اذا لم تكن مفاجآت للحظة الاخيرة، تنطلق اليوم خطة الاجراءات المتشددة والتقليصات على الدرب. فالحكومة ستعقد جلسة اقتصادية تُقر فيها بأغلبية كبيرة التقليصات العرضية في الوزارات الحكومية ورزمة الاجراءات المتشددة والضرائب التي بلورها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية يوفال شتاينيتس. عشية جلسة الحكومة تحقق تأييد اغلبية وزراء الليكود ووزراء اسرائيل بيتنا. وباستثناء وزير الصناعة والتجارة شالوم سمحون، ضُمن ايضا تصويت وزراء الاستقلال. وصحيح حتى الآن، رئيس شاس ايلي يشاي ووزراء شاس يتحفظون من الخطة وتحتمل تغييرات وتعديلات طفيفة، ولا سيما في التقليص العرضي الموحد لضمان إقرار الخطة بالاجماع في الحكومة. رزمة التقليصات والضرائب بحجم اجمالي يبلغ نحو 15 مليار شيكل تأتي لسد الثقب الواسع الذي انفتح في الميزانية والنقص الهائل في جباية الضرائب. وذلك في أعقاب الركود في اوروبا الذي مس بالتصدير الاسرائيلي وأدى الى ابطاء في وتيرة النمو الاقتصادي الذي بلغ 2.7 في المائة فقط في الربع الاول من هذا العام. ودون رزمة الضرائب والتقليصات، يمكن للعجز في الميزانية ان يرتفع الى ما يربو عن 5 في المائة من الانتاج هذا العام وعن 6 في المائة من الانتاج في العام 2013، الامر الذي سيجر تخفيضا للتصنيف الائتماني لاسرائيل في خارج البلاد. وستؤثر الاجراءات التقشفية والتقليصات على جيب الجميع. في مركز الخطة: 1 في المائة اضافة على ضريبة الدخل من كانون الثاني 2013 لكل من يكسب أكثر من 8.801 شيكل قبل الحسومات في الشهر. ويلغي رفع ضريبة الدخل تخفيضا للضريبة بمعدل 2 في المائة كانت قررته لجنة المالية في بداية السنة لمن يكسب بين 8 – 14 الف شيكل. شريحة الضريبة العليا بمعدل 48 في المائة بقيت دون تغيير. وسيضيف رفع الضريبة الى صندوق المالية 2.5 مليار شيكل. وفي اللحظة الاخيرة أُدخل اجراء تقشفي جديد يفرض على أصحاب الرواتب العالية – أكثر من 20 ألف شيكل في الشهر، ممن لن يتمتعوا بتخفيض ضريبي وتعديل للشرائح الضريبية. كما ستُفرض ايضا ضريبة حافة، "ضريبة الاغنياء"، بمعدل 2 في المائة لمن يكسب أكثر من 800 ألف شيكل في السنة. كما ستُفرض ضريبة على أرباب العمل الذين سيضطرون الى ان يفرزوا ابتداءا من السنة القادمة 0.6 في المائة عن كل عامل. ضريبة القيمة المضافة ترتفع ابتداءا من يوم غد بمبلغ 1 في المائة لتبلغ 17 في المائة وتؤدي بأن يدفع عموم الجمهور المزيد على شراء شقة، سيارة ومُلك. كما ستُرفع كل الدفعات الالزامية مثل الكهرباء والماء وبالطبع ايضا كل المنتجات الغذائية الأساس. ويفترض برفع الضريبة المضافة ان يُدخل الى صندوق المالية 6.2 مليار شيكل في السنة والنصف القادمتين. والمزيد من الاجراءات: تقليص عرضي موحد كبير بمبلغ 700 مليون شيكل في ميزانية الوزارات الحكومية للعام 2012. ولكن هذا ليس كل شيء: في وزارة المالية وقسم الميزانيات يدرسون منذ الآن تقليصا اضافيا لميزانية 2013. وقد أُعدت في قسم الميزانيات خطة شاملة لتقليص 10 مليارات شيكل من ميزانيات الوزارات تتضمن تقليصا بمقدار 2 مليار شيكل في الأمن. وفي خطة 2013 يوجد ايضا تقليص بمعدل 1 في المائة في أجر المدراء الذين يكسبون أكثر من 20 ألف شيكل في الشهر وتجميد الأجور والملاكات في الخدمة العامة. وماذا عن صوت الجمهور؟ رغم الاجراءات المتشددة التي ستمس بكل طبقات المجتمع لم يتظاهر أمس إلا بضع عشرات في الاحتجاج في الخيمة التي أُقيمت في مفترق أرلوزوروف في تل ابيب.
