المعلومات مدير عام وزارة الشؤون المدنية في السلطة، محمد نزال، المسؤول عن موضوع الاراضي. وتبين وثيقة وصلت الى "هآرتس" بانه قبل بضعة اشهر من حرب الايام الستة أمرت السلطات الاردنية باقتطاع احدى القطع في المنطقة من أملاك الدولة (والتي تسمى في الوثيقة "الحزينة") وتسجيلها باسم الاوقاف. ولما كانت عملية التسجيل توقفت عقب الحرب، حاولت اسرائيل الادعاء بان هذه "اراضي دولة". وقال مندوب الاوقاف في القدس، ابراهيم زعترة لصحيفة "هآرتس" ان لديه وثائق تثبت بان الاراضي سجلت على اسم الاوقاف منذ العام 1955. في أعقاب استئناف رفعته وزارة الاوقاف للجنة الاستئناف في منطقة يهودا والسامرة، على خلفية خلاف حول احدى القطع، أعلنت مندوبة المسؤول عن الاملاك المتروكة والحكومية في يهودا والسامرة انه لا توجد نية في هذه المرحلة لاجراء أي استخدام للارض. ووعدت بانه اذا كان المسؤول ينوي استخدام الارض، فانه سيصدر بلاغا بذلك للاوقاف. وبعد سنة كتب المقدم اوري مندس، رئيس مجال البنى التحتية في الادارة المدنية الى سكرتير كيبوتس نعران يقول انه "اوضح بان الارض في المكان، ولكن ايضا في قطع مجاورة باحتمالية عالية ليست في ملكية الدولة. وذلك في ضوء ادعاء مندوب الاوقاف بان "قرار المسجل الاردني عشية حرب الايام الستة كان لتسجيل الاراضي في المكان على اسم الاوقاف وليس على اسم الدولة. لهذه الامور معانٍ بعيدة الاثر وتأثيرها على قدرة نمو الكيبوتس واضحة وحاسمة. أعجب من أنك لا تعرف هذه المسألة".المعطيات عن سيطرة اسرائيل على اراضي الاوقاف، تنضم الى ما كشف عنه النقاب تقرير مراقب الدولة 65 أ من العام 2005، والذي بموجبه خصصت اسرائيل للمستوطنات في الغور الاف الدونمات من الاراضي المسجلة على اسم غائبين، وذلك خلافا لتعليمات الامر العسكري الصادر في تموز 1967. وقضى المراقب بان عملية التخصيص – التي وصفت في وثائق المستشار القانوني للادارة المدنية والمسؤول عن الاراضي، كغير قانونية ظاهرا – واصلتها الادارة بعد ذلك ايضا. في ردود تلقاها أتكس وكذا المحكمة ادعت الادارة المدنية بان اراضي الاوقاف هي جزء من الاراضي الخاصة في الضفة ولهذا فليس ممكنا تسليم المعلومات عنها. اما أتكس فعقب قائلا بان "هذه محاولة يائسة اخرى من الادارة المدنية لاخفاء مدماك مركزي آخر عن عين الجمهور يضاف الى قصة السيطرة على اراضي الضفة الغربية ونقلها الى المستوطنين".اما منسق اعمال الحكومة في المناطق فرفض الرد على أسئلة "هآرتس".
