بعد سنة من المحاولة الفاشلة التي قام بها الفلسطينيون لنيل اعتراف دولي بدولة مستقلة، يصرون في رام الله على ايجاد سبيل التفافي لرفع مكانتهم في مؤسسات الامم المتحدة. وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن نية الفلسطينيين طلب رفع مستوى مكانتهم من "كيان سياسي مراقِب" الى مكانة "دولة مراقبة" في الجمعية العمومية للامم المتحدة مثل الفاتيكان. وتحتاج الخطوة الفلسطينية الى تأييد 51 في المائة من اعضاء الامم المتحدة وستتيح للسلطة الفلسطينية ان ترفع التماسات الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي وارسال ممثلية الى جزء من وكالات الامم المتحدة دون اقرار من مجلس الامن. في المؤتمر الصحفي الذي عقد في رام الله أمس قال المالكي انه حتى خطاب أبو مازن في مستهل دورة الامم المتحدة في الشهر القادم في نيويورك سيحاول الفلسطينيون ان يبلوروا اغلبية داعمة لمشروعهم. "نحن نأمل ان يصوت ما لا يقل عن 180 دولة في صالحنا"، قال المالكي أمس وأضاف "هذه السنة سنصبح دولة غير عضو بمكانة مراقب. ولم يتقرر بعد موعد للتصويت كوننا معنيين بنيل اغلبية ساحقة من الدول المؤيدة لمشروعنا". ومع ذلك، قال مسؤول كبير في رام الله أمس لـ "اسرائيل اليوم" ان هذه خطوة عديمة الأمل يتخذها المالكي كي يسكت الهياج في الشارع الفلسطيني. "هيلاري كلينتون التي التقت الشهر الماضي مع أبو مازن في باريس أوضحت له بشكل لا لبس فيه بأن توجها فلسطينيا أحادي الجانب الى مؤسسات الامم المتحدة قبل الانتخابات في الولايات المتحدة ستجر خطوات عقابية متشددة من جانب الامريكيين كالوقف الفوري لكل المساعدات المالية واغلاق مكاتب م.ت.ف في واشنطن"، قال. وفي القيادة السياسية في القدس فضلوا عدم الرد على خطة المالكي.
