غزة / سما / شدد النائب العام الفلسطيني بحكومة غزة المستشار محمد عابد على عدم وجود أي معتقل سياسي في مراكز الإصلاح والتأهيل أو مراكز التوقيف في قطاع غزة. وقال المستشار عابد الأحد خلال استضافته في برنامج لقاء مع مسئول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي ضمن حملة نبني الوطن "أؤكد وأجزم بأنه لا يوجد لدينا موقوف واحد على خلفية سياسية". وأضاف "من يدعي أن ثمة موقوف واحد على خلفية سياسية يحدد الاسم ومكان التوقيف ونحن سنخاطب صدقاً ما هو التوقيف الموقوف عليه". ودعا من يدعي وجود معتقلين على خلفية سياسية في مراكز التوقيف بغزة إلى اللجوء للقضاء وأن يسلك القانون، مبيناً أن النيابة العامة ستُنفذ الحكم الصادر عن القانون بهذا الخصوص. قضايا التخابر وتطرق النائب العام خلال حديثه لقضايا التخابر مع الاحتلال وملف العملاء، واستعرض الأحكام المتعلقة بتلك القضايا. واستبعد المستشار عابد تنفيذ أحكام إعدام علنية في الأماكن العامة في قطاع غزة بحق المتخابرين مع الاحتلال، موضحاً أن إجراء العقوبة له أصول وإجراءات بعد استيفاء إجراءات التقاضي. وأكد أن النيابة العامة تصبر على إجراءات التقاضي صبراً جميلاً، مستدركاً "بعد استيفاء إجراءات التقاضي يتم الإجراء التنفيذي وفقاً للعناصر التي حددها القانون". معاملة الموقوفين والنزلاء وفي سياق منفصل، فنَد النائب العام ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام من سوء معاملة النزلاء والموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل أو نظارات مراكز الشرطة في قطاع غزة. وأشار إلى أنه "في حال تعرض أي مواطن لأي اهانة أو إساءة في مراكز التوقيف فمن حقه أن يسلك الطريق القانوني في ذلك". وأردف المستشار عابد "أعلم يقيناً وجيداً وتابعت ذلك من خلال مخاطبات لرئيس الوزراء ووزير الداخلية أن هناك خلل أو قصور أو إساءة لأي مواطن تتم معالجة هذا الخلل والقصور". ونوه إلى أن حجم وعدد النزلاء الموقوفين والمحكومين في قطاع غزة لا يزيد عن 1200 – 1500 موقوف، موضحاً أن تصنيفاتهم على الشق المدني وقضايا مرتبطة بحقوق مدنية. وقدر النائب العام نسبة 50% من النزلاء الموقوفين على قضايا تتعلق بالشق المدني، و50% آخرين على قضايا جنح بسيطة وجنايات مخدرات وقتل. وأردف "تعداد السكان في قطاع غزة مليون ونصف المليون نسمة إذا فهناك نزيل لكل ألف نسمة موقوف أو مسجون لدينا في قضايا مدنية بسيطة". وعدَّ النائب العام المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة سليماً وقوياً ومحصناً تحكمه قيم وعادات أصيلة. قانون المخدرات وفيما يتعلق بالإجراءات العقابية لتجار المخدرات، قال النائب العام "كان لدينا سابقا التقاضي وفق الأمر العسكري الإسرائيلي لكننا توجهنا بطلب لمجلس الوزراء لإنهاء إجراء الأمر العسكري الإسرائيلي وبدء سريان قانون المخدرات المصري". ولفت إلى أن لقانون المخدرات المصري مميزات من حيث التجريم سواء الجلب والإنبات والزراعة والخلط والتوزيع والترويج. وتابع "بينما كانت مخالفات الأمر العسكري الإسرائيلي فقط في التعاطي والاتجار وكانت العقوبة فقط من 5 – 6 سنوات بينما في القانون المصري