رغم ان البيت الأبيض لم يوافق على استقبال الرئيس المصري، الإخواني محمد مرسي العياط، الا أن ارسال الإدارة الأميركية لوزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون للقاهرة كانت كافية بالنسبة لها للوقوف عند التزام الرئاسة المصرية الجديدة بالخطوط العامة للسياسة الأميركية في المنطقة، وبالتالي لمباركة واشنطن ودعمها للرئاسة المصرية الجديدة . على الفور قدمت واشنطن وعلى لسان وزيرة خارجيتها الدعم السياسي لمرسي، حين طالبت كلينتون وزير الدفاع رئيس المجلس العسكري المصري المشير محمد حسين طنطاوي بالتعاون مع مرسي، ولم يتوقف الأمر عند هذه الحدود، بل أعلنت واشنطن وعلى الفور عن اعفاء مصر من مليار دولار من الديون، في الوقت ذاته أعلنت قطر ـ الحليف الإقليمي لواشنطن وللإخوان معا ـ عن فتح أبواب الإمارة لتشغيل ربع مليون مصري، وهكذا توالى الكرم الأميركي والقطري السياسي والمالي لدعم حكم الإخوان في مصر، بما يؤكد البدء بإرساء دعائم التحالف الجديد بين الأطراف الثلاثة . بالعودة الى تحفظ واشنطن تجاة استقبال الرئيس العياط الذي كان مشروطا بتسعة شروط كان في مقدمتها أحترام الرئيس الإخواني لاتفاقية كامب ديفيد، ولحقوق الأقليات (الأقباط) ولحقوق الإنسان، فان الرئيس مرسي العياط اعلن دون لبس عن ألتزامه بتلك الاتفاقيات، وبذلك فتح الباب لزيارة اول شخصية سياسية دولية للقاهرة في ظل رئاسته، فيما تظل الملفات الداخلية وهي بتقديرنا تحوز على اهتمام اقل لدى واشنطن منوطة بالمواقف التالية ولعل اول اختبار لها يكون في تشكيل الحكومة المصرية الجديدة . المهم في الأمر انه أتضح تماما بان واشنطن بالأخص ومن ثم الغرب لن يقف في وجه الحكم الأخواني , كما سبق وفعل مع حكومة أسماعيل هنية العاشرة التي تشكلت بعد الانتخابات الفلسطينية عام 2006 , والتي أشترط عليها نبذ العنف والاعتراف باتفاقات اوسلو واسرائيل، بما سمّي حينه بشروط الرباعية الدولية , حتى يمكنه التعامل معها , ولعل مقدمات واشارات قبول واشنطن لحكم الأخوان في مصر كانت واضحة على مدار فصول فترة التحول الداخلي في مصر منذ سقوط حكم مبارك وطوال الفترة الانتقالية التي شهدت اولا فوز الإخوان والسلفيين بأكثر من ثلثي مقاعد مجلس الشعب، وليس انتهاء بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، حين طالبت واشنطن المجلس العسكري بإعلان نتيجة الانتخابات دون البحث في الطعون التي كان يمكن ان تقلب النتيجة بسبب "تزوير" نحو مليون ورقة انتخابية، بما يوضح ان واشنطن فضلت مرسي على شفيق ! بذلك، فان تحالفا مواليا لواشنطن جديدا يتم تدشينه الآن ليخلف تحالفها القديم، ويقوم على اساس المثلث : اسرائيل، وقطر، ومصر الإخوانية، لتحل قطر بدلا من السعودية ولتفضل واشنطن قطر على الإمارات أيضا التي تتزايد حدة الخلاف بينها وبين اخوان مصر من خلال المعركة التي يواصل خوضها ضاحي خلفان مع الإخوان! كلينتون التي لم تزر إسرائيل منذ نحو عامين طارت بعد القاهرة الى تل ابيب، لتضع حكومة نتنياهو في صورة السياسة المصرية الجديدة ولتوضح لهم اختيارها التحالف مع الإخوان، ولا شك ان ادارة البيت الأبيض الديمقراطية تراهن على انجازها في المنطقة للبقاء في البيت الأبيض اربع سنين اخرى . ونحن نعتقد بان باراك اوباما سيقدم انجازه هذا للناخب الامريكي معززا بانجازاته الداخلية ليعيد أنتخابه، وحيث ان مصر مبارك كانت حليفا لواشنطن أيضا، فان الديمقراطيين يقدمون انجازهم على اساس ان الحكم الأخواني لم يتراجع في التزامه تجاه السياسة الأميركية في المنطقة، بما في ذلك امن اسرائيل , لكن واشنطن فتحت الباب من خلال هذا التغيير في ارساء حكم أكثر قوة وقدرة على تحقيق مصالحها الحيوية , ولعله لن يطول الوقت حتى يتأكد للجميع بان التزام مبارك بكامب ديفيد ظل في حدود المستوى الرسمي، وكان نظامه الأمني عاجزا عن تحقيق التطبيع الشعبي مع أسرائيل , فيما حكم الأخوان بقاعدته الشعبية قادر على تحقيق اختراق في هذا الصدد ! بعد المرحلة الاولى المتمثلة بتثبيت حكم الإخوان من خلال الدعم السياسي الأميركي والمالي القطري، فان ملفات عديدة ستواجه هذا التحالف الجديد , ولن يطول الوقت حتى يلتقي مرسي نتينياهو , في القاهرة اولا وربما في اسرائيل ثانيا _ مرت عقود حكم مبارك ولم يجرؤ الرجل على زيارة اسرائيل , الرئيس مرسي سيكون قادرا على فعل هذا _ ثم يواصل التحالف القطري / الأخواني مدعوما بالرعاية الأميركية اعادة ترتيب المنطقة، وبعد سورية لابد من فتح ملفات دول عربية آخرى قد تطال السعودية والامارات , وغيرهما، ولا شك أن الملف الفلسطيني سيكون واحدا من هذة الملفات . كيف ستتم اعادة ترتيب الملف الفلسطيني بما يحقق سيطرة الأخوان _ اي حماس _ على هذا الملف , هذا ما ستتضح صورته قريبا، وان كان التقدير يبدأ من خلال مواصلة أحتواء سياسة عباس بمواجهة السياسة الإسرائيلية في الأمم المتحدة ومحاولته أقامة الدولة المستقلة بإغلاق كل منافذ انهاء الانقسام اولا، ثم تكتيف السلطة ماليا، وهذا يحدث الآن، ولم يبق سوى " تبييض "حماس سياسيا بعد خروجها الكامل من دمشق واحتوائها بالكامل من قبل التحالف القطري ـ الإخواني . وفي ظل حكومة اخوانية ربما تكون قادمة في الاردن، فإن ابواب الحل الإقليمي ستنفتح على مصراعيها مع الإخوان وغزة بتزايد مطالبة حماس فتح حدودها وربطها بمصر دون انهاء الانقسام دليل واضح، حيث يمكّن لسلطة حمساوية في الضفة ان تذهب مع حكم اخواني في الاردن في الاتجاه ذاته، وهكذا ربما تعود الاردن ومصر الى الضفة الغربية وغزة، بما يشبه الحال الذي كان عليه قبل عام 67 , وهذا امر يمكن تبريره سياسيا حتى بمنطق السياسة الدولية، اي عبر مؤتمر إقليمي تكون اطرافه مصر والاردن، اسرائيل والفلسطينيون، لحل المشكلة تماما، وبوجود حركة اخوانية عقائدية يسهل الأمر ويساعد في التواصل الى حل في هذا الإطار . Rajab22@hotmail .com
