رام الله غزة اكد الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة حماس ن القيادة المصرية سترسل وفدا مصريا الى الضفة الغربية و قطاع غزة خلال الفترة المقبلة ليدرس حال الضفة وغزة ويقدم تقريرا وخلال مدة شهرين لتصبح مصر قادرة على معرفة من المعطل لعملية المصالحة .وقال الزهار في تصريحات له" ان هذا المقترح تقدمت به حركة حماس خلال زيارة وفدها مؤخرا ولقائه بالرئيس المصري مرسي منوها الى "ان القيادة المصرية وافقت على الاقتراح ".ودحض الزهار الانباء التي تحدثت عن نية حركته اعلان قطاع غزة محررا من الأراضي الفلسطينية عام 1967، وقطع الارتباطات التجارية بين القطاع وإسرائيل موضحا" ان قطاع غزة محررا امنيا وعسكريا من الاحتلال ". وقال "ان هذه الاخبار يروجها اعداء حماس ليحافظوا على حالة الحصار "مشيرا الى ان هذا الموضوع لم يطرح داخل الحركة لكن كان هناك بعض الاشخاص طرحوا الموضوع بصورة شخصية فضلا عن ان هذا الموضوع لم يبحث مع القيادة المصرية نهائيا .وكشف الزهار عن ان زيارة حماس الاخيرة الى مصر كانت ايجابية واتفقت مع القيادة المصرية على المباديء ولم تبحث اليات تنفيذها لا سيما خطوات رفع الحصار كاملا عن قطاع غزة, لكن هناك لجنة مصرية سوف تزور القطاع في غضون اسبوع لتبحث في اليات رفع الحصار اما بشكل تدريجي او بشكل كامل.واضاف الزهار ان معبر رفح يجب ان يفتح بشكل كامل وان يخرج ويدخل المواطنين بشكل سلس خاصة وان الرئيس المصري الجديد مع رفع الحصار نهائيا عن القطاع متوقعا ان يرفع الحصار عن غزة خلال فترة وجيزة لن تتجاوز هذا العام .وقال انه في المستقبل القريب سوف يتم ربط القطاع بكهرباء مصر بما يعرف بالربط الثماني فضلا عن مد القطاع بانبوب من الغاز المصري موضحا "ان تنفيذه يحتاج الى وقت نظرا للوضع في مصر لم يستقر بعد ولم تتشكل حكومة".واكد الزهار ان التبادل التجاري بين غزة ومصر لن يعود بالضرر على الاخيرة بل سيكون عاملا ايجابيا مشتركا لجهة تعمير سيناء وتسهيل دخول المساعدات العربية الى قطاع غزة معتبرا الزهار ان اتفاقية معبر رفح التي ابرمت في العام 2005 بين السلطة واوروبا واسرائيل اعتبراها لاغية لان مصر ليست طرفا فيها فضلا عن نية القاهرة رفع الحصار عن غزة .وقال ان هذه الاتفاقية كانت تربطنا تجاريا بالاحتلال وتجعلنا نتعامل مع اسرائيل بـ 3 مليار دولار تبادل تجاري لكن الان لماذا لا يكون لدينا وبين مصر حركة تجارية متبادلة وبيننا وبين الدول العربية عبر معبر رفح . وكانت صحيفة الحياة اللندنية قد افادت اليوم ان حركة «حماس» تنوي الإعلان عن قطاع غزة جزءاً محرراً من الأراضي الفلسطينية عام 1967، وقطع الارتباطات التجارية بين القطاع وإسرائيل. لكن ما يؤخر الإعلان عن هذه الخطوة هو المعارضة الشديدة من جانب المؤسسة المصرية والسلطة الفلسطينية في رام الله. وكانت «حماس» بدأت بمناقشة الإعلان عن قطاع غزة محرراً منذ عامين، لكنها لم تُعلن ذلك بسبب المعارضة الشديدة من الاستخبارات العامة المصرية التي تتولى الملف الفلسطيني في المؤسسة المصرية. لكن الحركة ترى اليوم هذه الخطوة أكثر واقعية