ترتفع لعقوبة الإعدام وبالنسبة لعمل النيابة العامة، تحدث النائب العام باستطراد عن إنجازاتهم خلال السنوات الخمسة الأخيرة. ونوه إلى "أنهم ورثوا آلاف القضايا بعد استنكاف موظفي السلطة صيف عام 2007 كنا نرغب أن يستأنفوا علمهم بل كنا نرغب بقائهم في مواقعهم ليمارسوا الواقع"، مبيناً أنهم بدؤوا حينها صياغة المؤسسة من الصفر. واستعرض المستشار عابد بنية النيابة العامة واستحداث ركن أساسي دائرة التفتيش القضائي التي تمارس أعمالاً على المؤسسة في ثلاث محددات أساسية . ومضى يقول "يتعلق المحدد الأول في المسألة الإجرائية في متابعة الملف والثاني في المسألة الأهلية في مدى أهمية وكيل النيابة بينما يتعلق المحدد الثالث بالأمور السلوكية المرتبطة بتضارب المصالح مع أحد الخصوم أو المحقق معهم". وزاد في حديثه "ورثت النيابة العامة آلاف القضايا إضافة لمنظومة الإجراءات الآلية والسريعة التي يجب ان تنهض بها النيابة لعامة بصورة آلية". ونبه إلى أن عملهم الإجرائي يتعلق بمتابعة 22 مركز شرطة موزعة على محافظات قطاع غزة، مستطرداً "التوقيف في مراكز الشرطة يكون 24 ساعة وبعدها تتحدد ملامح الإجراء والمركز القانوني للإجراء الذي يجب أن يكون بعد السماع لشهود الإثبات أو النفي". وأكد تفعيلهم الدوائر المرتبطة بالنيابة العامة سواء نيابات الاستئناف أو المتخصصة بدعاوى الحكومة كون النيابة مؤسسة تتابع محامي الدولة، وفق تعبيره. وأشار إلى تفعيلهم النيابات المتخصصة المرتبطة بالجرائم الاقتصادية أو غيرها من الجرائم التي لها تخصص فني معين، موضحاً أن نيابة الاستئناف والنقض تنظر في الجرائم المعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام. إنجازات رقمية وفي مسألة القضاء، قال النائب العام "نحن عندما نقوم بتحريك الدعوة الجزائية ضد أي موقوف فنتحدث عن موقوف بمعزل عن أي معرفة أو سابق معرفة علن الموقوف والذي يحرك وجود لدينا أنه موقوف على جريمة أو مخالفة تستوجب ان يتم توقيفه عليها". ولفت إلى أن كل مخالفة أو جريمة منصوص عليها قانوناً ومشرعة ضمن النص القانوني يكون لها عقوبة مشروعة قانوناً. وأضاف "لدينا وسائل وآليات وإجراءات للتقاضي أمام المحكمة يُعرض على القاضي بحسب نوع الجريمة المعروضة على المحكمة وتتم بينات الدفاع من الموقوف على ذمة قضية ما وبعدها يتم النطق على الموقوف ثم وجوباً يتم إحالته بمحكمة الاستئناف إذا كان في الجنايات الخطرة". من جانب آخر، لفت المستشار عابد إلى ان النيابة العامة تسلمت عدداً متراكماً من القضايا المدورة والمرحلة زمن النائب العام السابق اسماعيل جبر وما قبله كان مجموعها 12 ألف و443 قضية. وبين أن حجم المتدفق من القضايا وبتوسع موزون وصل لـ 28 ألف قضية في عام 2010 المنجز منها 25 ألف قضية،بينما وصلت لـ 33 ألف قضية في 2011 المنجز منها 23 ألف قضية. وأردف "بينما بلغ المدور الذي رُحل في 2011 على جدول 2012 8 آلاف قضية"، مؤكداً إنجازهم وسيطرتهم على الحجم المتدفق في إعادة ترتيب تأهيل المؤسسة وخفضنا الحجم المتراكم إلى 8 آلاف قضية". وكشف أن حجم المتدفق في الستة أشهر الأولى من العام الحالي وصل لـ 17 ألف و700 قضية وحجم المنجز 17 ألف و200 