بعد فوز مرشح «الإخوان المسلمين» في انتخابات الرئاسة المصرية محمد مرسي. وقال مسؤولون في الحركة لـ «الحياة» ان الإعلان عن قطاع غزة محرراً وفتح مسار تجاري في معبر رفح مع مصر إضافة الى معبر الأفراد، كان النقطة الرئيسة على جدول اللقاء الذي عقده وفد من المكتب السياسي للحركة مع الرئيس المصري الجديد الخميس الماضي، وأنه سيكون أيضا على جدول اللقاء الذي سيعقده مرسي مع رئيس الحكومة المقالة لحركة «حماس» في غزة اسماعيل هنية الخميس المقبل. وقال مسؤول رفيع في «حماس» لـ «الحياة»: «العلاقة مع مصر الجديدة تقوم على توازن الحاجات، فقطاع غزة في حاجة الى معبر تجاري مع مصر، ومصر في حاجة الى من يحفظ أمن الجبهة الشرقية». ويقول قادة في جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر ان الأمر متروك للرئيس مرسي واعتبارات السياسة المصرية. وأوضح الأمين العام للجماعة محمود حسين في اتصال هاتفي مع «الحياة»: «لن نترك قطاع غزة محاصراً، يجب رفع الحصار عن أهلنا في غزة، لكن كيفية ذلك تحددها الرئاسة». ورأى أن الطريق الى رفع الحصار يجب أن يكون ضمن مصالحة وطنية فلسطينية شاملة بحيث ترضى عنها الاطراف كافة ولا تقود الى فصل القطاع عن الضفة. وفي الضفة، تعارض الرئاسة والحكومة وحركة «فتح» بشدة فتح قطاع غزة بصورة كاملة مع مصر خشية أن تستغل إسرائيل هذا الانفتاح وتعزل قطاع غزة وتفصله كلياً عن الضفة. وكان الجانب الإسرائيلي وافق في جولات المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية السابقة على فتح ممر آمن بين الضفة وقطاع غزة عبر إسرائيل. لكن مسؤولين إسرائيليين أعلنوا في مرات عدة بعد الانسحاب الاسرائيلي من القطاع عام 2005، رغبتهم في إلقاء غزة في الجانب المصري، وفصلها كلياً عن الضفة. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد اشتية لـ «الحياة» ان الإعلان عن قطاع غزة محرراً وفصله كلياً عن إسرائيل، وتالياً عن الضفة، يصب في مصلحة إسرائيل لأنه سيعفيها، بصفتها دولة الاحتلال، من مسؤوليتها تجاه القطاع وسيؤدي الى إنهاء حل الدولتين. واعتبر أن انفتاح مصر على غزة بصورة كاملة يجب أن يكون ضمن مصالحة فلسطينية كاملة تحافظ على الارتباط الوثيق بين جزءي الوطن (الضفة وغزة) وتحول دون حدوث الانفصال. وبينما يرحب المسؤولون في «حماس» بالمصالحة، فإنهم يرون أن إبقاء غزة تحت الاحتلال لا يفيد الفلسطينيين من سكان القطاع ولا يفيد مصر أو السلطة. وقال مسؤول كبير في الحركة: «ماذا تستفيد مصر والشعب الفلسطيني إذا أبقينا غزة تحت الاحتلال؟». واعتبر أن الوحدة بين غزة والضفة والشتات محفوظة من خلال منظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل كل الفلسطينيين وتسعى الى تحقيق أهدافهم الوطنية. واضاف: «تجب إعادة بناء المنظمة عبر اجراء انتخابات لمجلسها الوطني كي تمثل الفلسطينيين وتطلعاتهم الوطنية في كل من الضفة والقطاع والداخل والشتات». وتابع «ان تحرير قطاع غزة بالكامل وفصله عن الاحتلال، وتنظيم العلاقة التجارية مع مصر لا يعيق الأهداف الوطنية بل على العكس يعمل على تحقيقها».