قضية. وأوضح أن "زيادة حجم القضايا عما كانت عليه في 2008 كانت 18 ألف قضية أصبحت 28 في 2010 و33 قضية في 2011". وتابع النائب العام "الأعوام الأولى لم يكن هناك اتجاه ورغبة لدينا في التوسع في قضايا المرور والجرائم الاقتصادية والبلديات بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة والركود في 2008 -2009 وبالتالي حجم المتابعة المناطة من النيابة تجاه تلك القضايا كانت ضئيلة جداً بحسب الواقع الموجود". ولفت إلى قضايا البلديات وصلت في عام 2011 لـ 14 ألف و200 قضية كذلك ينسحب على الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالاحتياجات الاستهلاكية . وأشار إلى ضبطهم المكاييل المرتبطة بقطاع الخدمات المتصل في حياة الناس وتوسعهم في مئات بل آلاف القضايا ذات الصلة بحياة الجمهور كالجرائم الاقتصادية. وأكد ترشيدهم وحفاظهم على شكل العلاقة ما بين المؤسسة القضائية والمؤسسة الشرطية بأشكالها وأجهزتها ورعايتها كي تكون وفق القانون وحسب الأصول. وعلى صعيد آخر، استعرض المستشار عابد أشكال العلاقة بين النيابة العام ومؤسسة الشرطة وجهاز الشرطة والمباحث العامة والمكافحة وجهاز الأمن الداخلي. وأوضح أنه تم إعادة صياغة شكل العلاقة في منظومة الإجراءات التي يجب أن تراعى بين المؤسسة الشرطية والنيابة العامة وإعادة صياغتها لتكون وفقاً للقانون. وقال النائب العام "قدمنا أدلة لشكل تلك العلاقة وعدد من الورش مع المكافحة ومحافظي الشرطة في تنظيم شكل العلاقة التي يجب أن يكون عليها ضبط وإجراءات تكشف عن حجم التشريعات والقصور فيها للنصوص القديمة التي ورثناها من عشرات السنين ولا تزال تشكل عقبة أمام النيابة لإعادة تأهيل التشريعات المرتبطة بالأمور الحياتية للمواطنين". مشروع فريد وكشف عن تقديمهم مشروعاً رائداً وفريداً من نوعه في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية يتعلق بإخضاع مؤشرات الجريمة عبر إخضاع 42 نوعاً للجريمة للقياس في عام 2009. واستطرد قائلاً "بانت لنا حجم الجريمة في عام 2009 عنه في 2010 ومواطن الخلل حيث قدمنا للدراسة أشخاص الجريمة بان قدمنا مؤشرات تجاه شريحة الأطفال دون سن 12 عام وشريحة المرأة التي يتم الاعتداء او التورط فيها من قبل النساء". ونوه إلى أنه كانت لديهم مؤشرات واضحة حول اتجاهات الجريمة والقصور التشريعي أو الخلل الإداري حول موجبات الدراسة التي قُدمت في أعوام 2009 و2010 و2011. وسرد الوقائع التي حدثت خلال الأعوام الماضية كقضايا المخدرات واختلاس المال العام والقتل قصدا وعمداً والسرقة والأفعال المنافية للحياة والغش التجاري وتزوير الأوراق والخطف والاعتداء وإهانة الشعور الديني والمشاجرات . كما تطرق النائب العام لعناوين الهبوط والارتفاع في الجرائم المرتبكة في قطاع غزة، مشيراً إلى وجود مؤشرات واضحة كارتفاع مؤشر الاعتداء والذم والشتم وجرائم الشيكات والجرائم الاقتصادية. وأضاف "باقي المؤشرات انخفضت رجوعاً لسنة القياس وهذا جزء من الذي تم عملية تنظيمه". وختم النائب العام حديثه بقوله "لسنا في أزمة مع أبناء شعبنا وندرك جيداً ونعي تماماً بان أكثر من 90% هي قضايا في إطار المخالفات والجنح البسيطة ".
